قد يبدو للوهلة الأولى أن طرح السؤال في ظل المأساة الإنسانية في غزة تقليل منها أو عدم إدراك لأبعادها، بينما هو على العكس تمامًا سؤال ملحٌّ لأسباب عديدة في مقدمتها المأساة الإنسانية العميقة والمركّبة في القطاع، إضافة لطرح السؤال بأشكال مختلفة وبطريقة غير صحيحة من عدة أطراف، ولأهداف متباينة، ما يفرض النقاش والتقييم.
ذلك أن التضحيات الضخمة لأهل القطاع تُستخدم كقرينة على الهزيمة و/ أو خطأ قرار السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تأثرًا بالخسائر الفادحة أو استغلالًا لها لأهداف سياسية. بينما الخسائر المادية المباشرة، البشرية والاقتصادية والعمرانية، ليست المعيار الوحيد، وقد لا تكون الأهم (على أهميتها الكبيرة) في تقييم الحروب التقليدية، فما بالنا بالحروب غير المتناظرة وتحديدًا مقاومة الاحتلال، التي تتميز باختلال موازين القوى، واحتمال الطرف الأضعف/ المقاوم خسائر أكثر بكثير من عدوه الأقوى/ المحتل.
فالتقدير لا يعتمد منظورًا إنسانيًا بحتًا، ولا يقيّم طرفًا واحدًا فقط، وإنما يهتم بالسياق والظروف والمتغيرات والفواعل والأهداف، مضافًا لذلك تفاصيل الاتفاق، فضلًا عن خسائر العدو قصيرة وطويلة الأمد، والأهم منظور التقييم المختلف جذريًا في هذه الحرب.
خسائر العدو
تجري الحرب بين طرفين، فمن البديهي أن خسائر أحدهما ليست عاملًا كافيًا لتقييم النتائج، حتى في حال اعتماد الخسائر كعامل أساسي فيه. وعليه، فإنه مع كل التضحيات التي قدمها الغزيون، ينبغي النظر لخسائر الاحتلال.
وهنا، لن نتوقف فقط عند خسائره المباشرة، بين قتلى وجرحى وأسرى واقتصاد، والتي هي أكبر بكثير من حصيلة أي حرب سابقة، على أهمية ذلك، ولكننا سننظر في مساحات أكثر إستراتيجية.
فقد فشل الاحتلال في تحقيق أي من الأهداف الكبرى التي وضعها للحرب، فلا استعاد أسراه بالقوة ودون اتفاق، ولا قضى على المقاومة، ولا أقصى حركة حماس تمامًا عن غزة، فضلًا عن أن يمنع التهديدات ضد الداخل “الإسرائيلي”.
في المقابل، حقق الفلسطينيون جلّ ما نادوا به شرطًا للاتفاق، أي وقف إطلاق النار، وصفقة لتبادل الأسرى، وإدخال المساعدات، وعودة النازحين، وإعادة الإعمار، مع انتظار التطبيق العملي في المدى المنظور.
أكثر من ذلك، فقد هشّمت المقاومة الفلسطينية يوم السابع من أكتوبر/ تشرين الأول كلَّ مقومات الأمن القومي “الإسرائيلي”، وإستراتيجيات حربه، فتداعى “الردع”، وفشل “الإنذار المبكر”، ولم تدُرْ الحرب “على أرض العدو”، ولم يستطع الاحتلال “الحسم” السريع”.
وكان من تداعيات ذلك خسائر إستراتيجية كبيرة لـ “إسرائيل”، التي لم تعد بالنسبة لمجتمعها واحة الاستقرار والرفاهية، ولا القاعدة الآمنة التي يمكنها حمايتهما ومنع أي طرف من مجرد التفكير في مقاومتها، فضلًا عن مهاجمتها، وقد انعكس ذلك في أعداد الهجرة المتراجعة إليها والمتزايدة منها للخارج.
