رفض حزب الله السماح للجيش اللبناني وقوات “اليونيفيل” بتفتيش موقع عسكري تابع له في محيط مدينة النبطية، والذي استهدف بغارة للاحتلال الإسرائيلي مؤخرًا.
ويضم الموقع، المعروف باسم “علي الطاهر”، على أنفاق محصنة تحت الأرض، وقد تم قصفه من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي بقنابل خارقة للتحصينات.
وجاءت ضربة الاحتلال الإسرائيلي في سياق رسائل دولية متزايدة تطالب بحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، خاصة شمال نهر الليطاني، وفقًا للقرار الأممي 1701، وأوضح الاحتلال الإسرائيلي أن استمرار وجود بنية عسكرية لحزب الله في هذه المنطقة سيقابل بتصعيد عسكري.
وأبلغت لجنة المراقبة الجيش اللبناني بضرورة مداهمة الموقع قبل استهدافه، لكن حزب الله رفض ذلك، معتبرًا أن الموقع يقع خارج نطاق وقف إطلاق النار حسب تفسيره للاتفاق، حيث يثير الرفض مخاوف من تكرار السيناريو في مواقع أخرى، مما قد يؤدي إلى مزيد من الضربات الإسرائيلية.
في هذا السياق، يسعى الاحتلال الإسرائيلي لحشد دعم دولي لتوسيع صلاحيات “اليونيفيل”، بما يشمل حرية الحركة دون تنسيق مع الجيش اللبناني واستخدام القوة عند الضرورة، خاصة بعد تزايد الاعتداءات على هذه القوات في الجنوب.
من المتوقع أن تتناول المبعوثة الأمريكية، مورغان أورتاغوس، هذه القضايا خلال زيارتها المرتقبة إلى بيروت نهاية الشهر الجاري، حيث ستتابع الإجراءات المتخذة لبسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية.
وتأتي الزيارة في ظل تحضيرات لقمة رباعية محتملة في السعودية تجمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، والرئيسين اللبناني جوزيف عون، والسوري أحمد الشرع.
على الصعيد الداخلي، تستمر قنوات التواصل بين رئاسة الجمهورية وحزب الله لبحث مسألة سلاح الحزب والتوصل إلى استراتيجية دفاعية. الرئيس اللبناني يؤكد على أهمية الحوار الداخلي كوسيلة لمعالجة هذا الملف دون صدام.
في سياق متصل، عقد رئيس الحكومة نواف سلام لقاءً مع المعاون السياسي للأمين العام لحزب الله، حسين الخليل، لمناقشة خطة الحكومة لإعادة الإعمار.
وأعرب الخليل عن قلق الحزب من شروط البنك الدولي التي قد تستثني القرى الحدودية من المساعدات، مما قد يكرّس منطقة عازلة كما تسعى إسرائيل، حيث شدد رئيس الحكومة على أن الحكومة تعمل على ضمان شمول جميع القرى بالمساعدات، وأكد على أهمية إنشاء صندوق لإعادة الإعمار يجمع الهبات والمساعدات الدولية، مع التركيز على تنفيذ الإصلاحات المطلوبة لتعزيز ثقة المجتمع الدولي بلبنان.
