استأنفت إسرائيل فجر الـ 18 من مارس/ آذار عملياتها العسكرية المكثفة في قطاع غزة، وجاءت هذه العمليات في خضم المباحثات على المقترح الذي قدمه المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف للخروج من مأزق اتفاق وقف إطلاق النار الذي أنتجته إسرائيل بعدم التزامها بالاتفاق، سواء في مرحلته الأولى، أو بعد انتهاء موعد المرحلة الثانية.
يحمل مشهد وقرار استئناف العدوان على غزة الهدف الأساسي للحكومة الإسرائيلية من الخرق المستمر للاتفاق، ألا وهو استئناف الحرب. لا يعني ذلك أن إسرائيل كانت ستمانع بكل الأحوال المضيّ في مسار مقترح ويتكوف لو قبلت به حركة حماس بالشروط الإسرائيلية، فهو كان سيعبر عن اتفاق بين منتصر ومهزوم في الحرب، اتفاق استسلام في جوهره، تتخلى فيه حركة حماس عن نصف المحتجزين من الأسرى الإسرائيليين دون قبول أي شرط من شروطها السياسية، وعلى رأسها التعهّد بوقف الحرب والانسحاب من قطاع غزة.
بناء على ذلك، تريد إسرائيل الضغط على حركة حماس عسكريًا من خلال استهداف قيادات سياسية وحكومية والسكان المدنيين للضغط على حماس للموافقة على مقترح ويتكوف وتكريس معادلة التفاوض بين مهزوم ومنتصر وما تحمله هذه المعادلة من تداعيات على مستقبل الاتفاق والمسار السياسي الحالي.
هذا هو الهدف الأوّلي لاستئناف العمليات العسكرية بصورة شرسة في قطاع غزة. في حال قبلت حماس بمقترح ويتكوف بالشروط الإسرائيلية بسبب الضغط العسكري فإنها عمليًا كرّست، من وجهة نظر إسرائيل، طريقة تعامل إسرائيل معها في المرحلة القادمة من المقترح، والذي يُفضي بإطلاق باقي المحتجزين في نهايتها، ولا شك عندها ستنفذ إسرائيل نفس الأسلوب (الضغط العسكري) للضغط على حماس للقبول بالشروط السياسية الإسرائيلية من أجل الإعلان عن وقف مستدام للحرب.
بمعنى أن العمليات الحالية كانت ستحدث بكل الأحوال في المرحلة الحرجة، والسياسية من مقترح ويتكوف، وهذا يدل أن خيار الحرب كان الخيار المفضل لدى الحكومة الإسرائيلية، واختيار إيال زامير قائدًا لهيئة الأركان جاء في هذا السياق، اختيار قائد ليس لديه عقدة الذنب من إخفاق السابع من أكتوبر/ تشرين الأول، أو التزام أخلاقي تجاه المحتجزين الإسرائيليين لينفذ عمليات تخدم سياسات الحكومة الإسرائيلية.
لا يعني ذلك أن قائد الأركان السابق، هرتسي هاليفي، لم يُمارس حرب إبادة في غزة، بل هو المسؤول عن الدمار والإبادة في قطاع غزة، ولكنه نفّذ ذلك كجزء من تحقيق أهداف الحرب، وفي مقدمتها تحرير الأسرى الإسرائيليين.
وعند توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في يناير/ كانون الثاني الماضي، اعتبر هاليفي أن مهمته انتهت، واستقال كجزء من تحمله مسؤولية الإخفاق من جهة، ولعلمه على ما يبدو أن نتنياهو سيستأنف الحرب بعد المرحلة الأولى، ولا يريد أن يكون شريكًا في هذه الخطوة التي تُهدد حياة الأسرى أو إمكانية الإفراج عنهم.
أما زامير فقد جاء وهو متلهف لشن حرب على قطاع غزة، ليس من أجل الأسرى كما يزعم، وإنما من أجل تنفيذ أجندات الحكومة الإسرائيلية المتعلقة باحتلال القطاع، والتهجير وتحويل قطاع إلى مكان غير صالح للسكن بشكل نهائي.