يضاف لكل ما سبق خسارة الاحتلال صورة القوة والردع ليس فقط أمام المقاومة الفلسطينية وحلفائها وشركائها، ولكن أيضًا إزاء أطراف ليست بالضرورة في مواجهة مباشرة معه حاليًا، حيث تحدث وزير الخارجية التركي (رئيس جهاز الاستخبارات السابق) عن “الثغرات الكبيرة” التي تبدت في المنظومة الأمنية “الإسرائيلية”، بينما أقر رئيس جهاز الاستخبارات السعودي السابق تركي الفيصل بأن “عملية حماس حطمت صورة إسرائيل القوية أمام العالم”.
ومن الواضح أن هذه الخسائر من النوع الإستراتيجي، المفتوح على التفاعل مستقبلًا، والقادر على إذكاء مشاكل داخلية ومفاقمة بعضها الآخر، وأنه مما يرتبط بشكل مباشر بمسألة الصراع مع الفلسطينيين ومآلاته بعيدة المدى، لا سيما إذا ما أضيف إليها خسارة “إسرائيل” سمعتها ومعركة الصورة والسردية عالميًا، ومحاكمتها أمام محكمة العدل الدولية (بتهمة ارتكاب الإبادة)، والمحكمة الجنائية الدولية، وهذه أيضًا خسائر لا ينبغي الاستهانة بها.
لماذا الطوفان؟
يفسر كل ما سبق، وغيره، لماذا يرى الكثيرون في “إسرائيل” أنهم مهزومون، وأن الفلسطينيين انتصروا، وأن بنود الاتفاق كانت لصالح الأخيرين لا لصالح الاحتلال، حتى وصفه بعضهم باتفاق الذل أو الاستسلام، فضلًا عن الاستقالات العديدة خلال الحرب، وبعد توقيع الاتفاق في المستويات السياسية والعسكرية والأمنية.
ورغم ذلك، سيبقى سؤال يتردد عند البعض. حسنًا، لقد فشل الاحتلال في تنفيذ أهدافه، وصمدت المقاومة، ثم حققت معظم أو كل أهدافها من الاتفاق، لكن بعض/ معظم ذلك منوط بأمور لم تكن موجودة أصلًا قبل السابع من أكتوبر/ تشرين الأول، فضلًا عن الفاتورة الفادحة، فلماذا كان قرار “الطوفان” إذن؟ وهل كان يستحق كل هذه التضحيات؟
يفترض هذا السؤال، ضمنًا، أن من اتخذ قرار السابع من أكتوبر/ تشرين الأول كان يتوقع كل هذه التداعيات بما فيها حرب الإبادة، ورغم ذلك اتخذ قراره، أو أنه “فشل في توقع” هذه الارتدادات. والحقيقة أن هذين الافتراضين، المتناقضين للمفارقة، لا يقومان على أساس نظري أو عملي صحيح.
عمليًا، كان واضحًا أن “طوفان الأقصى” مختلفة عما سبقها من مواجهات وحروب مع الاحتلال، وأن ردة فعله ستكون بالتالي أشد قسوة بما في ذلك الدخول البري للقطاع، والذي بات من الواضح أن المقاومة قد اتخذت احتياطاتها له على مستوى هيكلة كتائب القسام تحديدًا في مناطق القطاع، وكذلك الأساليب القتالية والأسلحة المستخدمة.
وأما نظريًا ومبدئيًا، فثمة مغالطة خطرة في هذا الطرح، الذي يعرض حرب الإبادة، ضمنًا، وكأنها رد فعل عادي ومنطقي ومتوقع كان ينبغي الاحتياط له أو تجنبه بخطوات محددة، وهذا غير صحيح، وغير أخلاقي كذلك.
فهل كان ينبغي على المقاومة الفلسطينية أن تتوقع أن تكون ردة الفعل على مهاجمة قوة غزة استباحة القطاع بالكامل، بناسه وبنيانه ومرافقه، وتنفيذ حرب إبادة وسيناريو تهجير المدنيين، وحصول “إسرائيل” على دعم غير مسبوق ولا محدود ولا مشروط – بل مشاركة فعلية – من المنظومة الغربية بقيادة الولايات المتحدة، بينما يقف العالم العربي والإسلامي بين متفرج ومتواطئ وعاجز عن إدخال أبسط المساعدات الإنسانية، وأن العالم سيتحمل مشاهد المجازر اليومية على مدى ما يقرب من 500 يوم متواصلة؟
فالإبادة لم تكن ممكنة لولا مواقف مختلف الأطراف طوال العدوان، فكيف يُتغاضى عن هذه الأدوار التي ساهمت بها، بينما يوجه اللوم للطرف الوحيد الذي اضطلع بمسؤولياته بشكل شبه مثالي؟
من جهة ثانية، فقد تغيرت مبادئ الأمن القومي “الإسرائيلي” في الحرب الأخيرة بشكل جذري وكامل، بعد أن انهارت الأسس السابقة، ما يصعّب كثيرًا إمكانية المقارنة مع المواجهات السابقة.
