نشر موقع “فلسطين كرونيكل”، تقريرًا، تناول فيه ما وصفه بـ”خرافة الغزو”، مشيرًا إلى أن دولة الاحتلال الإسرائيلي لم تنجح قط في إخضاع غزة بالكامل، رغم عقود من الاحتلال والحصار والحروب المتكررة.
وقال الموقع، في تقريره الذي ترجمته “عربي21″، إنّ: “غزو مكان ما يعني إخضاع سكانه بشكل أساسي”، مشددا على “ضرورة التمييز بين هذا المفهوم و”الاحتلال”، الذي يعد مصطلحًا قانونيًا دقيقًا ينظم العلاقة بين “القوة المحتلة” والدولة المحتلة وفقًا للقانون الدولي، خاصة اتفاقية جنيف الرابعة”.
وأوضح الموقع أنّ قوات الاحتلال الإسرائيلي عندما اضطرت في النهاية لإعادة انتشارها من قطاع غزة في 2005، كنتيجة مباشرة للمقاومة المستمرة من قبل السكان الفلسطينيين هناك، كانت الأمم المتحدة قد أصرّت بشكل قاطع على أنّ: “قطاع غزة لا يزال منطقة محتلة بموجب القانون الدولي”.
وأضاف: “هذا الموقف كان يتناقض بشكل حاد مع موقف إسرائيل، التي قامت بشكل ملائم بإصدار نصوص قانونية خاصة بها تصنف غزة كـ”كيان معادٍ”، وبالتالي ليست منطقة محتلة”.
“هذا الوضع المربك يعود إلى أن إسرائيل فشلت في الحفاظ على احتلال غزة الذي بدأ في 1967، بسبب المقاومة الفلسطينية المستمرة التي جعلت من المستحيل تطبيع الاحتلال العسكري أو جعله مربحًا، خلافًا للمستوطنات غير القانونية في القدس الشرقية والضفة الغربية” وفقا للتقرير نفسه.
وأشار إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي، بقيادة أرييل شارون، عمل بين عام 1967 وأوائل السبعينيات على قمع الفلسطينيين في قطاع غزة، وذلك عبر استخدام العنف المفرط والتدمير الواسع وعمليات التطهير العرقي، تزامنًا مع بدء دولة الاحتلال الإسرائيلي في إنشاء مستوطنات غير قانونية في المنطقة.
إلى ذلك، أكّد أنه لم يتمكن في أي مرحلة من تحقيق أهدافه النهائية والشاملة المتمثلة في إخضاع الفلسطينيين بالكامل. بعد ذلك، استثمر شارون في خطته الفاشلة المعروفة باسم “الأصابع الخمسة”، إذ كان يرى، بصفته قائد القيادة الجنوبية لجيش الاحتلال الإسرائيلي آنذاك، أن قطع الترابط الجغرافي لقطاع غزة هو السبيل لإحباط المقاومة؛ وهو ما لم بنجح فيه.
وذكر الموقع أنّ: “شارون سعى لتحقيق هذا الهدف عبر تقسيم غزة إلى ما سماه “مناطق أمنية”، تُقام فيها المستوطنات الرئيسية وتُحصن بتعزيزات عسكرية ضخمة، إضافة إلى فرض السيطرة العسكرية على الطرق الرئيسية وإغلاق معظم المنافذ الساحلية”.
وأردف: “لكن هذا المخطط لم يتحقق بالكامل، إذ كان يتطلب إخضاع الفلسطينيين على جانبي “المناطق الأمنية” إلى حد ما، وهو ما لم يتحقق على أرض الواقع”، فيما أفاد الموقع بأن: “ما تحقق فعليًا هو إنشاء الكتل الاستيطانية المعزولة، والتي كان أكبرها في جنوب غرب قطاع غزة قرب الحدود مع مصر، وعُرف باسم غوش قطيف، تليه المستوطنات الشمالية، وأخيرًا مستوطنة نتساريم في الوسط”.
وأضاف بأنّ: “هذه المستوطنات كانت تضم بضعة آلاف من المستوطنين وتتطلب وجود أعداد أكبر من الجنود لحمايتها، مما جعلها أشبه بمدن عسكرية محصّنة. وبسبب مساحة غزة المحدودة، التي تبلغ 181 ميلاً مربعًا، والمقاومة الشديدة، لم تتمكن هذه المستوطنات من التوسع بشكل كبير، مما جعلها مشروعًا استعماريًا مكلفًا”.
