نشرت “القناة 12” العبرية، مقالا، جاء فيه أنه مع سريان اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، والمضيّ قدما في تنفيذ صفقة التبادل بمراحلها المختلفة، يسعى الاحتلال، بالتنسيق مع واشنطن، لاستكمال التحرك الإقليمي الخاص بالتطبيع، فيما كبح جماحه “طوفان الأقصى” بتاريخ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، لكن الحديث بدأ يعود في الآونة الأخيرة.
وبحسب المقال الذي ترجمته “عربي21” قال أستاذ الدراسات الإسلامية والشرق الأوسط بالجامعة العبرية وعضو المجلس التنفيذي لمؤسسة “ميتافيم”، إيلي فودا، إنه: “فور توقيع اتفاق وقف إطلاق النار مع حماس، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يعتزم بعد عودة الأسرى مواصلة عملية تنفيذ “اتفاقيات أبراهام”، خاصة مع السعودية”.
وأوضح: “هو الذي كان على وشك التوقيع عليه قبل السابع من أكتوبر، لكن عملية حماس أدّت لتجميده، وقد كان أحد أهدافه نسف هذا التطبيع الناشئ، وهو ما نجحت به حماس حتى الآن”.
وتابع أن “نهاية الحرب وصفقة التبادل توفّران فرصة لإتمام خطوة “مخبوزة” تقريبًا، واليوم هناك فرصة مثالية لتحقيقها، لأن الحرب ألحقت أضراراً بالغة بإيران وفروعها، وأخرجت سوريا من محورها، دون أن تُسفر كل حرب عن استغلال الفرصة بسبب الافتقار للقيادة، أو قِصَر نظرها، أو العناد، أو الحماقة السياسية”.
“في حين أن وجود ترامب، ذي الطموحات الشخصية، وسعيه لنيل جائزة نوبل للسلام، سيجعل من التطبيع مع السعودية عرضاً جذاباً على الطاولة” وفقا لفودا.
وأشار إلى أنّ: “جاذبية الاقتراح من وجهة نظر الاحتلال تنبع من حقيقة أن السعودية ليست لاعباً هامشياً؛ بل تلعب دوراً محورياً في الخليج والعالمين العربي والإسلامي، بل والساحة العالمية بشكل عام، والاتفاق معها من شأنه أن يعزز التحالف الإقليمي ضد إيران، وطالما أن كل اتفاقيات السلام والتطبيع نجت من الحرب الصعبة، فإن “الخطوة السعودية” ستعزز عملية اندماج الاحتلال في المنطقة”.
وأوضح أنّ: “تأثير التطبيع مع الاحتلال على ثلاثة مستويات: أولها سياسي حيث تقود المملكة التحركات الإقليمية والدولية، ونشرت في 2002 مبادرة السلام، واستضافت خلال الحرب قمة للعالمين العربي والإسلامي، وهي المرة الأولى التي تجتمعان فيها بنفس المكان والزمان”.
وأردف: “أسست المملكة، وتقود، مع الاتحاد الأوروبي، التحالف الدولي الذي يضم 90 دولة، ويدعو لحلّ الدولتين، واستضافت وزراء خارجية الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا وتركيا، وممثلي 11 دولة عربية، لمناقشة أحداث سوريا”.
ومضى بالقول: “من الناحية الاقتصادية، تعدّ السعودية أكبر اقتصاد في الشرق الأوسط، وأكبر من اقتصاد تركيا، وتتمتع بأكبر احتياطيات النفط في العالم، والقدرة الفورية على زيادة إنتاجه، ما يعني أنه إذا حدث نقص في أسواقه، بسبب مقاطعة دولة معينة كإيران أو روسيا، أو عقب كارثة طبيعية كما حدث في خليج المكسيك، فإنها بجانب الإمارات العربية المتحدة، ستكون قادرة على تعويض النقص بسرعة لمنع ارتفاع حاد في أسعاره بما يؤدي لصدمات في الاقتصاد العالمي”.
وأشار إلى أن “دولة الاحتلال تراقب كيف تعمل السعودية كمرساة اقتصادية مهمة وخلفية لمصر والأردن، وتشكّل عشرات المليارات من الدولارات التي حصلتا عليها من المملكة خلال العقد الماضي عنصرا أساسيا في الحفاظ على استقرارهما، كما يتوقع أن تستخدم الرياض نفوذها الاقتصادي في الصراع على النفوذ في سوريا بعد تأسيس النظام الجديد، وفي لبنان بعد انتخاب رئيس جديد ليس قريباً من حزب الله”.
وأضاف أنّ: “القراءة الإسرائيلية للتطبيع مع السعودية تنطلق مما تتمتع به من مكانة إسلامية مركزية بسبب موقع مكة والمدينة على أرضها، ويقوم أكثر من مليوني مسلم بالحج إليهما كل عام، ما يجعل من التطبيع معها فرصة لأن يفتح أمام دولة الاحتلال ليس فقط السوق السعودية الكبيرة، بل بوابة لدول إسلامية أخرى مثل إندونيسيا وغيرها”.
واستدرك بالقول إنّ: “المشكلة الرئيسية القائمة ما زالت كيفية تحقيق التوازن فيما يتصل بالقضية الفلسطينية، فإذا بدا قبل حرب غزة أن السعودية ستكتفي بـ”ورقة التوت” الفلسطينية، لكن تصريحات كبار مسؤوليها أثناء الحرب تظهر أنهم يصرّون على إقامة الدولة الفلسطينية”.
وأبرز أن هذا ما أكّده وزير الخارجية الأمريكي المنتهية ولايته، أنتوني بلينكن، حين أعلن أنّ: “التطبيع جاهز للتنفيذ، لكنه يتطلب شرطين: إنهاء حرب غزة، وإيجاد مسار موثوق لدولة فلسطينية”.
وأكد أنّه: “على افتراض انتهاء الحرب، تظل القضية الفلسطينية حجر عثرة رئيسيا، خاصة عقب الحرب التي أدّت لتراجع رغبة الجمهور اليهودي بالموافقة على إقامة دولة فلسطينية”.
وختم بالإشارة إلى استطلاع للرأي أجراه معهد دراسات الأمن القومي في كانون الثاني/ يناير 2025 أشار أن أكثر من 70% منهم يؤيدون عودة الأسرى وإنهاء الحرب، والتطبيع مع السعودية، والانفصال عن الفلسطينيين، وإقامة تحالف أمني إقليمي ضد إيران.
واستطرد بأنّ: “مفهوم “مسار الانفصال” عنهم قد يخدم “الغموض البنّاء” في اللغة الدبلوماسية، مع شكوك بأن يُرضي ذلك السعوديين”.
