في حادثة غربية من نوعها هذا العام وفي الموسم الصيفي الذي بدأ خجولاً بعد إقفال المسابح والاندية بعد ازمة كورونا وفي ذل الأزمة الاقتصادية الخانقة في لبنان، اشتكت سيدة محجبة من منعها وابنها الدخول الى مسبح لكون السيدة فقط محجبة. بالرغم من أن السيدة افصحت انها لا تريد السباحة ولكن جوبهت برفض الادارة ادخالها لمجرّد انها محجبة!
ينتشر في لبنان هذا الفكر العفن المثير للاشمئزاز بحيث تتحرك كل وسائل الإعلام هناك ضد اي توجه في اي مدينة محافظة يمنع اللباس الخادش للحياء امام الأطفال على الشواطىئ بينما تراهم صمّ بكم عميٌ إذا منعت امرأة محجبة من زيارة الشاطئ حتى
خلال الموسم السياحي تقوم بعض المؤسسات الخاصة ذات الطابع العنصري والطائفي بمنع المحجبات من دخول مجمعها او المسبح حتى لو كان للزيارة فقط. إلا ان التمييز لم يقتصر على بعض المسابح الخاصة فقط بل تعداها ليطال الشواطئ العامة في لبنان ووصل إلى حدّ منع الأسر التي ترافقها إحدى المحجبات من دخول الشواطئ العامة في بعض الحالات
وفي هذا الإطار، شوهد يوم السبت على شاطئ حالات، طرد عائلة من ضمنها أم محجبة كانت تراقب اولادها من بعيد دون الاقتراب من المياه، حيث تعرض لهم احد رجال الأمن قائلاً “إنتو ما فيكن تسبحوا هون، هيدا مكان خاص”، فيما كان الشاطئ يعم بالنساء غير المحجبات واللواتي كن يرتدين المايوهات ويستمتعن بوقتهن مع أصدقائهن.
وفي السياق عينه, خرجت سيدة محجبة تشتكي على مواقع التواصل الاجتماعي تصرف ادارة طائفية قرر منعها دخول الشاطىء فقط لأنها تغطي رأسها.
“همروجة المايوه”
قبل مدة، ضج الشارع اللبناني بحادثة منع سيدة في شاطئ صيدا، من قبل شيخ استنكر انعدام الحياء لامرأة تسبح شبه عارية امام الأطفال والعائلات في مدينة محافظة، لارتدائها “المايوه” في مكان عام، الأمر الذي أدى لموجة غضب واستنكار بين فئة من اللبنانيين الداعين للتعرّي على مواقع التواصل الاجتماعي.
انهمرت اتصالات الصحافيين ووسائل الإعلام لمقابلة الضحية وتخصيص الهواء لها، لما للموضوع من “أبعاد أمنية خطيرة”، إذ أن “انتهاك الحريات، قد يؤدي إلى تداعيات عنف وانتقام ومن ثم الفلتان…”. ثم تستثمر، جهات عدة، كالعادة، في أي قضية رأي عام وتحورها لصالح استراتيجيتها السياسية.
استفاضت تلك الجمعيات، التي بات عددها لا يُحصى، خلال فورة الـ NGOs، في نشر بيانات الإدانة ومنشورات الغضب، وفيديوهات التوعية حول الحق بـ”المايوه” في كل لبنان، وأيضاً التذكير يومياً بالحادثة عبر الـ”ستوري” والـ”بوستات” و”التغريدات”، والدعوة إلى مؤتمر صحافي ووقفة تضامنية للمطالبة بالعدالة وضمان الحريات.
تعتيم الحجاب
يظهر جلياً غياب موضوع الحجاب عن أجندة الجمعيات النسوية وهيئات المجتمع المدني، حيث لم يحصل في عدة حوادث سابقة، تحرك غاضب على غرار حادثة صيدا. بخلت صفحات الجمعيات في تغطية طرد المحجبة من مول ABC Verdun، بل اعترضت على الممرضات المحجبات في مطار بيروت خلال فترة كورونا.
هذه التجارب تعيدنا بالذاكرة للعام 2020، حين رفض مسبح “سبورتينغ كلوب” دخول سيدة محجبة لمشاهد حفيدتها وهي تتعلم تمارين السباحة، أي لن تشاركها السباحة، مما أثار حفيظة البيئة المحيطة بالسيدة، التي رفعت الصوت عالياً، بوجه تجاهل جمعيات المجتمع المدني للحادثة.
لم تحصل حملة احتجاج من قبل “النسويين” و”النسويات” والمنادين بالحريات، لوقف منع المحجبات، بأي زي أو أقله زي السباحة الشرعي “البوركيني”، من دخول كافة المنتجعات والمسابح في لبنان؟
لماذا الترويج لـ”المايوه” في مقابل التغاضي عن الـ”بوركيني”؟
سؤال يطرحه العديد من النساء اللواتي يسقطن ضحايا المجتمع “المتطرّف” لقضاياه “المزاجية”.
ما يزيد الأمر سخريةً واشمئزازاً، هو منع المنتجعات سباحة المحجبات بالـ”بوركيني” ليس إلا، بل حتى منعهم من دخول حرم المسبح ككل، ووصل بهم الأمر لمنع ارتياد الكافتيريا حتى!
