إسرائيل تقترب من الانفجار.. صواريخ من السماء واقتصاد ينهار

منذ نشأتها قبل حوالي 77 عامًا وإسرائيل تخوض حروبًا وصراعات مع محيطها العربي وداخل فلسطين وبعيدًا عنها. وما ميّز حروب العقود الخمسة الأولى أنها في الغالب جرت خارج حدود فلسطين، وكانت تكلفتها البشرية والاقتصادية محصورة بالتكلفة العسكرية التي كان يتم تعويض بعضها من الغنائم.

كما أن تلك الحروب- عدا حرب 48 – كانت قصيرة ومحدودة في مدّتها ولم تترك آثارًا اقتصادية واجتماعية كما صار يحدث في الحروب الأخيرة.

الواقع أنّ الحروب المضنية نسبيًا، بعد حرب 1973، جرت إثر إبرام اتفاقيات سلام أولًا مع مصر، وبعدها مع الأردن، وأخيرًا اتفاقيات أبراهام. فصارت تلك الحروب -رغم أنها ليست عامة مع العرب، وإنما محصورة وجزئية- أطول وأشد فتكًا خصوصًا أنها باتت تطال العمق الإسرائيلي، وليس فقط خطوط الجبهة.

وأدخل هذا النمط من الحروب- من حرب لبنان الأولى، ثم الانتفاضة الأولى، وحرب لبنان الثانية، وبعدها الحروب مع غزة، وصولًا إلى طوفان الأقصى- الجبهةَ الداخلية الإسرائيلية للميدان، وجعلها أيضًا جبهة مواجهة. وطبيعي أن تكون لذلك تبعات اقتصادية واجتماعية غير اعتيادية على الواقع الإسرائيلي الذي كان قد تحوّل إلى اقتصاد غربي تمامًا.

تكلفة باهظة
لا بدّ في البداية من الإشارة إلى أنّه مع انتقال الحرب إلى الجبهة الداخلية الإسرائيلية، صار معروفًا أن تكلفة كل يوم من القتال في هذه الجبهة أكثر من الجبهة الحدودية نفسها.

ويقدّر خبراء إسرائيليون منذ سنوات، وفي ظروف ليست بشدة الحرب الحالية، أن الأضرار التي لحقت بالاقتصاد في كل يوم تستمرّ فيه الحرب تقدر بنحو نصف مليار شيكل على الأقل.

وهذا يعني أن التكلفة المباشرة للحرب تبلغ نحو أربعة أضعاف التكلفة العسكرية المعلنة: المصانع مغلقة، والعمال يبقون في منازلهم، وأكثر من ذلك.

وحسب صحيفة “كالكاليست” الاقتصادية، فإن أعلى بند إنفاق في الحرب، حتى إعلان الهدنة في يناير/ كانون الثاني الماضي، كان على الأفراد والاحتياط، الذين خدموا لمدة إجمالية بلغت 49 مليون يوم.

ولكن الأمر لا ينتهي هنا؛ إن استعادة الشعور بالأمن تتطلب وجودًا كبيرًا للقوات على طول الحدود، وبالتالي، في غياب حل لمشكلة التجنيد، فإن قوات الاحتياط ستظل تتحمل الجزء الأكبر من العبء. وقالت إنه منذ بداية حرب السابع من أكتوبر/ تشرين الأول، قُتل نحو 840 جنديًا وجُرح نحو 14 ألفًا، بمعدل نحو ألف جريح جديد كل شهر.

في بداية الحرب، تم تجنيد ما يقرب من 220 ألف جندي احتياطي، والذين تم استدعاؤهم بشكل متكرر للخدمة الممتدة في ثلاث أو أربع جولات، حيث قضوا ما يقرب من 49 مليون يوم احتياطي، مقارنة بنحو 2.5 مليون يوم احتياطي في متوسط عام قبل اندلاع الحرب. ويحمل هذا العدد الكبير آثارًا اقتصادية هائلة وبعيدة المدى.

نقلت “كالكاليست” عن تقديرات مؤقتة صدرت مؤخرًا داخل المؤسسة الأمنية، أن تكلفة الحرب في العام الماضي بلغت 150 مليار شيكل، منها نحو 44 مليار شيكل مخصصة لدفع رواتب جنود الاحتياط ونفقات الأفراد.

هذا هو بند الإنفاق الأعلى في الحرب، أكثر من الأسلحة أو تشغيل منصات مثل الطائرات المقاتلة. ويبلغ الحد الأدنى الشهري الذي يخصصه جيش الدفاع الإسرائيلي لكل جندي احتياطي نحو 15 ألف شيكل، وهو المبلغ الذي يشمل المنح والعلاوات. اليوم، انخفض عدد جنود الاحتياط الفعليين بشكل كبير، مقارنة بأعدادهم القصوى في بداية الحرب، ويصل الآن إلى حوالي ربع ذلك العدد.