ولئن كان تهميشُ المنظومة الأمنية “الإسرائيلية” يوم السابع من أكتوبر/ تشرين الأول أحد أهم الأسباب في هذا التغيير، لكنه لم يكن العامل الوحيد، حيث حضرت عوامل ذاتية وإقليمية ودولية مستقلة عن تلك العملية، بدليل تغير هذه المنظومة مع حزب الله في لبنان بدون تغيرات دراماتيكية في قواعد المواجهة في جنوب لبنان، والضفة الغربية مثال آخر.
بهذا المعنى، يمكن النظر للعدوان البري على غزة كحرب أو مرحلة مستقلة عن الطوفان وإن كانت متأثرة به، ولذلك فإن من يقيس قرار الطوفان على خسائر حرب الإبادة وكأنه يقيّم معركة/ حربًا بناءً على نتائج أخرى مختلفة عنها بالكلية.
كما أن هذه النظرة تتجاهل التداعيات بعيدة المدى للحرب على دولة الاحتلال، من حيث الانقسامات والخلافات الداخلية، والمحاكمات والاستقالات، فضلًا عما يرتبط مباشرة بمسألة البقاء والخطر الوجودي، من قبيل تهاوي الردع، والحاجة لدعم قوى عظمى، وتداعي الاقتصاد، وفقدان الشعور بالأمن، وتراجع الثقة بالمؤسسة العسكرية – الأمنية.
وأخيرًا، فإن رفض القيام بعمليات مبادِرة أو مهاجِمة من باب أن ردة فعل الاحتلال ستكون دموية يقدح في أصل فكرة المقاومة، التي مسؤوليتها ورسالتها التحرير وليس مجرد المناوشة، في ظل أن الاحتلال سيسعى دائمًا لتعظيم الثمن ضمن سياسة كيّ الوعي، وهو ما يتطلب حذرًا إضافيًا في ترديد سرديات قد تخدم بعض أهدافه في هذا السياق.
في الختام، لا شك أن مجرد نجاة شعبنا في غزة من المقتلة التي عرضهم لها الاحتلال كل هذه الشهور مكسب عظيم، ولا شك أن المشهد فيه من الجلال والرهبة ما يفرض الخطاب الرصين الهادئ أمام فداحة التضحيات.
لكن، ومن زاوية أخرى، فإن من حق هذا الشعب العظيم الذي قدم التضحيات العظيمة وصمد رغم الإبادة وأفشل خطط التهجير أن نقول له إن تضحياته لم تذهب هباءً، وإن صموده أينع نصرًا، وإن تراجع الاحتلال وإذعانه في الاتفاق الأخير لم يكن ليحصل لولا بسالة المقاومة وصمود شعبها الذي راهن الاحتلال على رفعه الراية البيضاء، أو تخليه عن المقاومة وتسليمها، وهو مما ينبغي لنا الفخر به كواجب تجاههم وليس فقط كحقّ لنا.
لقد انتصرت غزة، بأهلها ومقاومتها، ليس من باب الادعاء والرطانة اللغوية، ولكن بتقييم موضوعي للحرب ونتائجها قصيرة الأمد وبنود الاتفاق، والأهم بما مهدته من مسارات لاستكمال مشروع التحرير على المدى البعيد.
الأهم، أن يكون النظر واستخلاص الدروس للاستفادة في تحسين المسارات المستقبلية وتقديم النصح في هذا الاتجاه، وليس من باب التقريع وادعاء احتكار الحكمة والمصلحة، والأهم الاضطلاع بالمسؤوليات الفعلية وعدم الاكتفاء بالكلام على أهميته.
