مصطلح “هندسة التجويع” بات يتردد في وسائل الإعلام مؤخرا، فماذا يعني؟ وهل يمكن فعلا “هندسة” عملية تجويع شعب بأكمله؟!
ببساطة، “الهندسة” تعني التخطيط الممنهج، والإدارة المنظمة، وهذا بالضبط ما تقوم به إسرائيل بحق قطاع غزة. فما نراه من فرض حصار شامل، وإغلاق للمعابر، ومنع دخول المساعدات الإغاثية والغذائية، أو السماح المحدود بها وفق شروط تعجيزية، ليس مجرد قرارات عشوائية، بل سياسات مدروسة بعناية، ولها أهداف واضحة ومحددة.
معركة الصورة
الاحتلال يتعمد تشديد الحصار ومنع دخول حتى أبسط أشكال الغذاء، بما في ذلك رغيف الخبز أو حبة القمح. قادة إسرائيل أعلنوا ذلك صراحة، دون خوف أو محاسبة، مستندين إلى حصانة دولية تمنحهم الضوء الأخضر ليقتلوا ويجوعوا ويبيدوا.
حين تبدأ المواد الغذائية بالنفاد، يبدأ الجوع في قضم أرواح الأطفال والنساء وكبار السن. أجسادهم الهزيلة لا تقوى على الصمود، وتموت في صمت، ومع تصاعد ضغوط دولية خجولة، يُسمح بإدخال كمية محدودة من المساعدات لا تكفي لسد رمق الجائعين، لكنها كافية لتبرير وجود “إغاثة إنسانية” أمام الكاميرات.
حملة دعائية
ومع كل شاحنة، تنطلق حملة دعائية تُضخم وصول المساعدات، كأن المجاعة انتهت! تتسابق وسائل إعلام أجنبية- ممنوعة أصلا من دخول غزة- لنقل رواية الاحتلال، في حين يتم منع الصحفيين الفلسطينيين أو تجاهل تقاريرهم، حتى وهم ينهارون على الهواء من شدة الجوع، ومعهم صور آلاف الأطفال المرضى والمجوعين، المنتظرين الموت بصمت، حتى لا يزعجوا العالم بأنينهم.
الاحتلال لا يسمح بدخول ما يسد حاجة السكان، بل يبقيهم دائما على “حافة المجاعة”، دون تخطي العتبة التي تحرك القانون الدولي.
مرحلة جديدة
لكن المأساة لا تنتهي هنا.
ما إن تدخل الشاحنات، تبدأ مرحلة جديدة من هندسة التجويع:
لا تُوفر حماية للمواد الغذائية، لا من الشرطة ولا من المؤسسات والعشائر، الشاحنات تُجبر على السير في مسارات محددة تحت تهديد السلاح، مرورا بين الدبابات الإسرائيلية. وفي نقاط معينة- قريبة جدا من مواقع الاحتلال- يُمنع السائق من التقدم، ويُترك كل شيء هناك.
ثم تبدأ “المعركة”
عصابات مسلحة- صنعها الاحتلال في الحرب- تهاجم القوافل، تسطو على المساعدات، تمنع المدنيين من الاقتراب. من يحاول، يُقتل أو يُسلب. كل شيء يُنهب أمام أعين الجائعين الذين لا حول لهم ولا قوة، بينما تعجز المؤسسات الدولية عن الوصول للمخازن أو التوزيع الآمن.
تُباع المواد المسروقة في الأسواق بأسعار خيالية، تضاعف من قهر الناس. أصبح كيلو الطحين يباع بأكثر مما كان يباع به كيس كامل قبل الحرب. المجاعة هنا لم تَعُد غيابا للغذاء فقط، بل إذلالا وابتزازا ممنهجا.
في المقابل، يسمح الاحتلال بدخول شاحنات خاصة بتجار من غزة، بعد “تنسيق” مباشر مقابل مبالغ طائلة. هذه الشاحنات لا تُهاجَم، لأنها مؤمنة من مسلحين بعلم ورضا جيش الاحتلال، الذي يريد إرسال رسائل سياسية أكثر مما يسعى لحل أزمة.
ما يُسمح بإدخاله في هذه الحالة ليس الدواء أو الخبز، بل كميات صغيرة من الفواكه والمسليات وغيرها، ثم تُلتقط لها صور تُنشر عبر الإعلام الإسرائيلي ووكالات أجنبية لتكذب الحديث عن المجاعة: “انظروا! هل من مجاعة وهناك فراولة في غزة؟”
إنها ليست تجارة.. إنها سياسة
يُستخدم التجويع كأداة لكسر الناس من الداخل، وتفكيك الحاضنة الاجتماعية، ودفعهم نحو الانهيار الكامل، بهدف الضغط سياسيا وإنسانيا لتقديم التنازلات، على حساب الأرض والكرامة والحق في الحياة.
هندسة التجويع ليست مصادفة، بل جريمة منظمة تُدار بعقل بارد، وتنفذ بأدوات الحرب والبيروقراطية والدعاية. إنها سلاح صامت، لكنه فتاك، يُستخدم لإخضاع غزة وإبادة ما تبقى من مقاومتها الإنسانية.
وهذه السياسات، بحسب القانون الدولي، تصنف كجرائم حرب وجريمة إبادة جماعية، لأنها تستهدف المدنيين بحرمانهم من الغذاء، وهو حق إنساني أساسي لا يجوز التلاعب به تحت أي ظرف.
المطلوب حاليا
الدور المطلوب حاليا وبدون تأخير من أصحاب الضمائر، استمرار العمل على إرسال المواد الغذائية والإنسانية لإنقاذ حياة الناس في غزة بطرق أخلاقية متميزة تحفظ كرامة المواطنين، واستمرار الضغط الشعبي المحلي والعربي والإسلامي والدولي لإنهاء الحصار والتجويع الممنهج الذي يمارسه جيش الاحتلال الإسرائيلي.
يجب أيضا أن يكون الإعلام العربي والإسلامي والدولي قويا في طرح وتأدية رسالته المهنية والأخلاقية بكل أمانة، وتفنيد محاولات التضليل الإعلامي الممنهج الذي يمارسه الاحتلال وإدارته السياسية.
داخليا وفي غزة، من المهم رغم كل ذلك، أن تتواصل مساعي التوعية الداخلية بالمحافظة على السلامة والأمن العام والمساعدة في تأمين سلامة وصول المساعدات إلى مراكز توزيع آمنة تضمن نوعا من عدالة التوزيع.