من المقرر أن يكون عند مستوى مماثل في وقت لاحق من هذا العام، بشرط عدم حدوث تصعيد جديد في الشمال، أو الجنوب. كان عدد جنود الاحتياط في العام في المتوسط قبل الحرب حوالي 7000 فقط.

وعلاوة على الأفراد، فإن السلاح الأغلى الذي استخدمه الجيش الإسرائيلي حتى الآن في الحرب هو صاروخ “حيتس 3” الذي تنتجه شركة الصناعات الجوية الإسرائيلية. ويقدر سعر كل صاروخ من هذا النوع بما يتراوح بين 2 إلى 3 ملايين دولار، وفي الحرب الحالية تم استخدامه على نطاق واسع من الناحية العملياتية لاعتراض الصواريخ الباليستية التي أطلقتها إيران تجاه إسرائيل في أبريل/ نيسان وأكتوبر/ تشرين الأول، وكذلك لاعتراض الصواريخ التي يطلقها الحوثيون من اليمن.

تزايد التكلفة
حاليًا بعد أن أصدر رئيس الأركان إيال زامير أوامر استدعاء لعشرات ألوف الجنود بقصد توسيع الحرب على غزة، تزايد الحديث ليس فقط عن المعاني السياسية والاجتماعية، وإنما كذلك عن التكلفة الاقتصادية.

وبحساب أوّلي لصحيفة “ذي ماركر” الاقتصادية الإسرائيلية، فإن تكلفة توسيع العملية في غزة لثلاثة شهور فقط تقدر بـ 25 مليار شيكل؛ أي ما يقترب من 7 مليارات دولار. هذا حساب التكلفة العسكرية؛ أي أكثر من مليارَي دولار شهريًا، فقط لتمويل جنود الاحتياط وتكلفة الذخائر.

وبمعنى اقتصادي فإن حكومة نتنياهو مضطرة لإعادة فتح الميزانية التي أقرّتها بصعوبة قبل بضعة أسابيع، وزيادة النفقات الحكومية فيها. وهذا يعني أساسًا الاضطرر لفرض ضرائب جديدة، وزيادة الأعباء الثقيلة أصلًا على كاهل الإسرائيليين. وطبعًا ضمن هذا التقدير تحذير من مواصلة احتلال غزة، وإدارة حياة السكان فيها؛ لأن هذا يلقي أيضًا عبئًا إضافيًا على الاقتصاد الإسرائيلي، يقدر بعشرات مليارات الشواكل.

طبعًا يغدو كل هذا الكلام خارج السياق من دون توضيح حقيقة الميزانية التي أُقرّت لوزارة الحرب للعام 2025، والتي بنيت على أساس النفقات النقدية لوزارة الحرب في العام 2024، والتي بلغت 152 مليار شيكل (حوالي 40 مليار دولار). وقد أقرت الميزانية العامة للجيش نفقات في العام الجاري 138 مليار شيكل؛ أي ما يقارب 35 مليار دولار.

ولكن إذا تم فعلًا توسيع الحرب، فإن الميزانية المتوقّعة للجيش سوف تزيد عن 160 مليار شيكل؛ أي ما يفوق بأكثر من مليارَي دولار نفقات العام 2024 العسكرية.

وكان وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، قد أبلغ وسائل الإعلام بعد المصادقة على الميزانية بأن “هذه ميزانية ستوفر للجيش الإسرائيلي والمؤسسة الأمنية جميع الموارد المطلوبة لهزيمة العدو، مع الاهتمام برجال الاحتياط، وأصحاب المصالح التجارية، وإعادة إعمار الشمال والجنوب، والنمو الاقتصادي في دولة إسرائيل”. كما أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو نشر فيديو مع سموتريتش، قال فيه إن الميزانية ستسمح بـ “استكمال النصر الكبير الذي نقف على حافته”.

بحسب “ذي ماركر”، الآن يتبين أن الحكومة صادقت على الميزانية من جهة، وفي الجهة الأخرى تدفع قدمًا بخطة تفرغ من المضمون معنى وضع إطار للميزانية. وقالت إن لذلك أسبابًا محتملة: الحكومة عرفت بأن الميزانية التي تبلورها فارغة من المضمون، ومع ذلك قدّمت بسوء نية ميزانية غير ذات صلة لمصادقة الكنيست عليها، أو أنّها أهملت ولم تستعد لسيناريوهات أخرى عندما بلورت الميزانية.

وأضافت ذي ماركر” أنه إلى جانب نفقات الميزانية المباشرة لتوسيع الحرب واحتلال منطقة لفترة طويلة، وازدياد شدة الحرب، يوجد لها أيضًا تأثير اقتصادي. التجنيد الواسع للاحتياط يضرّ بسوق العمل، ويقلص عرض العمال في الاقتصاد، وبشكل عام يبطيء النشاط الاقتصادي.

