لما علمنا أن الأنبياء متفقون في الدين لا اختلاف بينهم وإنما اختلفت شرائعهم لاقتضاء الحكمة ذلك
عَلِمنا أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يختلفوا في أصول العقيدة وإنما كان اختلافهم في الأحكام .
اجتهدوا في فروعها فاختلف اجتهادهم فلم يكن في ذلك تضليل من بعضهم لبعض ولا تبديع وكذلك من جاء بعدهم وسلك نهجهم ،
لم يختلفوا في أصول العقيدة التي كان عليها الرسول والصحابة ولكنهم اختلفوا في فروع الأحكام أسوة بالصحابة .
فلذلك يُسمَّون أهل السنة والجماعة . ومنهم أئمة المذاهب الأربعة وغيرهم ممن انقرضت مذاهبهم كالأوزاعي فإن مذهبه انقرض بعد مئتي سنة
وأما من خالف أهل السنة في العقيدة فهم مسلمون ضالون إلا من غلا منهم فأدى به غـُلـُوُّه إلى ما يقضي عليه بالكفر .
وهذا مَحْمَلُ الحديث الصحيح المشهور الذي رواه الترمذي والبيهقي وغيرهما عن عدة من الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : “ ستفترق أمتي ثلاثة وسبعين فرقة كلهم في النار إلا واحدة وهي الجماعة ” هذا رواية أبي داود .
ورواية الترمذي : ” كلهم في النار إلا ملة واحدة . قالوا من هي يا رسول الله قال : ما أنا عليه وأصحابي ” . قال الترمذي حديث حسن صحيح .
فقوله صلى الله عليه وسلم ” كلهم في النار ” أي أنهم يستحقون لمخالفتهم في الاعتقاد . لكن من لم يكن منهم غاليًا إلى الكفر يدخل الجنة بعد عذاب .
فَعُلِمَ من ذلك أن لا مجال للاجتهاد في أصول العقيدة وأنه لا يُعذر المخطئ في الاعتقاد بخلاف المخطئ في الاجتهاد في فروع الأحكام إذا كان أهلا للاجتهاد بأن يكون حافظـًا لآيات الأحكام وأحاديث الأحكام مع معرفة أسانيدها ومعرفة أحوال الرواة من حيث الثقة والضعف قويّ القريحة عارفـًا بالمسائل التي أجمع عليها المجتهدون فإنه إن أصاب في اجتهاده فله أجران ، وإن أخطأ فله أجرٌ بطلبه الحق وبذل وسعه وذلك أخذاً من حديث البخاري وغيره من حديث ابن عمرو : ” إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر ” .وأما غير الأهل للاجتهاد فلا أجر له باجتهاده لاستخراج الأحكام بدليل حديث أبي داود : ” القضاة ثلاثة : قاضٍ في الجنة وقاضيان في النار ” .
وقال : ” قاضٍ قضى بعلم بحق فهو في الجنة . وقاضٍ قضى بجهل فهو في النار وقاضٍ قضى بجور فهو في النار ” .
فتبيّنَ أن من زعمَ أن المجتهدين في العقيدة المخالفين لأهل السنة يعذرون مردودٌ عليه زعمه . فما ذكره صاحب كتاب قصة الإيمان “ أن ابن رشد في قوله بأزلية العالم وقدمه مخطيء معذور ” مردود بإجماع العلماء على تكفير من قال بأزلية العالم . كما قطع بتكفيرهم النووي وابن حجر والسيوطي والقاضي عياض المالكي والفقيه المحدِّث الأصولي بدرالدين الزركشي في ” تشنيف المسامع ” وغيرهم . وكذلك نصّ على أن المخطئ في الاعتقاديات لا يُعذر الإمامُ الصوفي أحمد الفاروقي السرهندي وقد قدمنا في موضوع أنه لا فرق في التكفير بين من يقول بأزلية العالم بمادته وصورته كابن سينا وبين من يقول بأزليته بنوعه كبعض الفلاسفة كأصحاب الهيولى . وإلى ذلك يرجع كلام ابن تيمية في بعض مؤلفاته كما قدمنا ذلك
