حكم الاسترقاق
س: التّسرّي نُسِخَ حُكمُه أم بعد؟؟.
ج: لم يُنسَخ، جائزٌ إلى يومِ الدّين، الخلفاءُ الرّاشدين تَسَرَّوا ومَن بَعدَ ذلك. الذي يكونُ عندَهُ إماءٌ مملوكاتٌ مِلكًا شَرعيّا إن شاءَ يُجامعُها ثم يَلِدُ منها أَولادًا فهولاء الأولاد أَحرارٌ يَرِثونَ منهُ وهوَ يَرِثُهم، هذا كانَ في الخلفاءِ الأمَويّينَ والخلفاءِ العَباسيّين ومَن بعدَ ذلك، أمّا الخلفاء الرّاشدون كانَ بقَصِد تَكثِير أفرادِ أُمّة محمّد، هذا كانَ قَصدُهم ليسَ قَصدُهم إشباعَ الشّهَوات أمّا الخلفاءُ العَبّاسيّون والأمويّونَ وغَيرُهم أغلَبُهم لإشباعِ الشّهَوات.
سيدُنا عليٌّ رضي الله عنه وَلَدَ مِن فاطمةَ الزّهراء خمسةً ثَلاثةً مِن الذّكُور واثنَتانِ مِنَ البَنات ثم بعدَ وفاةِ فاطِمةَ تَزوّجَ أَزْواجًا حرَائرَ وتَسَرّى أيضًا فكانَ عندَ مَوتِه لهُ تِسعَ عَشْرَة سُرّيَّة مِنهُنّ مَن وَلَدْنَ لهُ ومنهُنّ مَن لم يَلِدْنَ لهُ، هؤلاء قَصدُهم تكثيرُ أفرادِ الأمّة المحمّديّة ليسَ قَصدُهم إشباعَ الشّهَوات لأنّ كُلاً منهُم زُهّاد
هذا أبو بكرٍ مِن أزهَدِ خَلقِ الله وعَلِيٌّ كذلكَ وعُمرُ كذلكَ وعثمانُ كذلكَ وإنْ كانَ عثمانُ مَعروفًا بكَثرةِ المال والغِنى لكنّ هذا الغِنى ما جمَعَه وهوَ مُلتَهيٌّ عن طَاعةِ الله، هذا المالُ الذي دخَلَ في يَدِه ما انْشَغل مِن أَجلِه عن طاعةِ الله ولا تَعلّقَ قَلبُه به إنما رِزْقٌ كَتَبهُ اللهُ لهُ فأتَاهُ
كذلكَ عَليُّ بنُ أبي طالب كانَ في وَقتٍ مِنَ الأوقاتِ بَلَغَت زَكاتُه أربعينَ ألفًا ثم بدَّدَها فمَا تَرك عندَ موتِه لا ذهَبًا ولا فِضّةً إلا سبعَمِائة دِرهم كانَ أعدَّها ليَشتريَ بها خَاتماً، هؤلاءِ زُهّادٌ ما كانوا مُتعَلِّقِين بالنّساء ولا المال، إنما لهم مَقاصِدُ حَسَنة إنْ تَسَرّوا وإنْ عَدّدوا الزِّواج لهم نِيّاتٌ حسَنةٌ.
إذا إنسانٌ كانَ لهُ أَمةٌ مملوكةٌ ولها ابنٌ ولَدتهُ مِن عَبدٍ مِثلِها هيَ وابنُها مملُوكانِ لسِيّدِهما، هنا إن باعَ الامَّ معَ الولَد يجوزُ، أمّا أن يُفَرّقَ بَينَ الأمّ والولَدِ الطِّفلِ (قَبلَ التّميِيز) لا يجوز.
