يطرح الاحتلال الإسرائيلي نزع سلاح الفصائل الفلسطينية في غزة باعتباره شرطا لاستئناف المفاوضات الرامية إلى إنهاء العدوان الوحشي المتواصل على القطاع، ما يثير تساؤلات جدية حول جدوى هذا الطرح، خاصة في ظل التاريخ الطويل من الاعتداءات الإسرائيلية وعدم التزامها بالاتفاقات المبرمة داخل فلسطين وخارجها.
وتشير وقائع السنوات الماضية، إضافة إلى تصريحات مسؤولين إسرائيليين، إلى صورة أوسع لمطامع إسرائيلية تتعدى غزة إلى سوريا ولبنان ودول أخرى.
كما تغذي تلك الوقائع الطروحات التي تؤكد أن نزع السلاح الفلسطيني لن يكون نهاية الصراع، بل مدخلا لمرحلة جديدة من مساعي الاحتلال لفرض هيمنته في المنطقة.
ما المهم في الأمر؟
الحديث عن نزع سلاح المقاومة الفلسطينية ليس جديدا في الخطاب الإسرائيلي، لكنه عاد مؤخرا إلى الواجهة عقب خرق الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة.
وفي حين ترفض المقاومة بشكل مطلق مناقشة نزع السلاح، يسعى الاحتلال الإسرائيلي الذي يشن عدوانا وحشيا على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر عام 2023، إلى ربط نزع السلاح بالمفاوضات الرامية لوقف الحرب.
وكان الوسطاء نقلوا مقترحا يتضمن نصا صريحا لأول مرة يتحدث عن نزع سلاح المقاومة، كشرط لإنهاء حرب الإبادة المستمرة على قطاع غزة.
غير أن هذا المطلب لا يأتي ضمن رؤية متكاملة لتسوية سياسية عادلة، وإنما يندرج ضمن نهج عسكري تقليدي يسعى لتصفية أدوات المقاومة دون معالجة جذور الصراع، وعلى رأسها الاحتلال والاستيطان والحصار وانتهاك حقوق الشعب الفلسطيني.
ما وراء غزة؟.. خريطة أطماع تتسع
منذ سنوات، لم تكن الاعتداءات الإسرائيلية محصورة في الأراضي الفلسطينية. ففي سوريا، نفذت إسرائيل مئات الغارات الجوية على مدى أكثر من عقد، طالت مطارات عسكرية ومدنية ومراكز بحوث ومواقع في العمق السوري.
ورغم أن تذرع الاحتلال بالنفوذ الإيراني في هجماته على سوريا قبل سقوط نظام الأسد، لكن مراقبين رأوا أن هذه الهجمات تمثل سياسة إسرائيلية ممنهجة لضرب أي بنية عسكرية عربية قد تشكل لاحقا تهديدا لمصالحها، وهو ما انعكس في مئات الغارات العنيفة على سوريا بعد سقوط النظام.
وفي لبنان، تستمر دولة الاحتلال الإسرائيلي في خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار الموقع في نهاية تشرين الثاني /نوفمبر الماضي، حيث نفذ ما يزيد على ألف خرق، ما أسفر عن سقوط مئات الشهداء والمصابين في صفوف المدنيين.
وكان من المفترض أن تستكمل قوات الاحتلال انسحابها الكامل من جنوب لبنان بحلول فجر 26 كانون الثاني/ يناير الماضي، وفقا لاتفاق وقف إطلاق النار، لكنها طلبت تمديد المهلة حتى 18 شباط/ فبراير الماضي.
ورغم مضي فترة تمديد المهلة، فإن حكومة الاحتلال واصلت المماطلة بالإبقاء على وجودها في 5 تلال داخل الأراضي اللبنانية على طول الخط الأزرق، دون أن تعلن حتى الساعة عن موعد رسمي للانسحاب منها.
ولا تقتصر التهديدات الإسرائيلية على الدول المجاورة، فقد برزت الأطماع الإسرائيلية في ما هو أبعد من ذلك في تصريحات أطلقها مسؤولون إسرائيليون بينهم رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
في شباط /فبراير الماضي، قال نتنياهو الذي لا يفتأ يعيد التأكيد على رفضه لحل الدولتين، “لا مانع لدي بإقامة الدولة الفلسطينية في السعودية، لديهم مناطق شاسعة”، وهو ما أثار استنكارا سعوديا شديدا.
