هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ولاية كاليفورنيا بتفعيل “قانون التمرد” بعد أن وصل المئات من جنود مشاة البحرية الأمريكية “المارينز” إلى لوس أنجلوس ومن المتوقع وصول المزيد منهم الثلاثاء بأوامر من الرئيس الذي نشر أيضا أربعة آلاف من قوات الحرس الوطني لقمع الاحتجاجات في المدينة.
ما اللافت في الأمر؟
وإن كان نشر قوات من الحرس الوطني الذي يعتبر جيشا احتياطيا أمرا غير مألوف دون استشارة مسؤولي الولاية وحاكمها، فإن نشر مشاة البحرية المكلفين فقط بحراسة الممتلكات الفدرالية، واستدعاء قوات من الجيش هو أمر نادر للتعامل مع الاضطرابات المدنية في الولايات المتحدة، وعادة ما يترافق مع تفعيل “قانون التمرد”
ماذا قالوا؟
◼ قال دونالد ترامب إن لوس أنجلوس كانت “ستحترق بالكامل” لو لم ينشر قوات الحرس الوطني ومشاة البحرية فيها.
◼ تابع ترامب بأنه سيفعّل قانون التمرد إذا تأكد من وجود تمرد ضمن احتجاجات لوس أنجلوس.
◼ قال مسؤولون عسكريون إن مشاة البحرية ليس لديهم سلطة الاعتقال وأنهم سيحمون الممتلكات الاتحادية والأفراد فقط.
◼ قال المسؤول الكبير في وزارة الدفاع، برين ماكدونيل، إن تكلفة نشر القوات تقدر بنحو 134 مليون دولار تشمل سفر الجنود وسكنهم والطعام.
◼ قال حاكم ولاية كاليفورنيا، غافين نيوسوم إن الأمر لا يتعلق بالسلامة العامة كما يزعم ترامب بل بإرضاء غرور رئيس خطير.
◼ تابع نيوسوم: “تخيلوا كم المساعدات الغذائية والوحدات السكانية التي يمكن أن تقدمها إدارة ترامب للمحاربين القدامى بدلا من إهانة هؤلاء الجنود باستخدامهم بيادق”.
◼ قال كبير الديمقراطيين في لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ السناتور جاك ريد إنه منزعج بشدة من نشر قوات البحرية في المدينة ولا يجب على الجيب إنفاذ القانون على الأراضي الأمريكية وهذا واضح تماما منذ تأسيس البلاد.
◼ قال قائد شرطة لوس أنجلوس جيم ماكدونيل إنه لم يتم إخطار الإدارة بأن قوات من مشاة البحرية ستصل إلى المدينة، وهذا يمثل تحديا كبيرا على الصعيدين اللوجيستي والعملياتي بالنسبة للشرطة.
ما هو قانون التمرد؟
يسمح قانون التمرد لرئيس الولايات المتحدة بنشر قوات عسكرية في البلاد لقمع أي تمرد، أو عنف محلي، أو لإنفاذ القانون ويعود سنه إلى عام 1792 وعدل عليه في القرن التاسع عشر لكن لم يتم تحديثه منذ أكثر من 150 عاما وهو فضفاض بشكل يصفه قانونيون بالخطير ويمكن إساءة استخدامه بسهولة.
متى يحق للرئيس تفعيل قانون التمرد؟
يمكن نشر القوات العسكرية على الأرض بموجب ثلاثة بنود من قانون التمرد. صُمم كل بند من هذه البنود لحالات مختلفة.
يُجيز البند 251 للرئيس نشر القوات إذا طلب المجلس التشريعي للولاية أو الحاكم مساعدة فيدرالية لقمع تمرد في تلك الولاية.
وفي حين أن البند 251 يشترط موافقة الولاية، فإن البندين 252 و253 يسمحان للرئيس بنشر القوات دون طلب من الولاية المعنية، وحتى ضد رغباتها.
يسمح البند 252 بنشر القوات بهدف “إنفاذ قوانين” الولايات المتحدة أو “قمع التمرد” كلما “أعاقت أو تحالفات أو تجمعات غير قانونية أو تمرد” إنفاذ القانون الفيدرالي في تلك الولاية.
ويسمح البند 253 للرئيس باستخدام الجيش في ولاية لقمع “أي تمرد أو عنف أو اتحاد غير قانوني أو مؤامرة تعيق تنفيذ القوانين” وتحرم أي فئة من سكان الولاية من حق دستوري، وتكون سلطات الولاية غير قادرة أو غير راغبة في حماية هذا الحق. وقد اعتمد الرئيسان دوايت د. أيزنهاور وجون إف. كينيدي على هذا البند لنشر القوات لإلغاء الفصل العنصري في المدارس في الجنوب بعد قرار المحكمة العليا التاريخي ضد مجلس التعليم آنذاك.
حالات نزل فيها الجيش إلى الشارع
تمرد الويسكي (1794)
كان أول استخدام للجيش الفيدرالي لقمع تمرد داخلي، حيث نشر الرئيس جورج واشنطن الجيش لفرض ضريبة الويسكي على المزارعين بعد تمردهم على السلطة الفيدرالية.