العِتق مِن أينَ يأتي إن لم يكن استِرقاقٌ، الله تَعالى ذَكَر في الكفّارة إعتاقَ الرّقبَةِ، لَولا وجُود العَبِيد الأرقّاء مِن أينَ يُعتِقُ الواحِد، رسولُ الله اشتَرى مِنَ العبِيد عَددًا، وكذلكَ الخلفاءُ الرّاشِدونَ الذينَ هُم بَعدَ رسولِ الله، خِيارُ هذِه الأمّةِ وأَعلَى الأولياء عندَ الله الذي أحَدُهم يَستحِقّ أن يَشفَع في قَبِيلة بأسرِها عندَ الله، مِن عُظْمِ دَرجَتِه عندَ الله في الآخِرة، فهؤلاء استَرقّوا، واشتَرَوا عبِيدًا، استَحدَثوا مِلْكَ الرّقيق، كذلكَ الذينَ مِن بَعدِهم مِنَ الخُلَفاء الأمَويّين والعبّاسِيّين كانُوا يَستَحدِثُونَ مِلكَ أرِقّاء ويُعتِقُونَ بَعضًا مِن هؤلاء، وهَذا في شَرع الله تعالى شَىءٌ ليسَ فيهِ عَيبٌ
فالذي يقولُ جاءَ الإسلام ليَمحُو الرّقَّ فهوَ كَذّاب مُفتَرٍ على دِينِ الله، فمَن قال إن الإسلامَ جاءَ ليَمحُوَ الرقّ تَدريجياً فهو كذّابٌ مُفتَرٍ على دِينِ الإسلام، الإسلامُ ما جاءَ ليَمحُوَ الاسترقاقَ، الإسلامُ جَعلَ الاستِرقاقَ حُكمًا ثابِتًا بنَصِّ القرآنِ الكريم وأحاديثِ رسولِ الله وإجماعِ الأمّة، مِنْ مجتَهدِي الصّحابةِ إلى عَصْرِنا هذا، فمِن أين يأتي النّاسِخ، النّاسخُ يَأتي في حياةِ رسولِ الله، الرسولُ في حياتِه يَنزلُ عليهِ وَحيٌ، يَنزِلُ عَليه آيةٌ أو حديثٌ ثمّ يُنزِلُ الله ما يَنسَخُ هذه الآيةَ وما يَنسَخُ هذا الحديثَ أمّا بَعدَ وفاةِ رسولِ الله لا نَسْخَ.
س: هل لنا أن نُلغِي الاسترقاقَ وقَد قال عمر لماذا استَعبَدتم الناسَ وقَد ولَدَتكم أُمّهاتُكم أحرارًا.؟؟
ج: هَذا ليسَ مِن كلامِ عُمر: عمرُ نَفسُه كانَ لهُ رَقيق بعدَ وفاةِ رسولِ الله، عمرُ كانَ لهُ رَقيق حتى ماتَ وكذلكَ ابنُه عبدُ الله بنُ عُمَر وغيرُه كانَ لهُ رَقيق.
س: مَا الفائدة منَ الإعتاق.
ج: الاستِرقاقُ ثَبت بنصُوص شرعيّة لا تَقبَلُ النّسخ ثم التّرغيبُ في الإعتاقِ كذلكَ جاءَ بنُصُوصٍ شَرعيّة، هذا أمرٌ صَحيحٌ وهذا أمرٌ صحِيحٌ ولا يَدفَع أحَدُهما الآخَر، كلاهُما أمرٌ ثابتٌ بالنّصِّ لا يَدخُله النّسخُ لأنّه لم يرِدْ لهُ ناسِخٌ في حياةِ الرّسولِ، وإجماعُ أئِمّةِ الاجتِهاد قائمٌ على ذلك.
س: ما هيَ الآيةُ التي فيها عن الاستِرقاق.
ج: “فمِنْ مَا مَلَكَت أَيمانُكُم مِن فتَياتِكمُ المؤمنات” هذا أحَدُ النّصوص القرآنيّة عن الاستِرقاق، ثم قولُه تعالى:”والذينَ هُم لِفُرُوجِهم حَافِظُونَ إلا على أَزْواجِهم أو ما ملَكَتْ أَيمانهُم فإنّهُم غَيرُ مَلُومِين” وقولُه تعالى:“وأَنْكِحُوا الأيامَى مِنكُم والصّالحِينَ مِن عِبادِكُم وإمائِكُم” وغير ذلكَ، هذه نصوصٌ قرآنيةٌ غيرُ منسُوخةٍ، وآيةُ العِتق لا تَنسَخُ هذه إنما مُرغّبةٌ في العِتق، معَ إثباتِ الاستِرقاق تُرغّب في الإعتاق.