وجاءت تصريحات نتنياهو عقب مباحثات ثنائية جرت في البيت الأبيض مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي أثار موجة من الانتقادات عقب ترويجه لمشروع تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى مصر والأردن، وهو طرح جاء في أعقاب تصريحات تحدث فيها ترامب أن “مساحة إسرائيل تبدو صغيرة على الخريطة، ولطالما فكرت كيف يمكن توسيعها”.
من التصريحات إلى “العقيدة السياسية”
تعكس هذه التصريحات وجود تيار سياسي داخل دولة الاحتلال الإسرائيلي لا يرى حلا في إطار الدولتين، بل يسعى لإعادة رسم خرائط النفوذ على أسس أمنية ودينية وتاريخية تحت شعار “تغيير وجه الشرق الأوسط”، وهي عبارة رددها نتنياهو في أكثر من مناسبة بعد السابع من أكتوبر.
وكان وزير المالية المتطرف بتسلئيل سموتريتش، شدد في تصريحات سابقة على أن حدود دولة الاحتلال الإسرائيلي يجب أن تمتد حتى العاصمة السورية دمشق.
كما دعا المتطرف سموتريتش إلى حل السلطة الفلسطينية وضم جميع الأراضي في الضفة الغربية المحتلة، مؤكدا أن “أرض إسرائيل الكبرى يجب أن تمتد الآن من البحر إلى الأردن”.
وتتجلى رؤية الاحتلال الإسرائيلي الهادفة إلى بسط الهيمنة في مساعيها الرامية إلى تصفية القضية الفلسطينية من خلال تعزيز الاستيطان ودعم عنف المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، بالإضافة إلى عدم انسحابها الكامل من جنوب لبنان وقضمها أراضي سورية جديدة خلال الأشهر الماضية، معلنة انهيار اتفاقية فض الاشتباك الموقعة مع دمشق في 1974.
هل ينهي نزع السلاح المأساة؟
في الضفة الغربية المحتلة، لم تتوقف دولة الاحتلال الإسرائيلي عن تنفيذ عمليات اقتحام واعتقال يومية، وتوسيع المستوطنات، ومصادرة الأراضي، وهو ما تصاعد بشكل كبير بعد السابع من أكتوبر.
وفي القدس المحتلة، تتواصل محاولات تهويد الأحياء القديمة، ومنع الفلسطينيين من الصلاة بحرية في المسجد الأقصى المبارك.
ويشدد الباحث في الشأن الإسرائيلي، صلاح العواودة، على أن “المشكلة تكمن في الاحتلال نفسه، وليس في سلاح المقاومة”، مشيرا إلى أن الضفة الغربية تمثل مثالا صارخا على ذلك.
وأوضح العواودة في حديثه لـ”عربي21″، أن “الضفة لا يوجد فيها سلاح بعدما قضوا على كل الفصائل والأجنحة العسكرية، وأنشأوا قوات أمن خالية تماما من الخلفية النضالية والمناضلين السابقين، ما حولها إلى أجهزة أمنية مهنية خاضعة للاحتلال ومنسجمة معه بشكل كامل”.
وأضاف أن “النتيجة مع ذلك كانت استيطانا وتهجيرا وتضييقا على الفلسطينيين، بل وحصارا حتى على السلطة الفلسطينية نفسها”، لافتا إلى أن “موضوع السلاح لا يمكن الدخول فيه بأي حال من الأحوال”.
وأشار إلى أن “نزع السلاح سيدخلنا في موضوع تعريفات الاحتلال”، متسائلا: “ماذا يقصد الاحتلال بنزع السلاح؟ إذا دخلنا في هذا الباب لا نخرج، كما حدث في اتفاقيات أوسلو والتخلي عن العنف”.
وبحسب الباحث، فإن الاحتلال الإسرائيلي “يأخذ عنوانا مثل نزع السلاح، ويبدأ بوضع تفسيرات مختلفة حسب شهوات من يصل إلى السلطة”، موضحا أن “إدخال الأمر في هذا النفق هو تدمير للقضية الفلسطينية، والرفض هو الأمر الطبيعي”.
