عقيدة “اليوم التالي” وفرض الاستسلام
إعادة رسم خريطة إقليمية جديدة
-
- السيطرة الكاملة على الضفة الغربية.
-
- تدمير غزة وإعادة احتلالها المباشر.
وفي يوليو/تموز 2024، أعلن نتنياهو في واشنطن أن الاحتلال سيبقي «السيطرة الأمنية العليا في غزة» بيده إلى أجل غير مسمى.
اختراقات للاتفاقات الدولية وتوسيع مناطق العزل
-
- مصر وغزة: استولى الكيان على ممر فيلادلفيا على الحدود مع مصر، في خرق واضح لمعاهدة السلام لعام 1979، مروجًا لسياسة الطرد والتهجير القسري.
-
- لبنان: بعد اتفاق وقف إطلاق النار مع حزب الله (نوفمبر 2024)، أعلن الاحتلال بقاءه في خمسة مواقع إستراتيجية جنوب لبنان، منتهكًا الاتفاق آلاف المرات.
-
- سوريا: عقب سقوط نظام الأسد (ديسمبر 2024)، احتل الكيان أكثر من 600 كيلومتر مربع إضافية، أي ما يزيد عن نصف مساحة الجولان المحتل منذ 1967، وأقام ست قواعد عسكرية جديدة.
من وثيقة ينون إلى واقع التفتيت
تعود جذور هذه السياسات إلى ما طرحه أوديد ينون عام 1982 في ورقته الشهيرة «إستراتيجية إسرائيل في الثمانينيات»، حيث دعا إلى:
-
- تفكيك لبنان إلى خمسة كيانات.
-
- تقسيم مصر إلى أقاليم منفصلة.
-
- تجزئة سوريا والعراق إلى دويلات طائفية وعرقية.
-
- إضعاف ليبيا والسودان لتفادي بقائهما كدول موحدة.
تمثل هذه الرؤية جوهر الأيديولوجيا الصهيونية: تفتيت العالم العربي وتحويله إلى كيانات ضعيفة يسهل التحكم بها.
عقيدة الأطراف وتوظيف الأقليات
منذ الخمسينيات، تبنّى ديفيد بن غوريون «عقيدة الأطراف»، القائمة على التحالف مع دول غير عربية وأقليات، مثل:
-
- إيران قبل ثورة 1979.
-
- تركيا قبل حكم العدالة والتنمية.
-
-
إثيوبيا.كما استعان الكيان بأحزاب كردية في العراق، والجيش الشعبي في جنوب السودان، وميليشيات مارونية في لبنان.
-
ومنذ 2024، وظّف نتنياهو ذريعة حماية الأقليات –مثل الدروز في سوريا– لتبرير العدوان والاحتلال.
الحدود الصهيونية: أدوات هيمنة وليست خطوطًا دولية
عبر التاريخ، لم ينظر قادة الكيان إلى الحدود باعتبارها ثابتة، بل كمساحات أمنية قابلة للتوسع:
-
- سيناء 1975: شمعون بيريز تحدث عن مناطق عازلة تحت إدارة مدنية مصرية.
-
- لبنان 1982: مناحيم بيغن برر الغزو بإنشاء منطقة آمنة بعمق 40 كيلومترًا.
-
- غور الأردن 1995: إسحاق رابين وصفه بأنه الحد الأمني لإسرائيل.
-
- غزة 2024: نتنياهو أكد ضرورة بقاء السيطرة الأمنية العليا.
السابع من أكتوبر وتداعياته
المقاومة كخيار إستراتيجي
إن مواجهة هذه المشاريع تتطلب:
-
- استعادة الحقوق الفلسطينية: التحرير، إنهاء الاحتلال والحصار، وقف الاستيطان والتطهير العرقي.
-
- شرعية المقاومة: باعتبارها أداة رئيسة للنضال، وحقًا مكفولًا في القانون الدولي.
فالمقاومة الشعبية والسياسية والعسكرية تعيد توزيع الكلفة، وتكسر الإفلات من العقاب، وتفرض المحاسبة. وهي مسؤولية مشتركة للشعب الفلسطيني وكل شعوب المنطقة، بل ولأحرار العالم أجمع.
نحو نظام ما بعد سايكس–بيكو
لا تكمن الإجابة في إعادة إحياء سايكس–بيكو، بل في بناء نظام إقليمي جديد قائم على:
-
- وحدة الشعوب لا تفتيتها.
-
- سيادة الحدود كرمز استقلال، لا كأداة للتقسيم.
-
- تعاون الشعوب عبر التجارة، الزيارات، والإغاثة، بدلًا من الدبابات والجدران.
بهذا المعنى، يصبح «انعدام المعنى» الذي تحدث عنه براك فرصة لإعادة رسم السيادة الوطنية والكرامة الإقليمية، لا خضوعًا للهيمنة الصهيونية.
