هذه المسألة تعرف عند أهل العلم بمسألة التشريك ( الجمع بين عبادتين بنية واحدة). وحكمه أنه إذا كان في الوسائل أو مما يتداخل صح، وحصل المطلوب من العبادتين، كما لو اغتسل الجنب يوم الجمعة للجمعة ولرفع الجنابة، فإن جنابته ترتفع ويحصل له ثواب غسل الجمعة. وإن كانت إحدى العبادتين غير مقصودة، والأخرى مقصودة بذاتها صح الجمع ولا يقدح ذلك في العبادة كتحية المسجد مع فرض أو سنة أخرى. وأما الجمع بين عبادتين مقصودتين بذاتهما كصيام قضاء أو كفارة أو نذراً، مع صيام مستحب كست من شوال فلا يصح التشريك على القول المعتمد، لأن كل عبادة مستقلة عن الأخرى مقصودة بذاتها لا تندرج تحت العبادة الأخرى.
فإن صام بنية القضاء عن شهر رمضان وبنية الست من شوال فهل يحصل الأمران ؟ أم لا ؟ وهل إذا أطلق يحصل الأمران ؟ أم أحدهما ؟
المسألة خلافية بين العلماء :
ففي الشرقاوي على التحرير للشيخ زكريا الأنصاري: (ولو صام فيه – أي شوال – قضاء عن رمضان أو غيره نذراً أو نفلاً آخر، حصل له ثواب تطوعها، إذ المدار على وجود الصوم في ستة أيام من شوال … لكن لا يحصل له الثواب الكامل المترتب على المطلوب إلا بنية صومها عن خصوص الست من شوال، ولاسيما من فاته رمضان لأنه لم يصدق أنه صام رمضان وأتبعه ستاً من شوال) انتهى.
وفي فتاوى الرملي من الشافعية، فإنه سئل عن شخص عليه صوم من رمضان وقضاء في شوال، هل يحصل له قضاء رمضان وثواب ستة أيام من شوال، وهل في ذلك نقل؟ فأجاب: بأنه يحصل بصومه قضاء رمضان وإن نوى به غيره، ويحصل له ثواب ستة من شوال، وقد ذكر المسألة جماعة من المتأخرين. انتهى من (فتاوى الرملي )
وفي شرح التنبيه للحافظ السيوطي : من فتاوى البارزي فإنه قال:” لو صام في يوم عرفة مثلا قضاء أو كفارة أو نذرا ونوى معه الصوم عن عرفة صح وحصلا معا، وكذا إن أطلق”، لكن الإسنوي حكاه وقال إنه مردود والقياس أنه لا يصح في صورة التشريك واحدٌ منهما ، وأنه يحصل الفرض فقط في صورة الإطلاق ” اهـ
قلنا : وهذا المعتمد ، وإذا جعل القضاء وحده والستة وحدها كان أفضل، والله أعلم.
