رُبّ قائل أن يقول: هل تفيد المبادرات الدبلوماسية وحرب الإبادة على قدم وساق في غزة، والتجويع مستمر، ومنافذ المساعدات الإنسانية مُغلقة، مع التطاول على المدنيين والمستشفيات وفِرق الإغاثة، وتمادي نتنياهو في الحرب؟
الغاية التي تجبُّ ما قبلها وما بعدها، هي وقف العدوان، ودخول المساعدات الإنسانية، قبل أي شيء، لكن لا يمكن أن نقلل كذلك من المبادرات الدبلوماسية، ومنها الموقف الفرنسي المعلن عنه في خضم زيارة الرئيس الفرنسي ماكرون لمصر، الأسبوع الأول من شهر أبريل/ نيسان، بشجب ترحيل الفلسطينيين من غزة والضفة الغربية، والعزم على الاعتراف بالدولة الفلسطينية، في يونيو/ حزيران المقبل، في إطار مؤتمر دولي، ترعاه الأمم المتحدة، بتنسيق مع المملكة العربية السعودية، من أجل حل الدولتين.
هو تحول إيجابي، رغم الوضع الكابي في غزة، والذي يزداد ضراوة مع استفحال التقتيل والجرائم الإنسانية والتجويع. وما يدل على إيجابية التحول الفرنسي، هو الردود العنيفة على موقف فرنسا في إسرائيل، سواء أكانت رسمية أو غير رسمية.
أهمية الموقف الفرنسي تأتي من دولة لها تمرس بقضايا الشرق الأوسط، وتاريخ يطبعه التوازن، يرمز إليه كل من ديغول، في سياسته المستقلة، التي لطالما أغضبت إسرائيل، والرئيس شيراك، الذي سبق أن زار الضفة، وتعرض لمضايقات، وحتى قبله الرئيس ميتران، الذي احتضن الرئيس ياسر عرفات، في تصريحه الشهير، عن الميثاق الأول لمنظمة التحرير، بأنه متجاوز سنة 1990.
يستعيد ماكرون التقليد الفرنسي للسياسة العربية لفرنسا، في سياق جديد، يطبعه التوتر، إذ لا تُخفي إسرائيل رغبتها في تهجير الفلسطينيين، وهو الأمر الذي من شأنه أن يزج بالمنطقة والعالم في دوامة من الاضطرابات والعنف، وهي مخططات تجد سندها، بشكل مبطن أو سافر في واشنطن.
تعلن فرنسا المرجعية الوحيدة لحل النزاع، وهو حل الدولتين، وتعبّر صراحة عن رفض التهجير. لا ينبغي أن نقلل من قرار فرنسا الاعتراف بالدولة الفلسطينية، فهي دولة لها مقعد دائم في مجلس الأمن، وقوة نووية، ودولة لها تأثير، في أوروبا وأفريقيا.
إلى ذلك، نحن نلج عالمًا لم يعد مقياس القوة فيه هو حجم المبادلات التجارية، أمام التوجه الحمائي للاقتصاديات وترنّح العولمة، وإنما المواقف الإستراتيجية للدول. يمكن لفرنسا أن تكون فاعلًا إستراتيجيًّا دوليًّا من بوابة الشرق الأوسط.
ذلك أن فرنسا تتعرض لاهتزازات كبرى، وتحديات جمّة في ظل التحولات الكبرى التي يحبل بها العالم، وهو الأمر الذي يفرض عليها إعادة صياغة سياستها الخارجية، وتحديد شركائها في الشرق الأوسط، وطريقة التعامل مع حلفائها.
التوجه المتوازن الذي ترعاه فرنسا يتطابق والموقف العربي المُعبَّر عنه منذ القمة العربية في بيروت (2002)، أو المبادرة العربية، ويلتقي مع قوى وازنة، كما الصين، ومجموعات مؤثرة من الجنوب الشامل.
ويلتقي الموقف الفرنسي مع الموقف المصري، المعني مباشرة بأي تطور للوضع في غزة بحكم الجوار، والمسؤولية التاريخية، والانخراط الإنساني، مثلما يلتقي كذلك مع المملكة العربية السعودية التي احتضنت المبادرة العربية، ويجد صدى إيجابيًّا حتى على مستوى الرأي العام، أو ما يسمى بالشارع العربي.
