فتحت سلطات الإمارات الأبواب على مصراعيها لشركات تصنيع الأسلحة الإسرائيلية، والتي ساهمت بشكل كبير في قتل الفلسطينيين في غزة، لتعرض أسلحتها ومنتجاتها الأخرى في معرض الدفاع الدولي (آيدكس) ومعرض الدفاع والأمن البحري (نافدكس) في أبوظبي بين 17 و21 فبراير 2025.
وشارك في الجناح الإسرائيلي بمعرض “آيدكس” 40 شركة صناعة أسلحة إسرائيلية، أبرزها شركة الصناعات الجوية الإسرائيلية، وشركة تصنيع الأسلحة الإسرائيلية (إمتان)، وأنظمة الدفاع المتقدمة (رافائيل)، و”إلبيت سيستمز”، كشفت جميعها خلال المعرض عن أسلحة جديدة ومتطورة، بعضها تم اختباره فعلاً في الحرب على قطاع غزة.
وبحسب معهد ستوكهولم لأبحاث السلام، فإن ثلاثاً من الشركات الإسرائيلية المشاركة في المعرض والمصنفة ضمن أكبر 100 شركة أسلحة في العالم في عام 2023، ، كانت قد سجلت رقم مبيعات قياسي بلغ 13.6 مليار دولار في عام 2023، مدفوعاً بالحرب الإسرائيلية على غزة.
ولم يدفع الدمار الواسع، وأكثر من 160 ألف شهيد وجريح، أبوظبي إلى قطع العلاقات مع الاحتلال الإسرائيلي ولو بشكل جزئي، بل كشفت تقارير ارتفاع قيمة التجارة البينية بين الجانبين خلال فترة الحرب بين 7 أكتوبر 2023 و19 يناير 2025.
وقال منظمو آيدكس: “إنه حدث عالمي. إنه مفتوح للجميع للحضور وعرض منتجاتهم هنا في أبوظبي. الجناح الإسرائيلي هو جناح متنامي معنا. هناك حوالي 40 شركة معروضة هنا في آيدكس 2025”.
ويؤكد الحضور القوي للشركات الإسرائيلية في معرض آيدكس 2025 على تنامي العلاقة بين أبوظبي والاحتلال الإسرائيلي.
وقد عبر الرئيس التنفيذي لشركة الصناعة الجوية الإسرائيلية بواز ليفي عن سعادته بالمشاركة في المعرض، على خلفية سماح أبوظبي لهم بالمشاركة في المعرض رغم الجرائم الإسرائيلية في غزة. وقال: “نحن سعداء للغاية بالتواجد هنا”، مشيراً إلى أن الحرب على غزة لم “تمنع من التعاون مع حلفائنا في المنطقة”.
وأضاف ليفي: “بالطبع، بعض منتجاتنا موجودة هناك (في غزة)، ولكننا شركة تتعامل مع التكنولوجيا وتزويد المستخدم النهائي بالقدرات المطلوبة في الميدان، وهذا ما نقوم به على أساس يومي”.
وقال رون بولاك، مدير مبيعات شركة تصنيع الأسلحة الإسرائيلية، التي تصنع الأسلحة الصغيرة والبنادق والمسدسات والمدافع الرشاشة: “نحن نعمل كثيرًا مع دول أبراهام (دول التطبيع)”.
وأضاف: “إننا نستمتع حقًا بالضيافة والصداقة التي نلتقي بها هنا في الإمارات”.
فيما قال نائب رئيس المبيعات والتسويق في شركة إمتان الإسرائيلية، إن اتفاقيات التطبيع هي “اتفاق سلام قوي للغاية … نشعر بالأمان والترحيب هنا في الإمارات”.
وكانت الحكومة الفرنسية قد حظرت العام الماضي على الشركات الإسرائيلية إقامة منصات أو عرض معداتها في معرض يورونافال للتجارة الدفاعية مع تزايد عدد الضحايا. لكن محكمة في باريس ألغت هذا القرار لاحقاً.
أما في أبوظبي، وعلى الرغم من منح الشركات الإسرائيلية مشاركة واسعة، فقد أثرت الحرب على غزة ولبنان على سمعة الاحتلال عالمياً ما أدى بالعديد من الدول ومصنعي الأسلحة إلى العزوف عن جناح الاحتلال الإسرائيلي في المعرض، وفق ما اشتكى العديد من مسؤولي الشركات الصهيونية المشاركة في المعرضين.
