اضطهاد المسلمين في الهند هو قضية خطيرة لحقوق الإنسان تصاعدت في السنوات الأخيرة. المسلمون، الذين يشكلون حوالي 14% من سكان الهند، واجهوا التمييز والعنف والمضايقات من المتطرفين الهندوس وسلطات الدولة. وواحد من أحدث الأمثلة المروعة على هذا الاضطهاد هو أعمال الشغب في هاريانا التي اندلعت في يوليو/تموز 2023. وكانت أعمال الشغب في هاريانا عبارة عن سلسلة من الاشتباكات الطائفية التي نشأت في منطقة نوه في هاريانا، وهي ولاية في شمال الهند، وانتشرت إلى المناطق المجاورة.
بدأ العنف في 31 يوليو/تموز 2023، عندما نظمت مجموعة قومية هندوسية (VHP) تسمى فيشفا هندو باريشاد مسيرة دينية عبر منطقة ذات أغلبية مسلمة. واعتبر الموكب استفزازاً للمسلمين المحليين الذين اعترضوا على الموسيقى الصاخبة والشعارات التي كان يرددها أعضاء فيشفا هندو باريشاد (VHP). كما أدى مقطع فيديو نُشر على وسائل التواصل الاجتماعي من قبل أحد المطلوبين المشتبه بهم في قضية قتل سابقة لرجلين مسلمين إلى تأجيج التوترات. وأظهر الفيديو أنه يعلن عن خططه للانضمام إلى الموكب ويتحدى الجالية المسلمة.
وسرعان ما تحول الوضع إلى عنف، حيث هاجم الجانبان بعضهما بعضاً بالحجارة والعصي والأسلحة النارية. وحاولت الشرطة التدخل، لكن الغوغاء فاقوا عددهم وطغوا عليهم. وقُتل في الاشتباكات ضابطا شرطة وثلاثة مدنيين وأصيب العشرات. كما أحرق مثيرو الشغب العديد من المركبات والمتاجر. وامتد العنف إلى أجزاء أخرى من هاريانا، بما في ذلك جوروغرام وفريد أباد وبالوال القريبة من العاصمة نيودلهي. وفرضت السلطات حظر تجول وعلقت خدمة الإنترنت ونشرت الآلاف من القوات شبه العسكرية وقوات الشرطة لاستعادة النظام. ومع ذلك، ظل الوضع متوتراً ومتقلباً لعدة أيام.
ووفقاً للتقارير، هدمت حكومة هاريانا أكثر من 300 منزل ومحل تجاري للمسلمين في منطقة نوح منذ 3 أغسطس /آب 2023، مدعية أنها كانت تعديات غير قانونية أو متورطة في أعمال العنف. ومع ذلك، عارض السكان المحليون هذه الادعاءات واتهموا السلطات باستهدافهم دون أي إشعار أو اتباع الإجراءات القانونية الواجبة. كما زعموا أن حملة الهدم هي شكل من أشكال العقاب الجماعي والانتقائي للمجتمع المسلم، الذي يشكل حوالي 77% من سكان نوح.
ولقد خلفت حملة الهدم مئات العائلات بلا مأوى، حيث فقدوا مصادر دخلهم ومعيشتهم. ويعيش بعضهم في المنطقة منذ عقود ولديهم وثائق صالحة لإثبات ملكيتهم أو إيجارهم. كما انتهكت حملة الهدم حقوقهم الأساسية وكرامتهم كبشر، حيث تعرضوا للمضايقة والترهيب والإذلال من قبل الشرطة والمسؤولين الآخرين.
إن حملة الهدم ليست الحالة الوحيدة للعنف والتخريب التي واجهها المسلمون في نوح وأجزاء أخرى من هاريانا في أعقاب أعمال الشغب. وبحسب شهود عيان وتقارير إعلامية، فإن العديد من ممتلكات المسلمين، بما في ذلك المساجد والمتاجر والفنادق والمركبات، قد أحرقت أو تضررت من قبل حشود هندوس خلال الاشتباكات. وفشلت الشرطة والإدارة في حمايتهم أو منع الهجمات، وفي بعض الحالات انضمت إلى مثيري الشغب أو حرضتهم. كما واجه المسلمون تهديدات وإساءات ومقاطعة من بعض الجماعات الهندوسية التي اتهمتهم بالمسؤولية عن أعمال العنف.