وعندما قام جيش الاحتلال الإسرائيلي بإخلاء آخر مستوطنة غير قانونية في غزة سنة 2005، انسحب الجنود من القطاع في منتصف الليل بشكل سري. وكان في أعقابهم الآلاف من سكان غزة الذين طاردوا الجنود حتى فرّ آخرهم من المشهد الدرامي. تلك اللحظة الفريدة والقوية وحدها تكفي تمامًا للقول بثقة لا تتزعزع إن غزة لم تكن محتلة من قبل دولة الاحتلال الإسرائيلي في أي وقت.
ومضى التقرير بالقول: “على الرغم من انسحاب إسرائيل من المراكز السكانية الرئيسية في القطاع، إلا أنها استمرت في العمل ضمن ما يسمى بالمناطق العازلة، والتي كانت تشمل توغلات واسعة في الأراضي الفلسطينية، تتجاوز خط الهدنة. كما فرضت حصارًا محكمًا على القطاع لم يتمكن غالبية سكان غزة من الخروج منه”.
وأوضح أنّ: “سيطرة إسرائيل على المجال الجوي والمياه الإقليمية والموارد الطبيعية، وأهمها حقول الغاز في البحر الأبيض المتوسط، دفعت الأمم المتحدة إلى اعتبار غزة من الأراضي المحتلة. ومن غير المفاجئ أن إسرائيل عارضت بشدة هذا الواقع”.
“تسعى تل أبيب للسيطرة على غزة مع تصنيفها كمنطقة معادية دائمًا، وهو التصنيف الذي يوفر للجيش الإسرائيلي ذريعة مستمرة لبدء حروب مدمرة ضد القطاع المحاصر والمفقر كلما كان ذلك مناسبًا” استرسل التقرير.
وأورد أنّ: “هذه الممارسة القاسية تُعرف في المصطلحات العسكرية الإسرائيلية بـ “جز العشب”، وهو تعبير يرمز إلى تدمير القدرات العسكرية للمقاومة الفلسطينية بشكل دوري لضمان عدم قدرة غزة على تحدي إسرائيل أو التحرر من سجنها المفتوح”.
وأكد: “لكن ما حدث يوم 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 قد أنهى تلك الأسطورة؛ حيث تحدت عملية “طوفان الأقصى” العقيدة العسكرية الإسرائيلية، وتمكّن شباب غزة من الاستيلاء على منطقة “غلاف غزة” وتوجيه ضربة مفاجئة لهزيمة إسرائيل”.
إلى ذلك، ذكر الموقع أنّ: “الفلسطينيين يعترفون بتصنيف الأمم المتحدة لغزة كأرض محتلة، لكنهم يعتبرون “تحريرها” في 2005 نتيجة مباشرة لمقاومتهم التي أدت لإعادة انتشار الجيش الإسرائيلي في المنطقة الحدودية. وفشل محاولات إسرائيل الحالية لهزيمة الفلسطينيين في غزة سببه تاريخي بالأساس”.
وختم التقرير بالقول: “عند انسحاب القوات الإسرائيلية من القطاع قبل عقدين، كان مقاتلو المقاومة يمتلكون أسلحة بدائية، لكن مشهد المقاومة قد تغير جذريًا منذ ذلك الحين”، مبيّنا أنّ: “هذا الواقع انقلب في الأشهر الأخيرة. فيما تشير التقديرات الإسرائيلية إلى أن عشرات الآلاف من الجنود قد قُتلوا أو أصيبوا منذ بداية الحرب على غزة”.
واستطرد: “بعد فشل إسرائيل في إخضاع سكان غزة على مدار عقدين، يصبح من العبث توقّع نجاحها في ذلك الآن. إسرائيل نفسها تدرك هذا التناقض، فاختارت ارتكاب إبادة جماعية لتسهيل التطهير العرقي لمن تبقى من الناجين. وقد تم تنفيذ الإبادة بكفاءة مدمرة، بينما يظل التطهير العرقي خيالًا غير قابل للتحقيق، يعتمد على فكرة واهمة بأن سكان غزة سيتركون وطنهم طواعية”.
وأكّد الموقع أنّ: “غزة لم تُغزَ أبدًا، ولن تُغزَى أبدًا. فوفقًا للقانون الدولي، تظل غزة أراضي محتلة، بغض النظر عن أي انسحاب للقوات الإسرائيلية إلى الحدود، وهو أمر لا يمكن لحرب نتنياهو تأجيله لفترة طويلة. وعند حدوث هذا الانسحاب، ستتغير العلاقة بين غزة وإسرائيل بشكل جذري، لتكون شهادة على صمود الشعب الفلسطيني”.