س: التّسرّي نُسِخَ حُكمُه أم بعد؟؟.
ج: لم يُنسَخ، جائزٌ إلى يومِ الدّين، الخلفاءُ الرّاشدين تَسَرَّوا ومَن بَعدَ ذلك. الذي يكونُ عندَهُ إماءٌ مملوكاتٌ مِلكًا شَرعيّا إن شاءَ يُجامعُها ثم يَلِدُ منها أَولادًا فهولاء الأولاد أَحرارٌ يَرِثونَ منهُ وهوَ يَرِثُهم، هذا كانَ في الخلفاءِ الأمَويّينَ والخلفاءِ العَباسيّين ومَن بعدَ ذلك، أمّا الخلفاء الرّاشدون كانَ بقَصِد تَكثِير أفرادِ أُمّة محمّد، هذا كانَ قَصدُهم ليسَ قَصدُهم إشباعَ الشّهَوات أمّا الخلفاءُ العَبّاسيّون والأمويّونَ وغَيرُهم أغلَبُهم لإشباعِ الشّهَوات.
سيدُنا عليٌّ رضي الله عنه وَلَدَ مِن فاطمةَ الزّهراء خمسةً ثَلاثةً مِن الذّكُور واثنَتانِ مِنَ البَنات ثم بعدَ وفاةِ فاطِمةَ تَزوّجَ أَزْواجًا حرَائرَ وتَسَرّى أيضًا فكانَ عندَ مَوتِه لهُ تِسعَ عَشْرَة سُرّيَّة مِنهُنّ مَن وَلَدْنَ لهُ ومنهُنّ مَن لم يَلِدْنَ لهُ، هؤلاء قَصدُهم تكثيرُ أفرادِ الأمّة المحمّديّة ليسَ قَصدُهم إشباعَ الشّهَوات لأنّ كُلاً منهُم زُهّاد
هذا أبو بكرٍ مِن أزهَدِ خَلقِ الله وعَلِيٌّ كذلكَ وعُمرُ كذلكَ وعثمانُ كذلكَ وإنْ كانَ عثمانُ مَعروفًا بكَثرةِ المال والغِنى لكنّ هذا الغِنى ما جمَعَه وهوَ مُلتَهيٌّ عن طَاعةِ الله، هذا المالُ الذي دخَلَ في يَدِه ما انْشَغل مِن أَجلِه عن طاعةِ الله ولا تَعلّقَ قَلبُه به إنما رِزْقٌ كَتَبهُ اللهُ لهُ فأتَاهُ
كذلكَ عَليُّ بنُ أبي طالب كانَ في وَقتٍ مِنَ الأوقاتِ بَلَغَت زَكاتُه أربعينَ ألفًا ثم بدَّدَها فمَا تَرك عندَ موتِه لا ذهَبًا ولا فِضّةً إلا سبعَمِائة دِرهم كانَ أعدَّها ليَشتريَ بها خَاتماً، هؤلاءِ زُهّادٌ ما كانوا مُتعَلِّقِين بالنّساء ولا المال، إنما لهم مَقاصِدُ حَسَنة إنْ تَسَرّوا وإنْ عَدّدوا الزِّواج لهم نِيّاتٌ حسَنةٌ.
إذا إنسانٌ كانَ لهُ أَمةٌ مملوكةٌ ولها ابنٌ ولَدتهُ مِن عَبدٍ مِثلِها هيَ وابنُها مملُوكانِ لسِيّدِهما، هنا إن باعَ الامَّ معَ الولَد يجوزُ، أمّا أن يُفَرّقَ بَينَ الأمّ والولَدِ الطِّفلِ (قَبلَ التّميِيز) لا يجوز.