وتسبب حرق ممتلكات المسلمين في خسائر فادحة وصدمة للضحايا الذين لم يتلقوا أي تعويض أو إنصاف من الحكومة. كما تم التورط أو القبض على بعضهم زوراً فيما يتعلق بأعمال الشغب، بينما فر كثيرون آخرون من منازلهم خوفاً من مزيد من الهجمات. وأدى حرق ممتلكات المسلمين أيضاً إلى خلق إحساس بعدم الأمان والعزلة بين هؤلاء الذين يشعرون أنهم غير آمنين في بلدهم.
إن تجريف المنازل وحرق الممتلكات هي أمثلة واضحة على كيفية تعرض المسلمين في الهند للاضطهاد والتمييز من قبل الدولة والمجتمع. وهذه الأعمال ليست غير قانونية وغير أخلاقية فحسب، بل تأتي بنتائج عكسية وخطيرة للديمقراطية والتنوع في الهند. وإنها تغذي الكراهية والاستياء بين المجتمعات المختلفة وتقوِّض قيم السلام والوئام. إن أعمال الشغب في هاريانا ليست حادثة معزولة بل هي انعكاس للعداء والكراهية المتجذرين الموجودين بين الهندوس والمسلمين في الهند.
وشهدت البلاد عدة حلقات من العنف الطائفي منذ استقلالها عن الحكم البريطاني في عام 1947 عندما تم تقسيمها إلى الهند ذات الأغلبية الهندوسية وباكستان ذات الأغلبية المسلمة. وأدى التقسيم إلى هجرة جماعية لملايين الأشخاص عبر الحدود. ومنذ ذلك الحين، شهدت الهند اندلاع أعمال عنف طائفي بشكل دوري أودى بحياة الآلاف.
وتفاقم اضطهاد المسلمين في الهند بسبب صعود القومية الهندوسية والتطرف في السنوات الأخيرة. وقد اتبع حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم، بقيادة رئيس الوزراء ناريندرا مودي، أجندة تتمحور حول القومية الهندوسية أدت إلى تهميش وتنفير الأقلية المسلمة. وقد سن حزب بهاراتيا جاناتا قوانين وسياسات مثيرة للجدل والتمييز ضد المسلمين مثل قانون تعديل المواطنة (CAA)، الذي يمنح الجنسية للاجئين غير المسلمين من البلدان المجاورة. السجل الوطني للمواطنين (NRC)، الذي يتطلب من الأشخاص إثبات جنسيتهم أو مواجهة الترحيل؛ والقانون المدني الموحد (UCC)، الذي يسعى إلى استبدال قوانين الأحوال الشخصية القائمة على الدين بقانون مشترك لجميع المواطنين.
كما قام حزب بهاراتيا جاناتا بدعم ورعاية الجماعات الهندوسية المتطرفة مثل فيشوا هندو باريشاد، وراشتريا سوايامسيفاك سانغ، وباجرانج دال التي شاركت في أعمال عنف وترهيب مختلفة ضد المسلمين. ولقد روجت هذه الجماعات لأيديولوجيا كراهية تشويه صورة المسلمين على أنهم غزاة وإرهابيون وخونة وقتلة أبقار. كما حاولوا تحويل المسلمين إلى الهندوسية من خلال الإكراه أو الإغراء.
واضطهاد المسلمين في الهند هو انتهاك خطير لحقوقهم الأساسية وكرامتهم كبشر. كما أنه يشكل تهديداً للديمقراطية العلمانية والمجتمع التعددي في الهند. ومن الضروري أن تتخذ الحكومة الهندية خطوات عاجلة لحماية مواطنيها المسلمين وغير الهندوس من المزيد من الأذى والظلم. كما يجب أن تضمن تقديم المسؤولين عن أعمال الشغب في هاريانا وغيرها من حوادث العنف الطائفي إلى العدالة. ويجب عليها أيضاً أن تعزز الحوار والمصالحة بين الهندوس والمسلمين والطوائف الأخرى وأن تعزز ثقافة التسامح واحترام التنوع. عندها فقط يمكن للهند أن ترقى إلى مستوى شعارها “الوحدة في التنوع”ورؤيتها لكونها “أرض غاندي”.
بقلم الزميلة ألطاف موتي
