طالبت مصر، السبت، بانضمام كافة دول المنطقة، لاتفاقية منع الانتشار النووي، خصوصا في الشرق الأوسط، دون استثناء، وإخضاع جميع المنشآت النووية لرقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
من تقصد مصر؟
وقعت جميع دول العالم تقريبا، أو صادقت، أو انضمت إلى معاهدة منع الانتشار النووي، عدا الهند، وباكستان، والاحتلال الإسرائيلي، وجنوب السودان، وفيما الهند وباكستان دولتان نوويتان، فإن دولة الاحتلال الإسرائيلي تتكتم على كونها دولة نووية من عدمه، أما جنوب السودان فليست دولة نووية، ونشأت حديثا، أما كوريا الشمالية فأعلنت انسحابها من الاتفاقية عام 2003 بعد أن كانت طرفا فيها.
وأكدت مصر أن “القرار الصادر عن مؤتمر مراجعة وتمديد معاهدة منع الانتشار النووي عام 1995 بشأن إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط يُمثل التزاما دوليا واضحا، وأن تنفيذه يشكل جزءا لا يتجزأ من صفقة المد اللانهائي للمعاهدة والحفاظ على مصداقية نظام منع الانتشار النووي برمته”.
هل “إسرائيل” دولة نووية؟
عبر أول رئيس وزراء في دولة الاحتلال، ديفيد بن غوريون، عن رغبته بامتلاك سلاح نووي وقال إن العلماء النوويين اليهود في أمريكا وعلى رأسهم مخترع القنبلة النووية، روبرت أوبنهايمر يمكنهم المساعدة لصناعة قنبلة نووية إسرائيلية، وبدأ بإنشاء أول فريق نووي إسرائيلي على رأسه رئيس معهد وايزمان للأبحاث آنذاك إرنست ديفيد بيرغمان، الذي أصبح رئيس لجنة الطاقة الذرية الإسرائيلية، وأرسل طلابا إسرائيليين للدراسة في الخارج لدعم البرنامج النووي.
بعد تأميم قناة السويس في عهد الرئيس المصري الراحل، جمال عبدالناصر، اقترحت فرنسا على دولة الاحتلال غزو سيناء لجر تدخل دولي فرنسي بريطاني ضد مصر للاستيلاء على قناة السويس، وفي المقابل تمنح فرنسا تل أبيب مفاعلا نوويا وكان على رأس وزارة الحرب آنذاك شمعون بيرز.
ورغم فشل الخطة الفرنسية الإسرائيلية، إلا أن رئيس الوزراء الفرنسي آنذاك، غي موليه، قال إنه “مدين لإسرائيل بالقنبلة النووية”، وقال رئيس الوزراء الفرنسي اللاحق موريس بورجيه مانوري إنه يريد منح الإسرائيليين قنبلة نووية “لمنع حدوث محرقة يهودية جديدة في الشرق الأوسط”.
وفي عام 1957 وقعت فرنسا مع دولة الاحتلال اتفاقيتين نوويتين سريتين؛ الأولى لتوريد مفاعل ديمونا، والثانية للتعاون في إنتاج البلوتونيوم.
بعد عام، أصبح شارل ديغول رئيسا لفرنسا، وقرر إنهاء التعاون مع الاحتلال إذا لم تفتح منشآتها للتفتيش الدولي، لتتعهد تل أبيب بأن برنامجها سيكون سلميا وذلك في مفاوضات بين بيريز، ووزير خارجية فرنسا موريس كوف دو مورفيل، بهدف إيفاء فرنسا بتعهداتها بمد دولة الاحتلال باليورانيوم.
لاحقا، كشفت هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”، أن الحكومة البريطانية قدمت لدولة الاحتلال بشكل سري محتويات محظورة بينما مواد انشطارية تستخدم لتعزيز القنابل الانشطارية، و20 من الماء الثقيل لتشغيل مفاعل ديمونا من خلال شركة نرويجية تدعى نوراتوم.
وفي الستينات، تواصلت دولة الاحتلال مع الأرجنتين لشراء كميات من “الكعكة الصفراء”، واشترت بالسر 90 طنا من “أوكسيد اليورانيوم”.
القنبلة الأولى
في عام 1999 قال الباحث الإسرائيلي الذي يحمل الجنسية الأمريكية، أفنير كوهين، إن دولة الاحتلال أنتجت أول قنبلة نووية عام 1967 قبل الحرب مع جيرانها العرب، وإنها كانت على وشك استخدام النووي مرتين أولاها في العام ذاته ضد الدول العربية.
المرة الثانية بحسب ما أوردت “بي بي سي” كانت عام 1973 حيث اقترح وزير الحرب، موشيه ديان، استخدام السلاح النووي في 9 و17 أكتوبر. بموافقة رئيسة الوزراء غولدا مائير التي تراجعت في آخر لحظة.
هل وقعت أي اتفاقيات نووية؟
في عام 1953 أطلقت الولايات المتحدة برنامج “الذرة من أجل السلام” الذي زود بالمعدات والمعلومات للمدارس والمستشفيات والمؤسسات البحثية داخل الولايات المتحدة وفي جميع أنحاء العالم. ووقعت “إسرائيل” عليه، كما وقعت على اتفاقية للتعاون النووي السلمي مع الولايات المتحدة يوم 12 يوليو، 1955.
لكن لم توقع دولة الاحتلال اتفاقية المراقبة الشاملة التي تتيح للوكالة الدولية للطاقة الذرية مراقبة جميع المنشآت النووية المدنية والعسكرية والتحقق من الأعمال المنفذة فيها، كما أنها ليست طرفا في معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية أيضا.
هل الدعوة العربية الأولى من نوعها؟
ليست المطالبة المصرية الأولى من نوعها، حيث كان البرنامج النووي الإسرائيلي مصدر قلق للمنطقة على الدوام، وفي عام 2003 قالت كل من مصر، والسعودية، وسوريا، في اجتماع الجمعية العام للأمم المتحدة، إن البرنامج النووي الإسرائيلي يهدد أمن واستقرار المنطقة.
وقال وزير الخارجية السعودي آنذاك الأمير سعود الفيصل “إنه أمر مدهش أن تتجاهل وكالة الطاقة الذرية رفض إسرائيل التوقيع على اتفاقية معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية”، وإن “الترسانة الإسرائيلية” تشكل خطرا على المنطقة.
وقال وزير الخارجية المصري آنذاك، أحمد ماهر، إنه ليس من المقبول أن تتجاهل بعض الدولة ما تملكه إسرائيل من أسلحة نووية.
وأكد وزير الخارجية السوري آنذاك، فاروق الشرع، أن هناك “انتقائية” في التعامل مع الملف النووي خصوصا فيما يتعلق بـ”أسلحة الدمار الشامل الإسرائيلية الذرية والكيماوية والبيولوجية”.