العِتق مِن أينَ يأتي إن لم يكن استِرقاقٌ، الله تَعالى ذَكَر في الكفّارة إعتاقَ الرّقبَةِ، لَولا وجُود العَبِيد الأرقّاء مِن أينَ يُعتِقُ الواحِد، رسولُ الله اشتَرى مِنَ العبِيد عَددًا، وكذلكَ الخلفاءُ الرّاشِدونَ الذينَ هُم بَعدَ رسولِ الله، خِيارُ هذِه الأمّةِ وأَعلَى الأولياء عندَ الله الذي أحَدُهم يَستحِقّ أن يَشفَع في قَبِيلة بأسرِها عندَ الله، مِن عُظْمِ دَرجَتِه عندَ الله في الآخِرة، فهؤلاء استَرقّوا، واشتَرَوا عبِيدًا، استَحدَثوا مِلْكَ الرّقيق، كذلكَ الذينَ مِن بَعدِهم مِنَ الخُلَفاء الأمَويّين والعبّاسِيّين كانُوا يَستَحدِثُونَ مِلكَ أرِقّاء ويُعتِقُونَ بَعضًا مِن هؤلاء، وهَذا في شَرع الله تعالى شَىءٌ ليسَ فيهِ عَيبٌ
فالذي يقولُ جاءَ الإسلام ليَمحُو الرّقَّ فهوَ كَذّاب مُفتَرٍ على دِينِ الله، فمَن قال إن الإسلامَ جاءَ ليَمحُوَ الرقّ تَدريجياً فهو كذّابٌ مُفتَرٍ على دِينِ الإسلام، الإسلامُ ما جاءَ ليَمحُوَ الاسترقاقَ، الإسلامُ جَعلَ الاستِرقاقَ حُكمًا ثابِتًا بنَصِّ القرآنِ الكريم وأحاديثِ رسولِ الله وإجماعِ الأمّة، مِنْ مجتَهدِي الصّحابةِ إلى عَصْرِنا هذا، فمِن أين يأتي النّاسِخ، النّاسخُ يَأتي في حياةِ رسولِ الله، الرسولُ في حياتِه يَنزلُ عليهِ وَحيٌ، يَنزِلُ عَليه آيةٌ أو حديثٌ ثمّ يُنزِلُ الله ما يَنسَخُ هذه الآيةَ وما يَنسَخُ هذا الحديثَ أمّا بَعدَ وفاةِ رسولِ الله لا نَسْخَ.
س: هل لنا أن نُلغِي الاسترقاقَ وقَد قال عمر لماذا استَعبَدتم الناسَ وقَد ولَدَتكم أُمّهاتُكم أحرارًا.؟؟
ج: هَذا ليسَ مِن كلامِ عُمر: عمرُ نَفسُه كانَ لهُ رَقيق بعدَ وفاةِ رسولِ الله، عمرُ كانَ لهُ رَقيق حتى ماتَ وكذلكَ ابنُه عبدُ الله بنُ عُمَر وغيرُه كانَ لهُ رَقيق.
س: مَا الفائدة منَ الإعتاق.
ج: الاستِرقاقُ ثَبت بنصُوص شرعيّة لا تَقبَلُ النّسخ ثم التّرغيبُ في الإعتاقِ كذلكَ جاءَ بنُصُوصٍ شَرعيّة، هذا أمرٌ صَحيحٌ وهذا أمرٌ صحِيحٌ ولا يَدفَع أحَدُهما الآخَر، كلاهُما أمرٌ ثابتٌ بالنّصِّ لا يَدخُله النّسخُ لأنّه لم يرِدْ لهُ ناسِخٌ في حياةِ الرّسولِ، وإجماعُ أئِمّةِ الاجتِهاد قائمٌ على ذلك.
س: ما هيَ الآيةُ التي فيها عن الاستِرقاق.
ج: “فمِنْ مَا مَلَكَت أَيمانُكُم مِن فتَياتِكمُ المؤمنات” هذا أحَدُ النّصوص القرآنيّة عن الاستِرقاق، ثم قولُه تعالى:”والذينَ هُم لِفُرُوجِهم حَافِظُونَ إلا على أَزْواجِهم أو ما ملَكَتْ أَيمانهُم فإنّهُم غَيرُ مَلُومِين” وقولُه تعالى:“وأَنْكِحُوا الأيامَى مِنكُم والصّالحِينَ مِن عِبادِكُم وإمائِكُم” وغير ذلكَ، هذه نصوصٌ قرآنيةٌ غيرُ منسُوخةٍ، وآيةُ العِتق لا تَنسَخُ هذه إنما مُرغّبةٌ في العِتق، معَ إثباتِ الاستِرقاق تُرغّب في الإعتاق.
