رغم عدم وجود جديد في «قمة عربية إسلامية» التي اقامتها السعودية الشهر الماضي، إلا أن ما يجري الحديث عنه في أروقة الديبلوماسية المصرية في الوقت الراهن، يتمحور حول تعزيز فرص الرياض في التطبيع مع كيان الاحتلال، في مقابل وقف الحرب والاعتراف بالدولة الفلسطينية. ومع أن اجتماع «التحالف العالمي لحل الدولتين»، والذي يضم 90 دولة وانطلق أمس في السعودية، يمثّل خطوة نحو المسار الذي ترغب فيه الرياض بشكل أساسي، غير أن موعد القمة الطارئة التي دعت إليها السعودية من دون تشاور واسع، حُدد في أعقاب الانتخابات الأميركية، بما يسمح بالبناء على نتائجها. إذ تأمل المملكة من القمة الثانية، بعد نسختها الأولى التي عقدت العام الماضي ولم تسفر عن نتائج، أن تكون بمنزلة فرصة لتقديم عرض سعودي جديد لتل أبيب، قائم على إنهاء الحرب والاعتراف بحق وجود الدولة الفلسطينية، بما يتبعه إعلان للتطبيع السعودي – الإسرائيلي بشكل سريع.
وبغض النظر عن فوز ترمب، فإن الرياض لديها أجندتها التي تحاول تمريرها بصورة تجنبها الكثير من الانتقادات المحتملة، وهو ما تحدّث عنه مسؤولون سعوديون مع نظرائهم المصريين في المدة الماضية. ومن المرتقب أن يحضر الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، القمة التي سيجري الاتفاق على مخرجاتها لتعيد تكرار مخرجات «قمة بيروت»، وغيرها من القمم العربية السابقة.
وبالإضافة إلى ما تقدّم، تأمل السعودية أن يؤدي اعترافها بإسرائيل، إلى البدء بمرحلة جديدة تتضمن فرصة لإعادة الإعمار في قطاع غزة ولو بوتيرة أبطأ، بالتزامن مع التوصل إلى وقف لإطلاق نار في لبنان، فيما لا تزال الاتصالات المصرية – القطرية مستمرة بشكل مكثف سعياً إلى الوصول إلى صياغة مقترح تهدئة قابل للتطبيق على أرض الواقع.
وبحسب مصادر مصرية، فإن رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، تنفيذ مقترح لوقف القتال في غزة، «يشكل العقبة الرئيسية اليوم، خصوصاً مع الاتفاق الشبه كامل على تفاصيل المقترح المصري وإمكانية البناء عليه». وتشير المصادر إلى أن «نتنياهو بات يعرقل التوصل إلى اتفاق حقيقي قبل الانتخابات الأميركية»، مضيفة أن «مصر حددت أولوية الإفراج في تبادل الأسرى عن كبار السن من الإسرائيليين، في مقابل عشرات الفلسطينيين»، لكن هذه التفاصيل «لا تزال قيد المناقشة»، مستدركةً بأن القاهرة ترفض «الضغط على المقاومة لقبول اتفاق هزيل يخدم المصالح الإسرائيلية فحسب».