أهمية زيارة الرئيس الفرنسي لمصر، واللقاء الذي جمعه مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، وملك الأردن عبدالله الثاني، ليست في تسجيل موقف فقط، ولكن في إرساء مسار جديد في العلاقة الثنائية ما بين كل من مصر وفرنسا من جهة، والأردن وفرنسا من جهة أخرى. وهو دعم لمخطط التعمير الذي تم تبنيه في القمة العربية، وأشرفت على تهيئته مصر.
وقد تكون مقاربة جديدة، لملف الشرق الأوسط خارج الجبّة الأميركية التي استفردت بالملف، منذ اتفاق كامب ديفيد سنة 1979.
طبعًا لن تكون فرنسا بديلًا للولايات المتحدة في الشرق الأوسط، ولذلك كانت فرنسا حريصة، من مصر، ألا تتجاوز الدور الأميركي. لا يمكن للإدارة الأميركية أن تنظر بعين الارتياح للتحرك الفرنسي، ولكنه من شأنه أن يلجمها في تبنيها بشكل معلن مخططات التهجير.
تخلق زيارة الرئيس الفرنسي لمصر، والمواقف المعبر عنها زخمًا من شأنه أن يغير عناصر التعاطي مع الوضع في غزة، حيث يستعرُ التقتيل، وتشتغل في الخفاء ماكينة التهجير الإسرائيلية، بالتخويف والترويع والتقتيل والتجويع.
يصدر الموقف الفرنسي من اعتبارات سيادية، خارج الاتحاد الأوروبي، ومن شأنه أن يؤثر على كثير من دول الاتحاد. لا يُتوقع أن تنخرط ألمانيا، ولا حتى إيطاليا، في التوجه الذي ترعاه فرنسا، ولكنه من شأنه أن يشجع دولًا أخرى، ويرسخ توجه دول مثل إسبانيا.
الرجّة التي أحدثها الرئيس ترامب حيال أوروبا، وعزمها بالتبعية، إرساء برنامج دفاع مشترك أوروبي، سوف تدفعها بالضرورة إلى تنسيق رؤاها على مستوى السياسة الخارجية، بعيدًا عن المظلة الأميركية.
ينبغي التذكير بما كان متوقعًا، وهو ردود الفعل على السياسة الأميركية، من داخل الولايات المتحدة الأميركية، سواء في الشرق الأوسط، أو حيال المهاجرين، أو حتى فيما يخص الحمائية الاقتصادية، وهي ردود فعل مرشحة لأن تتزايد.
يسود الخوف من انزياح سلطوي، واستفراد بالسلطة، وإقبار الديمقراطية. ولا يُتوقع أن يتوقف مد الاحتجاج.
ينبغي منح فرص النجاح للمؤتمر الدولي حول حل الدولتين، برعاية كل من فرنسا والمملكة العربية السعودية. فهو فرصة تاريخية للتهدئة، في منطقة ملتهبة، عانت من لعنة إخلاف مواعيد تاريخية.
وقد يكون فرصة لمصالحة حضارية لمنطقة توزعت في ظل الحرب الباردة، وعانت ويلات التطرف، وتتوزع ما بين الأمل في إرساء منظومة جديدة، تكون صلة وصل بين حضارات، بالنظر لجغرافيّة المنطقة وتاريخها، ومؤهلاتها، والخوف من انفراط العقد، أمام التعنت الذي تبديه إسرائيل، والتغاضي الذي تجده من الولايات المتحدة، ومخاطر التطرف الذي قد ينجم عن تجاهل الوضع.
وقد يكون فرصة كذلك، للوقوف ضد الانزياح السلطوي، الذي يتهدد العيش المشترك بداخل المجتمعات الغربية نفسها. هناك خطورة لا تتهدد الفلسطينيين فقط، بل العالم، وكل المبادرات مرحب بها للتخفيف من حدة التوتر، ولا ضير أن تلتقي مصالح الفلسطينيين ومستقبل العالم.. المؤتمر الدولي حول حل الدولتين، محكوم عليه بالنجاح.
