كشفت مصادر أمنية فلسطينية عن مواصلة دولة الإمارات مخططها القذر عبر دعم تشكيل وتمويل خلايا مسلحة جديدة في قطاع غزة لضرب المقاومة الفلسطينية بالتنسيق الكامل مع إسرائيل.
وبحسب المصادر فإنه تم الكشف عن مخطط خطير لتشكيل عصابة مسلحة جديدة شرق مدينة غزة، وتحديدًا في حي الشجاعية، تتماهى في بنيتها وتحركاتها مع نموذج “عصابة ياسر أبو شباب” التي تورطت سابقًا في تنفيذ مهام تصفوية واختطاف بالتنسيق المباشر مع الاحتلال الإسرائيلي.
وتشير التحقيقات إلى وقوف جهات خارجية، على رأسها الإمارات، خلف تمويل وتغذية هذا المشروع التخريبي، في محاولة مستمرة لاختراق الجبهة الداخلية الفلسطينية وتقويض صمود المقاومة في وجه العدوان الإسرائيلي.
تجنيد فتحاويين وتنسيق مع “الشاباك”
المجموعة الجديدة تضم عناصر معروفين بانتمائهم لحركة “فتح”، بينهم موظفون في مؤسسات السلطة الفلسطينية التي تتخذ من رام الله مقرًا لها.
وبحسب المعلومات التي حصلت عليها أجهزة الأمن، فإن هذه الخلية كانت في طور تنفيذ سلسلة من المهام التخريبية في مناطق التماس، تشمل الرصد والمتابعة والخطف، بالتزامن مع التحركات العسكرية الإسرائيلية شرق المدينة.
وأكدت المصادر أن التحقيقات قادت إلى رأس الخلية: المدعو رامي عدنان محمد حلس، وهو موظف مدني يتبع للسلطة ويقيم في حي تل الهوى جنوب غرب غزة.
ويتلقى حلس تعليماته بشكل مباشر من ضابط في جهاز “الشاباك” الإسرائيلي يُعرف باسم “أبو رامي”، ويستخدم الطرفان تطبيقات مشفّرة لتبادل المعلومات، وسط تنسيق ميداني مع قوات الاحتلال المنتشرة في محيط الشجاعية.
خلية للمهام القذرة
الخطة لم تكن تقف عند حدود جمع المعلومات، بل تعدّتها إلى تشكيل عصابة مسلحة بالكامل، تم تزويدها بأسلحة وخوذات ومعدات ليلية إسرائيلية، وكُلّفت بتنفيذ عمليات ميدانية خطيرة ضد عناصر المقاومة وسكان الأحياء الشرقية. من أبرز مهامها:
استهداف المقاومين عبر إطلاق النار خلال تحركاتهم على الخطوط الأمامية.
اختطاف المتعاونين مع المقاومة وتسليمهم للاحتلال في نقاط عسكرية محددة.
زرع الفوضى والفتن الداخلية من خلال إشاعة التوتر وعدم الثقة في صفوف الأهالي.
الإمارات في خلفية المشهد
تشابه أسلوب التشكيل والدور التخريبي الموكول للعصابة مع النموذج الذي تم تنفيذه سابقًا غرب غزة عبر ياسر أبو شباب وشقيقه، يفتح الباب أمام تساؤلات خطيرة عن الدور الإماراتي في دعم هذه التشكيلات.
إذ سبق أن كشفت تقارير عن تمويل أبوظبي لميليشيات محلية هدفها خلق حالة فوضى أمنية تضعف المقاومة وتفتح المجال أمام الاختراق الإسرائيلي للمجتمع الفلسطيني.
المؤشرات المتراكمة تدفع نحو ترجيح أن ما جرى في الشجاعية جزء من مشروع أوسع تُشرف عليه أبوظبي، بالتنسيق مع الشاباك، يقوم على نشر ميليشيات تعمل خارج الأطر الوطنية، وتتحول تدريجيًا إلى أدوات قمع داخلية بغطاء “فتحاوي” ورسائل أمنية مزدوجة.
وسبق أن كشفت مصادر دبلوماسية عربية عن معايير تمويل دولة الإمارات ميليشيا الفوضى في غزة وكيف صاغ مستشار الأمن الوطني الإماراتي طحنون بن زايد “قوة لا تخاف من الدم” لضرب الجبهة الداخلية في القطاع المدمر.
وجاءت الخطة العدوانية الإماراتية في خضمّ الكارثة الإنسانية المستمرة في قطاع غزة، وبينما يواجه الفلسطينيون حرب إبادة وعدوانًا مفتوحًا، لا تنحصر الأخطار في طائرات الاحتلال ومدافعه، بل تمتد إلى مشاريع موازية تستهدف وحدة الشعب ومناعته الداخلية.
وفي مقدمة هذه المشاريع، تقف الإمارات بثقلها المالي والأمني، وهي تدير لعبة مزدوجة هدفها تفكيك الجبهة الداخلية وتقويض سيطرة فصائل المقاومة، عبر تمويل مليشيات محلية تُقدَّم بواجهات أهلية، لكنها في الواقع أدوات وظيفية لفرض الفوضى.
