نقلت صحيفة The Independent البريطانية، في تقرير نشرته يوم الثلاثاء 8 يونيو/حزيران 2021، عن أدريان زينز، الباحث الصيني المستقل قوله إن بكين ترتكب “إبادةً جماعية بالتصوير البطيء” ضد الإيغور، من خلال منع الملايين من المواليد عن قصدٍ، عن طريق تحديد النسل الإلزامي.
إذ قدرت دراسة جديدة أن الحزب الشيوعي الصيني قد يمنع ما يصل إلى 4.5 مليون ميلاد طفل من الإيغور في جنوبي مقاطعة شينجيانغ بحلول عام 2040.
دراسة معدل المواليد
توصَّلَ أدريان زينز، الباحث الصيني المستقل، إلى هذا التقدير من خلال دراسة معدَّل المواليد في المنطقة والنظر في سياسات الصين لـ”تحسين عدد السكَّان”، التي تستهدف الأقليات العرقية.
بينما انخفضت معدَّلات المواليد بشكلٍ حادٍّ في شينجيانغ في السنوات الأخيرة، نتيجةً للتعقيم القسري وتركيب اللولب، أدَّت تدابير مثل عمليات نقل العمالة القسرية إلى خفض النمو السكاني.
يمثِّل هذان الأمران جانبين فقط من حملة القمع الأكبر ضد الإيغور، والتي شهدت اعتقال أكثر من مليون شخص منذ عام 2017، من قِبَلِ الحزب الشيوعي الصيني، ونقلهم إلى معسكرات الاعتقال بحجة مكافحة الإرهاب.
انخفاض في المواليد الجدد
كجزءٍ من أحدث النتائج التي توصَّل إليها زينز، توقَّع الزميل البارز في دراسات الصين في مؤسَّسة ضحايا الشيوعية التذكارية، أن يصل عدد الإيغور في جنوب شينجيانغ على الأرجح إلى ما بين 8.6 و10.5 مليون نسمة في عام 2040، تقريباً كما هو الحال الآن.
هذا أقل بكثير من عدد الـ13.4 مليون الذي توقَّعه الأكاديميون الصينيون قبل أن تفرض بلادهم سياسات تحديد النسل على الإيغور والأقليات العرقية الأخرى.
رفضت الصين مزاعم الإبادة الجماعية، واصفةً بحث السيد زينز بأنه “عديم الفائدة”، و”عديم المصداقية”. وتحافظ بكين على سياساتها في شينجيانغ، التي تستهدف بها محاربة التطرُّف وتخفيف حِدَّة الفقر.
في بحثه، يستشهد زينز أيضاً بتصريحات أدلى بها أكاديميون ومسؤولون في الحزب الشيوعي بين عامي 2014 و2020، والتي أظهرت هدف الصين المتمثِّل في تقليص سكَّان الإيغور، وهو قرارٌ يزعم الحزب أنه يصبّ في مصلحة الأمن القومي للصين.
نقل سكان جدد
تحقيقاً لهذا الهدف، كلَّفت الحكومة المركزية الحزب الشيوعي في المنطقة عام 2017 بزيادة عدد سكَّان الهان المقيمين في شينجيانغ، بمقدار 300 ألف بحلول عام 2022.
رغم أن “دمج” عدد كبير من السكَّان الهان في مناطق الإيغور يساعد إلى حدٍّ كبير على تقليل كثافة مجموعات الأقليات العرقية، فإنه وحده غير كافٍ، وفقاً لباحثين صينيين في شينجيانغ.
قالت لي شياوكسيا، مديرة معهد علم الاجتماع في أكاديمية شينجيانغ للعلوم الاجتماعية، علانيةً، إن تحديد النسل هو أفضل حلٍّ لـ”مشكلة النمو السريع للأقلية السكَّانية”، التي تلقي عليها باللائمة في تعزيز التطرُّف.
بالمثل، قال ليو ييلي، نائب الأمين العام للجنة الحزب التابعة لقطاع الإنتاج والبناء في شينجيانغ، في ندوةٍ عُقِدَت في يوليو/تموز 2020، إنه لا يمكن تحقيق التقدُّم والاستقرار في المنطقة إلا من خلال خفض نسبة الإيغور هناك.
مشكلة التوازن الديموغرافي
تُعَدُّ نسبة سكَّان الهان في المنطقة منخفضةً للغاية، إذ تبلغ أقل من 15%. وقال ييلي إن مشكلة عدم التوازن الديموغرافي هي القضية الأساسية في جنوب شينجيانغ.
يجادل زينز بأن مثل هذه التعليقات عندما تقترن بالاتجاهات الديموغرافية الناجمة عن القمع الصيني في شينجيانغ، تُظهِر نية الإبادة الجماعية لدى الحزب الشيوعي الصيني ضد الإيغور.
قال لصحيفة The Independent البريطانية، في شهر مايو/أيار 2021، في مقابلةٍ حول أحدث أبحاثه: “يمكن تقديم حجة قوية للغاية تؤكِّد ارتكاب إبادة جماعية بالتصوير البطيء مع مرور الوقت”.
أضاف أن “تدمير جماعة ما لا يتطلَّب بالضرورة قتلاً جماعياً”. ويتماشى هذا الرأي مع اتفاقية 1948 بشأن منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، والتي تُدرِج منع المواليد كتعريفٍ مُحتَمَل للإبادة الجماعية.
تقرير لمحكمة الإيغور
سيُنشَر أحدث أبحاث زينز، التي قدَّمها إلى محكمة الإيغور المستقلة في لندن، يوم الإثنين 7 يونيو/حزيران، في دورية Central Asian Survey.
في حين أُنشِئت محكمة الإيغور لتقييم مزاعم الإبادة الجماعية ضد الصين، لأن المحاكم الدولية لن تنظر في قضية ضد الصين. وبعد عدة جلسات استماع في يونيو/حزيران وسبتمبر/أيلول، ستصدر حكمها في 2022، وهو حكمٌ لن يكون ملزماً من الناحية القانونية.
أما في أواخر أبريل/نيسان 2021، فقد حذت المملكة المتحدة حذو دولٍ مثل الولايات المتحدة وكندا، بالإعلان عن ارتكاب إبادة جماعية ضد الإيغور في شينجيانغ.