وتعول الحكومة الإسرائيلية على دعم وتأييد ترامب لها في هذا التوجه، على الرغم من أن إسرائيل كانت غير جادة في تنفيذ الاتفاق في خضم المرحلة الأولى، وخططت بشكل جيد لهذه اللحظة العسكرية في قطاع غزة، وترغب في استكمالها بإقالة رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) الذي يشبه هاليفي في التزامه بملف الأسرى، وكان عضوًا مركزيًا في الوفد الإسرائيلي المفاوض الذي توصل لاتفاق وقف إطلاق النار في يناير/ كانون الثاني الماضي.
من المتوقع أن تستمر إسرائيل بعملياتها العسكرية في هذه المرحلة بالتركيز على القصف الجوي، وتكبيد المجتمع الفلسطيني خسائر كبيرة في صفوف المدنيين.
الانتقال إلى المرحلة البرية لن يكون سهلًا في هذه المرحلة، ولكنه خيار قائم ويتم التحضير له. العائق الأساسي أمام الحرب البرية هو غياب إجماع إسرائيلي على استئناف الحرب، ومن الصعوبة تنفيذ غزو بري واسع بغياب هذا الإجماع، لا سيّما أن هنالك قناعة متجذرة في صفوف أغلب الإسرائيليين، وخاصة بعد شهادات الأسرى المفرج عنهم، أن الحرب والعمليات العسكرية تهدد حياة الأسرى الأحياء، وقد تمنع إطلاق سراحهم.
ومما يزيد من تعقيد الغزو البري واحتلال القطاع أن هذه المهمة تحتاج إلى استدعاء مئات الآلاف من جنود الاحتياط، المنهكين أصلًا من خدمتهم الطويلة السابقة (هنالك من خدم 350 يومًا)، فضلًا عن أن امتناع الحكومة عن تشريع قانون لتجنيد المتدينين الحريديم سيزيد المشهد الاجتماعي تعقيدًا، ورفضًا للالتزام بخدمة الاحتياط، لا سيّما أن الغزو البري لم يخدم قضية الأسرى الإسرائيليين.
بناء على ذلك ستكتفي الحكومة بتنفيذ عمليات قصف جوي حتى تستطيع التعامل مع عوائق الغزو البري، وتمرير موازنة الدولة في نهاية الشهر.
لذلك فإن استئناف العمليات العسكرية كان يهدف أيضًا إلى الحفاظ على تماسك الحكومة، وإعادة حزب “عظمة يهودية” برئاسة إيتمار بن غفير للحكومة؛ لضمان تشريع قانون للموازنة العامة للدولة، حتى لا يقع نتنياهو تحت طائلة ابتزاز الأحزاب الدينية الحريدية التي هددت بعدم التصويت على الموازنة إذا لم يتم تشريع قانون يُعفي المتدينين من الخدمة العسكرية.
في خضم استئناف العمليات العسكرية سيزداد الاحتجاج الشعبي في المجتمع الإسرائيلي ضد الحكومة، ولكن اتضح أن هذا الاحتجاج لم يؤثر على قرار الحكومة استئنافَ العمليات، وهذا نابع من عاملين، الأول، أن الموقف الداعم للاتفاق وأولوية ملف الأسرى في صفوف الإسرائيليين لم يترجم إلى حراك شعبي كبير يتلاءم مع هذا التأييد، ربما استئناف الحرب يُغير من هذا الأمر، فتتقاطع حراكات اجتماعية لتحدث احتجاجًا كبيرًا وواسعًا، مثل احتجاج الاحتياط، والاحتجاج ضد عودة التغييرات الدستورية، وإقالة رئيس الشاباك مع احتجاج عائلات الأسرى.
أما العامل الثاني، فهو تعويل عائلات الأسرى على ترامب للضغط على نتنياهو، وهو رهان كان خاسرًا، ولكنه ساهم في تراجع حركة الاحتجاج لتعويل المؤيدين لملف الأسرى على ترامب ليفعل ذلك بدل الضغط على الحكومة بصورة أشد.
وقد تبين لهم أن ترامب ساهم في الدفع لهذه العمليات العسكرية، وربما يساهم ذلك في تغيير إستراتيجية الاحتجاج ليكون مُركزًا على الحكومة وأعضائها ويساهم في توسيعه.