إضافة إلى ذلك استمرار القتال لفترة غير محدودة يزيد من مخاطرة الاستثمار في إسرائيل، ويضرّ بالشيكل، ويزيد قيمة المال. النفقات الأمنية العالية أيضًا تقلص الإنفاق البديل للحكومة على الاستثمارات المدنية وتطوير البنى التحتية.

تكلفة الاحتياط
كشف المستشار الاقتصادي السابق لرئيس الأركان، العميد احتياط مهران بروزينفر في مقابلة مع إذاعة 103FM، عن الثمن الباهظ لأوامر الاستدعاء الجماعية للخدمة الاحتياطية التي أرسلت في الأيام الأخيرة، وقال: “بالنسبة للعاملين المستقلين، ستكون هذه كارثة اقتصادية”.

وقال أولًا، يجب أن نفهم أن جيش الاحتياط هو الركيزة الأساسية للجيش الإسرائيلي. وأوضح: “صحيح أن هناك جيشًا نظاميًا، لكننا في النهاية نعتمد على جيش الاحتياط. من ناحية أخرى، لم نشهد حربًا استمرت كل هذه المدة، ومثل هذا العبء الثقيل على جنود الاحتياط”.

ونرى أيضًا أننا في النهاية ننحصر في مجموعة صغيرة نسبيًا من السكان، ليس فقط في سياق الاحتياطيات، ولكن أيضًا بشكل أساسي في سياق القتال. وهذا يعني أن القتال محصور أكثر في قوة الاحتياط بأكملها، وهذا ما يجعل الأمر صعبًا. علاوة على ذلك، فإن التكاليف الاقتصادية المترتبة على ذلك هائلة”.

وشرح بروزينفر المعاني الاقتصادية للتجنيد المكثف: “عند تجنيد جندي احتياطي، لنفترض أن التكلفة النقدية المباشرة لجندي احتياطي هي ألف شيكل يوميًا. إذا استدعينا 60 ألف جندي احتياطي، فسيكون المبلغ 60 مليون شيكل في ذلك اليوم وحده.

لكن هذه ليست التكلفة الوحيدة، فهناك تكاليف إضافية. وهي كل ما يتعلق بالغطاء مثل الذخيرة والتدريب وجميع الخدمات اللوجيستية المحيطة به، وهي تكاليف باهظة. بالإضافة إلى ذلك، هناك تكلفة اقتصادية إضافية، وأسوأ ما في الأمر، هو فقدان المنتج. هذا أمر بالغ الخطورة. وفي نظره نحن في اقتصاد يعمل بكامل طاقته. عندما تُخرج عمالًا من اقتصاد يعمل بكامل طاقته، فإنك تُلحق ضررًا بالغًا بالاقتصاد. وكلما طال أمد هذا، ستزداد التكلفة.

إذا قلنا 60 مليون شيكل، أي التكلفة المباشرة لرواتب الاحتياط، فإن التكلفة المباشرة الإجمالية ستبلغ حوالي 100 مليون شيكل، وإذا استمرت لفترة أطول، فقد تصل خلال شهر إلى 300 أو 400 مليون شيكل، بكل بساطة”.

كما أكد على التأثير الشديد على الشركات الصغيرة: “أصحاب الأعمال الحرة – قد تكون هذه كارثة. لأنه إذا كان لديك مشروع صغير، وكان يعتمد عليك، ثم أخرجوك من العمل لمدة شهرين أو ثلاثة أشهر، فهذا لا يعني أنك ستخسر الشهرين أو الثلاثة أشهر، بل قد تخسر العمل بأكمله حرفيًا. قد تدخل في دوامة لن تتمكن من الخروج منها لاحقًا”.

وأضاف “في كثير من الأحيان نتورط في أمر ما دون أن ننفذ هذه العمليات بشكل صحيح”. لكننا الآن في مرحلة حرجة. مرّ عامان تقريبًا على هذه الحرب، وحان وقت إنهائها. لا أتحدث عن كيفية إنهائها، لكن علينا أن نفهم أنه لا يمكننا خوض حملة طويلة أخرى. لهذا الأمر تكاليف باهظة. بالمناسبة، لم نتحدث عن الخسائر النفسية، ولا عن الأضرار النفسية. علينا أن نفهم أن ما حدث لجنود جيش الدفاع الإسرائيلي الذين سقطوا وجرحوا أمرٌ مروع. باختصار، يجب أن نكون حاسمين للغاية، وأن نعرف وجهتنا، وأن ننهيها بسرعة.

وليس صدفة أن ينشر بنك إسرائيل تقديرات متشائمة للاقتصاد الإسرائيلي في العامين المقبلين على صعيد الناتج القومي العام وعلى صعيد نسبة النمو. لكن ما لا يقل أهمية عن ذلك هي الخسارة الناجمة عن تراجع حجم الاستثمارات الأجنبية؛ بسبب عدم استقرار الأوضاع الأمنية. وترى صحيفة “غلوبس” أنّ الحرب قد تودي بإسرائيل اقتصاديًا بما لا يقلّ عن خَسارة عقد كامل.