الجواب: الذي عندَه مالٌ أو مِهنَةٌ يَكفيْه لمأكَله ومَشربه ومَلبَسِه ومَسكَنِه هذا يُقال له غنيّ في باب الزكاة فلا يُعطَى منَ الزكاة، إنْ كانَ إنسانٌ لا يَستَطيع أن يعمَل كأن كانَ مُقعدًا وكان عندَه مِلْكٌ تَكفيْه غَلّته إلى ءاخِر عمره، للعمُر الغالِب، وهو اثنانِ وسِتّون سَنة ما يَكفيْه لحدّ العمر الغالِب هذا يُعَدّ غنيًّا في باب الزكاة فلا تحِلّ له الزكاة وإن كانَ مِلكُه لا يزيدُ على كفايةِ سنَة أو سنتَين لا يكفيْه لتَمام العمر الغالِب هذا يُعَدُّ فقيرًا.
سؤال: إن كانَ لهُ مِهنةٌ لكن لا مالَ لهُ ليَستأجِر مكانًا ويَشتريَ ءالاتِ العمَل في مِهنَتِه ليَعمَل؟
الجواب: إن كان يستَطيع السّفَر ويَشتَغل وهو ذو صِحّة تامّةٍ ولهُ مِهنَةٌ لكن لا يجِدُ ما يَعمَلُ به مهنَتَه هذه يُقدّرُ له كم يكفيْه هذا الرجل إذا أُعطِيَ منَ الزكاة ليَشتري أدواتِ مِهنَته ويستأجرَ مكانًا يكفيْه، فإذا قُدّر ذلك عشرَة ءالافِ دِرهم يُعطَى عشرة ءالاف دِرهم ثم يقال لهُ أنتَ اشتَغِل في مِهنَتِك واكْفِ نَفسَك، وعلى هذا القياسِ غَيرُه مِن أصحَابِ المِهَن.
وللفائدة نقول:
في التبصرة للإمام الكبير علي بن محمد الربعي أبي الحسن المعروف باللخمي المالكي (المتوفى 478 هـ) كتاب الزكاة الأول، باب في وجوب الزكاة وقتال مانعها وفيما تجب فيه الزكاة من الأموال وذكر النصاب والحول (أوجبَ اللهُ سبحانَه الزكاةَ في غيرِ موضع منْ كتابِه وقتال منْ منَعَها، فقال تعالى (فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ) (التوبة 5) فلم يرفع القتل والقتال وإن تابوا وأقاموا الصلاة إلا أن يؤدوا الزكاة وأخبر أنه ممن ينفذ فيه الوعيد يوم القيامة فقال (يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ) (التوبة 35) وقال (سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ) (آل عمران 180).
وثبتت الأخبارُ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم بمثل هذه الآيات الثلاث وجوب الزكاة وقتال مانعها وعقوبته في الآخرة بمثل ذلك، فقال صلى الله عليه وسلم (بُنِيَ الإِسْلاَمُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، وَإِقَامِ الصَّلاَةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالحَجِّ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ).
