الرواية التي يستند إليها الرافضة في طعن عائشة في مارية رضي الله عنهما
يستند الرافضة في الطعن في أمنا الصديقة عائشة رضي الله عنها إلى حديث رواه الحاكم: عن أَبي مُعَاذٍ سُلَيْمَان بْن الْأَرْقَمِ الْأَنْصَارِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: “أُهْدِيَتْ مَارِيَةُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَهَا ابْنُ عَمٍّ لَهَا، قَالَتْ: فَوَقَعَ عَلَيْهَا وَقْعَةً فَاسْتَمَرَّتْ حَامِلًا، قَالَتْ: فَعَزَلَهَا عِنْدَ ابْنِ عَمِّهَا، قَالَتْ: فَقَالَ أَهْلُ الْإِفْكِ وَالزُّورِ: مِنْ حَاجَتِهِ إِلَى الْوَلَدِ ادَّعَى وَلَدَ غَيْرِهِ، وَكَانَتْ أُمُّهُ قَلِيلَةَ اللَّبَنِ فَابْتَاعَتْ لَهُ ضَائِنَةَ لَبُونٍ فَكَانَ يُغَذَّى بِلَبَنِهَا، فَحَسُنَ عَلَيْهِ لَحْمُهُ، قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: فَدُخِلَ بِهِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ فَقَالَ: كَيْفَ تَرَيْنَ؟ فَقُلْتُ: مَنْ غُذِّيَ بِلَحْمِ الضَّأْنِ يَحْسُنُ لَحْمُهُ، قَالَ: وَلَا الشَّبَهُ، قَالَتْ: فَحَمَلَنِي مَا يَحْمِلُ النِّسَاءَ مِنَ الْغَيْرَةِ أَنْ قُلْتُ: مَا أَرَى شَبَهًا، قَالَتْ: وَبَلَغَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَقُولُ النَّاسُ، فَقَالَ لِعَلِيٍّ: خُذْ هَذَا السَّيْفَ فَانْطَلِقْ فَاضْرِبْ عُنُقَ ابْنِ عَمِّ مَارِيَةَ حَيْثُ وَجَدْتَهُ، قَالَتْ: فَانْطَلَقَ فَإِذَا هُوَ فِي حَائِطٍ عَلَى نَخْلَةٍ يَخْتَرِفُ رُطَبًا. قَالَ: فَلَمَّا نَظَرَ إِلَى عَلِيٍّ وَمَعَهُ السَّيْفُ، اسْتَقْبَلَتْهُ رِعْدَةٌ قَالَ: فَسَقَطَتِ الْخِرْقَةُ، فَإِذَا هُوَ لَمْ يَخْلُقِ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُ مَا لِلرِّجَالِ؛ شَيْءٌ مَمْسُوحٌ”.
هل تصح هذه الرواية ؟
رواه الحاكم في “المستدرك” (4 / 39) وسكت عنه، وسكت عنه أيضا الذهبي في التلخيص.
وفي سنده سليمان بن أرقم وهو متروك الحديث.
قال الذهبي: “سليمان بن أرقم أبو معاذ البصري…
واهي الحديث ضعفه أبو حاتم وغيره، قال يحيى: لا شيء. وقال البخاري: تركوه.” انتهى من ” المغني في الضعفاء” (1 / 277).
وجاء في “تهذيب التهذيب” للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى:
“وقال أبو حاتم، والترمذي، وابن خراش، وغير واحد: متروك الحديث… وقال ابن حبان: سكن اليمامة ومولده بالبصرة، وكان ممن يقلب الأخبار ويروي عن الثقات الموضوعات.
وقال الترمذي: ضعيف عند أهل الحديث.” انتهى من “تهذيب التهذيب” (2 / 83).
اتهام الرافضة لعائشة رضي الله عنها بسبب خبثهم وفساد تصوراتهم
وهذه اللفظة: (قُلْتُ: مَا أَرَى شَبَهًا)، مع ضعفها ونكارتها، فليس فيها ما يدل على اتهام عائشة لمارية رضي الله عنهما.
فمجرد نفي الشبه، ليس من عبارات القذف، لأنه من المعروف أن الولد قد يشبه أحد والديه، وقد يقع شبهه لجد ونحوه كما هو معلوم، فليس من شروط صحة النسب التوافق في الشبه، وقد اعتاد الناس على استعمال هذه اللفظة في وصف الأولاد من غير نية الطعن، وإنما لمجرد الإخبار بمدى التشابه وحسب.
فلو افترضنا صحة سند هذه اللفظة، فمن أين لهؤلاء الشيعة أن يطلعوا على قلب عائشة رضي الله عنها ويعلموا مقصدها بهذا الكلام؟!
كيف؛ وسياق الرواية يثبت عكس ما زعموه! فالسياق يدل على أنها رضي الله عنها قد صدرت منها هذه اللفظة بقلب سليم، فهي رضي الله عنها في ذلك الزمن في سن الفتوة، وقد تربت ونمت في أطهر بيت وهو بيت النبوة، فمن أين لها بهذه الأفكار التي يدعيها هؤلاء الشيعة الكذبة.
وكذلك لم ينكر عليها النبي صلى الله عليه وسلم كلامها، وهو صلى الله عليه وسلم لا يسكت على كلام منكر؛ فضلا عن أن يكون قذفا بغير بينة.
وكيف تتهمها! وهي تصف من يتهمها بوصف: (أَهْلُ الْإِفْكِ وَالزُّورِ).
فالقلوب كانت طاهرة، وتصدر منها هذه الألفاظ بمقاصد طاهرة، كما في حديث عُقْبَةَ بْنِ الحَارِثِ، قَالَ: “صَلَّى أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ العَصْرَ، ثُمَّ خَرَجَ يَمْشِي، فَرَأَى الحَسَنَ يَلْعَبُ مَعَ الصِّبْيَانِ، فَحَمَلَهُ عَلَى عَاتِقِهِ، وَقَالَ: بِأَبِي، شَبِيهٌ بِالنَّبِيِّ لاَ شَبِيهٌ بِعَلِيٍّ، وَعَلِيٌّ يَضْحَكُ” رواه البخاري (3542).
فهذا علي رضي الله عنه يضحك، ويحمل الكلام على المحمل الطاهر، لكن هؤلاء الروافض المنتسبين زورا إلى شيعة علي رضي الله عنه، فسدت قلوبهم وخبثت، فخبثت ظنونهم وتصوراتهم.
والله أعلم.