ويقول العارضون الإسرائيليون إن هذه فترة حساسة لإبرام الصفقات، حيث يواجهون مشهدًا مختلفًا عن المعرض الأخير الذي عُقد قبل الحرب على غزة في فبراير 2023.
وقال بينتزيون ليفينسون، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة هيفن درونز، التي تتخذ من الولايات المتحدة و”إسرائيل” مقراً لها: “لقد أطلقنا بالفعل طائرة بدون طيار في معرض آيدكس 2023، وكان الشعور مختلفًا بعض الشيء هناك بالتأكيد. أشاطركم الشعور بأن العالم مختلف عما كان عليه قبل عامين، لكنني أشاطركم أيضًا الشعور بأننا جميعًا هنا لحماية بلداننا”.
وأضاف ليفنسون أنه في الوقت الذي لا يزال هناك مجال للسعي إلى إقامة أعمال تجارية مع عملاء الشرق الأوسط، إلا أن هناك حذرا بشأن التحدث علناً عن الصفقات المحتملة. لكنه يرى أن العملاء المحتملين يريدون أنظمة مجربة في المعارك قد تدفعهم إلى شرائها، بحسب حديثه.
وقال أبراهام مازور، نائب رئيس تطوير الأعمال والتسويق في شركة سمارت شوتر المتخصصة في صناعة أنظمة التحكم في إطلاق النار للأسلحة الصغيرة: “نعتقد أن دولة الإمارات تبحث عن الابتكار وأحدث التقنيات”. مضيفاً أن أولوية الشركة، التي لديها عملاء في الشرق الأوسط وأوروبا، هي جذب العملاء من الإمارات.
وعندما سُئل عما إذا كانت الشركات الإسرائيلية تلقى نظرة مختلفة منذ المعرض السابق، قال: “لدينا منتج جيد، منتج صالح، في معرض آيدكس الماضي وهذا العام. نحن لا نتحدث عن السياسة، نحن سعداء فقط بمساعدة شركائنا في نشر أفضل الأنظمة”.
أما بولاك فيعتقد أن “معرض آيدكس هو معرض دولي، ولا يقتصر على الشرق الأوسط فقط. فلدينا عملاء من أمريكا الجنوبية وأوروبا والشرق الأوسط بالطبع يأتون لزيارتنا في هذا المعرض. إنه في الأساس معرض عالمي”، مضيفاً أن “الحكومات عادة ما تشتري ما تحتاجه، وإذا وضعت السياسة جانباً فإنها ستشتري الأفضل”.
ووقعت أبوظبي اتفاقية تطبيع علاقات مع الاحتلال الإسرائيلي في سبتمبر 2020 بوساطة أمريكية، وتضمن الاتفاق التعاون في مجال الاستثمار في الدفاع والأمن السيبراني والتكنولوجيا المالية والطاقة والتكنولوجيا الزراعية.
ولم تكتفِ أبوظبي بالتطبيع فحسب، بل اشترت -إلى جانب دول التطبيع الأخرى (البحرين والمغرب)- في العام 2022، ما يقرب من 25% من صادرات الأسلحة الإسرائيلية للعالم، والمقدرة بنحو 12.5 مليار دولار.
كما تُعتبر أبوظبي مستثمراً نشطاً في صناعة الأمن والدفاع الإسرائيلية عبر صندوق “مبادلة” للاستثمار (شركة استثمار عالمية تتمثل مهمتها في تحقيق عوائد مالية مستدامة لحكومة أبوظبي)، وجهاز أبوظبي للاستثمار (الصندوق السيادي الرئيسي لإمارة أبوظبي)، ومجموعة “G42” (المتخصصة بالتجسس والمملوكة للشيخ طحنون بن زايد مستشار الأمن الوطني)، حيث خصصت الدولة في مارس 2021 مبلغ 10 مليارات دولار للاستثمار في القطاعات الاستراتيجية الإسرائيلية.
وهذه الشراكات والاستثمارات في الأسلحة الصهيونية جعلت أبوظبي شريكاً أساسياً في جرائم الاحتلال بغزة ولبنان، وأصبحت متهماً رئيسياً في مجازر مروعة لن تغطيها عشرات آلاف الأطنان من المساعدات التي أرسلتها -ولا تزال- لسكان قطاع غزة.
