قررت النائبة الكندية سلمى زاهد تقديم مشروع قانون يلغي الحصانة القانونية لضباط الاستخبارات وهيئة الأمن القومي الكندية، لمحاكمة الذين تثبت إدانتهم بارتكاب جرائم وانتهاكات ضد المسلمين واضطهاد الأقليات في البلاد.
وخلال مؤتمر صحفي لها، الإثنين 6 يونيو/حزيران 2022، قالت زاهد إنه آن الأوان اعتماد سياسة أكثر شفافية وصارمة في محاكمة الأفراد المنتمين إلى المؤسسة الأمنية المتورطين في تلك الإدانات.
وجاء اعتزام زاهد تقديم المشروع، بعد أن وجدت المحكمة الفيدرالية في أحكام متتالية، خلال السنوات الأخيرة، أن جهاز المخابرات الكندي فشل في التمسك بواجبه المتمثل في الصراحة والشفافية أمام المحكمة واحترام حقوق الأقليات.
كما علقت النائبة عن مدينة سكاربورو بولاية أونتاريو على تلك الخطوة، وقالت: “بصفتي عضواً بمجتمع الأقلية في كندا الذي غالباً ما تم فحصه من سلطات السلامة العامة، فأنا أعلم مدى أهمية إخضاع هذه المؤسسات للرقابة العامة وأعلى المعايير الأخلاقية”.
وتابعت زاهد: “تمثل الخطوة الجديدة القانونية لبنة أساسية لفتح مشاورات عامة ستمتد خلال الصيف الجاري حول “تشريعات الأعضاء الخاصة” التي من شأنها أن تكرس التزام القضاة بممارسة “واجب الصراحة” في تعاملهم مع قضايا العنف والكراهية، مع تدابير لتوفير المساءلة”.
من جهته، أصدر المجلس الوطني للمسلمين الكنديين بياناً أشاد فيه بتلك الخطوة، مؤكداً تجاوزات قوات الأمن الكندية بحق المسلمين.
المدير التنفيذي للمجلس مصطفى فاروق، أوضح أن الإجراءات القاسية التي اتخذتها هيئات الأمن القومي والسلامة العامة الكندية، تحديداً بعد هجمات 11 من سبتمبر/أيلول عام 2001، لها آثار سلبية ملموسة على حياة الكنديين، وكثير منهم في المجتمع المسلم.
ويُقدر عدد المسلمين في كندا بنحو مليون و153 ألف نسمة، وهو ما يعادل تقريباً 3.2% من تعداد السكان، ويتمركزون في بعض المناطق، وعلى وجه التحديد منطقة تورنتو الكبرى؛ حيث يشكلون 7.7% من السكان، ومنطقة مونتريال الكبرى بنسبة 6%.