الحرب الأهلية وإعادة الإعمار (1861-1877)
خلال الحرب الأهلية وما بعدها، استخدم الجيش لإنفاذ القوانين الفيدرالية وحماية حقوق المواطنة، بما في ذلك قمع الـ”كو كلوكس كلان”.
إضراب بولمان (1894)
نشر الرئيس غروفر كليفلاند الجيش لكسر إضراب عمال السكك الحديدية، مما أدى إلى تدخل عسكري مباشر في نزاع عمالي هدد حركة التجارة بين الولايات.
إلغاء الفصل العنصري في الجنوب (1950-1965)
استخدم الجيش لتنفيذ أوامر المحكمة الفيدرالية لإلغاء الفصل العنصري، مثل نشر الفرقة 101 المحمولة الجوية في ليتل روك، أركنسو، عام 1957، لحماية الطلاب السود من العنف، وحماية مسيرة سيلما إلى مونتغومري عام 1965.
أحداث الشغب في لوس أنجلوس (1992)
نشر الرئيس جورج بوش الأب الجيش السابع ومشاة البحرية والحرس الوطني، بناءً على طلب الولاية للتعامل مع الشغب الذي نشب بعد حكم محكمة في قضية رودني كينغ. بعد أن قامت المحكمة بتبرئة أربعة من ضباط شرطة لوس أنجلوس من تهمة استخدام العنف المفرط أثناء اعتقال رودني كينغ.
كيف تطورت الأمور في كاليفورنيا؟
اندلعت أعمال شغب واحتجاجات في مدينة لوس أنجلوس ردا على انتشار قوات الحرس الوطني الأمريكي في المدينة التي تضم عددا كبيرا من السكان من أصول لاتينية، في محاولة من ترامب لإنفاذ قراراته بشأن ترحيل المهاجرين.
ويجتاح الغضب الشعبي المدينة منذ أيام بعد أن أطلقت إدارة ترامب سلسلة من المداهمات المتعلقة بالهجرة يوم الجمعة، لكن مسؤولين محليين قالوا إن مظاهرات الاثنين كانت سلمية إلى حد كبير.
وذكرت كارين باس رئيسة بلدية لوس أنجلوس أن أكثر من 100 شخص اعتُقلوا الاثنين وأن أغلب المتظاهرين لم يمارسوا العنف.
والجمعة الماضي، نفّذ عناصر مسلّحون وملثّمون تابعون لأجهزة الهجرة عمليات دهم في أجزاء عدة من لوس أنجلوس، ما دفع حشودا غاضبة إلى التجمع وأدى إلى مواجهات استمرت ساعات.
وألقت قوات إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك في لوس أنجلوس القبض على ما لا يقل عن 44 شخصا يوم الجمعة بسبب مخالفات مزعومة لقوانين الهجرة.
والسبت الماضي، وسط هتافات تطالب بخروج عناصر إدارة الهجرة والجمارك، لوّح بعض المتظاهرين بالأعلام المكسيكية، بينما أشعل آخرون النار في علم أمريكي.
وأحرق متظاهرون سيارات واشتبكوا مع الشرطة الأحد، واشتعلت النيران في عدد من السيارات وتعرضت أخرى للتخريب.
لاحقا أعلنت القيادة الشمالية الأمريكية أنه جرى نشر 300 فرد من الحرس الوطني التابع لولاية كاليفورنيا في ثلاث مناطق في لوس أنجلوس.
ماذا بين ترامب وكاليفورنيا؟
لطالما كانت علاقة ترامب بولاية كاليفورنيا متوترة منذ ولايته الأولى، كونها”جنة ضائعة” من جانب، وجلبت “العار” للبلاد من ناحية أخرى.
ويبدو أن خلاف ترامب مع الولاية ينبع من أنها واحدة من أكثر الولايات الليبرالية في الولايات المتحدة، وتتبنى سياسات تقدمية في مجالات مثل الهجرة، والتغير المناخي، والتعليم. في المقابل، يعارض ترامب هذه السياسات.
العام الماضي، وصف ترامب كاليفورنيا بأنها “الجنة ضائعة” ، في تجمع حاشد في وادي كوتشيلا وألقى باللوم على المرشحة الرئاسية، ونائبة الرئيس السابق، كامالا هاريس في تحويل الولاية إلى ما وصفه بأنه جحيم مليء بالعصابات القاتلة، عندما كانت في منصب المدعي العام للولاية.
وفي انتقاد لحاكم كاليفورنيا قال ترامب في 2019 إن الولاية أصبحت “وصمة عار على البلاد” مؤكدا أن “ما يقرب من نصف جميع المشردين الذين يعيشون في الشوارع في أمريكا يعيشون في ولاية كاليفورنيا”.
وفي الانتخابات الرئاسية الأخيرة، منحت ولاية كاليفورنيا صوتها للديمقراطيين، حيث حصلت هاريس على قرابة 60% من الأصوات فيما ترامب 38%، أما أصوات المجمع الانتخابي الـ 54 في الولاية فكانت كلها من نصيب هاريس.
وفي نيسان/ أبريل الماضي، رفعت ولاية كاليفورنيا دعوى قضائية تسعى إلى منع الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها ترامب على شركاء تجاريين أجانب متهمة إياه بإساءة استخدام سلطاته وإلحاق ضرر مالي بالولاية والأمة.
