يواصل الهنود حربهم على الإسلام وأهله ولكن هذه المرة خارج حدود بلادهم، فبعد التنكيل والقتل والتضييق الذي يفرضوه على المسلمين هناك, نقل الهنود تطرفهم ضد المسلمين إلى بلاد الخليج وبشكل خاص إلى البحرين.
أغلقت السلطات في البحرين مطعماً هندياً في العاصمة المنامة، بعد أن أثار ضجةً على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب منع المشرف على المطعم فتاة من دخوله بسبب ارتدائها الحجاب، وفق ما ذكره موقع “The independent” البريطاني، الأحد 27 مارس/آذار 2022.
يأتي هذا بعد أن تداولت الحسابات الإخبارية في البحرين، السبت 26 مارس/آذار، مقطع فيديو لشابة اشتكت فيه من حرمان إحدى صديقاتها من دخول مطعم سياحي في منطقة العدلية بالعاصمة المنامة، بسبب ارتدائها للحجاب، وهو ما أثار ضجةً واسعةً على مواقع التواصل الاجتماعي.
قصة منع المحجبة من الدخول
قالت الشابة في الفيديو المتداول “إنها توجهت برفقة صديقتها إلى مطعم (لانترنس)، لتتفاجأ بمنع دخول صديقتها إلى المطعم بسبب ارتدائها الحجاب”.
كما أبدت الشابة، وهي غير مرتدية الحجاب، استغرابها من تصرف القائمين على المطعم مع صديقتها المحجبة، رغم أنهم في دولة مسلمة.
أضافت الشابة في المقطع الذي لاقى تفاعلاً واسعاً “أنه من المفروض تجنب المطاعم اتخاذ مثل هذه القرارات؛ كونها في بلدٍ المسلمون فيه هم الغالبية”.
من جهته، أكد المطعم الشهير، في منشور عبر حسابه على إنستغرام التحقيق في الحادثة، وإيقاف المدير المناوب عن العمل، للتحقق من الأمر وحقيقته.
جاء في منشور حساب المطعم الذي يتابعه أكثر من 10 آلاف شخص، أن مطعم لانترنس “مطعم عائلي محترم، افتتح أول فروعه في مملكة البحرين منذ 35 عاماً، ويستقبل جميع الزوار من مواطنين ومقيمين من جنسيات مختلفة دون تمييز”.
سلطات البحرين تُعاقب المطعم
بدورها، أكدت هيئة البحرين للسياحة والمعارض اتخاذ إجراءاتها اللازمة للتحقق من الواقعة، وحقيقة منع المطعم دخول الفتاة بسبب حجابها.
قالت الهيئة: “إن إدارة الرقابة والتراخيص لديها، ومن خلال مأموري الضبط القضائي، بدأت بإجراءات التحقق من الواقعة المذكورة”، وفق ما ذكرته صحيفة “الأيام” البحرينية.
كما أشارت الهيئة إلى رفضها أي سياسات من شأنها التمييز بشتى أنواعه، خصوصاً الانتقاص من الهوية الوطنية، وسوف تعمل على أخذ الإجراءات القانونية اللازمة كافةً للتصدي لذلك.
بينما أشارت وسائل إعلام محلية إلى صدور قرار إداري عن هيئة البحرين للسياحة والمعارض بإغلاق المطعم واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه، بناءً على ما أسفرت عنه نتائج البحث والاستدلال والتقصي من قِبل مأموري الضبط القضائي.
