أظهرت بيانات رسمية أن دولة الإمارات تقع في صدارة التبادل التجاري مع إسرائيل إقليميا تكريسا لتحالف النظام الحاكم في أبوظبي مع تل أبيب وتعزيز التطبيع بين الجانبين.
يأتي ذلك رغم أن بيانات دائرة الإحصاء الإسرائيلية أشارت إلى تراجع قيمة التجارة الإسرائيلية مع 19 دولة عربية وإسلامية، بنسبة 52 في المائة خلال شهر كانون الثاني/ يناير الماضي، بالمقارنة بقيمة التجارة في نفس الشهر من العام الماضي.
وشمل تراجع التجارة كلا من الدول العربية بنسبة 9 في المائة، من 381 مليون دولار إلى 348 مليون، وانخفاض قيمة التجارة مع الدول الإسلامية غير العربية بنسبة 80 في المائة، من 593 مليون دولار إلى 118 مليون دولار، وذلك رغم نمو تجارة إسرائيل مع العالم بنسبة حوالي 7 في المائة.
وباستخدام البيانات الإسرائيلية لتجارتها مع 19 دولة عربية وإسلامية خلال العام الماضي، فقد بلغت قيمة تلك التجارة 7.8 مليار دولار مقابل 10.7 مليار دولار في العام الأسبق، بنسبة تراجع 27 في المائة، وكان السبب الرئيس لذلك التراجع، هو توقف التجارة التركية مع إسرائيل منذ شهر أيار/ مايو الماضي.
وقد توزعت قيمة التجارة الإسرائيلية مع البلدان العربية والإسلامية البالغة 7.8 مليار دولار بواقع: 3.2 مليار دولار مع الإمارات، و2.6 مليار دولار مع تركيا، و579 مليونا مع مصر، و478 مليونا مع الأردن، و244 مليونا مع أذربيجان، و111 مليونا مع إندونيسيا، و110 ملايين مع المغرب، و108.5 مليون دولار مع البحرين.
وتوزعت التجارة الإسرائيلية مع الدول الإسلامية في العام الماضي، ما بين صادرات إسرائيلية بلغت 2.555 مليار دولار وواردات بلغت 5.666 مليار دولار، لتحقق إسرائيل عجزا تجاريا مع الدول العربية والإسرائيلية بلغ 3.112 مليار دولار.
وأبرز دول العجز التجاري الإسرائيلي، فكانت الإمارات بقيمة 2.3 مليار دولار، ومع تركيا 1.4 مليار دولار، والأردن 260 مليونا، والبحرين 96 مليونا، وإندونيسيا 12 مليونا دولار، وأوغندا 5 ملايين دولار.
وتعمد إسرائيل وبمساندة دول التطبيع العربي لاسيما الإمارات، إلى استخدام أساليب خبيثة لتسويق السلع الإسرائيلية في الدول العربية والإسلامية، بما فيها تلك التي تشهد مقاطعة واسعة لتلك المنتجات، زادت حدتها واتسعت رقعتها عقب اندلاع حرب الإبادة الجماعية على غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وتسعى إسرائيل وبكل الطرق إلى تسويق السلع الإسرائيلية داخل أسواق الدول العربية، مع زيادة صادراتها أيضاً إلى الدول الإسلامية.
وتبذل تل أبيب جهوداً كبيرة حتى تكون منتجاتها حاضرة وبقوة على موائد الأسرة العربية في شهر رمضان، وداخل البيوت والمحال التجارية والمطاعم والثلاجات.
ومن بين تلك الأساليب الخبيثة تزوير العلامات التجارية و”تبييض” اسم السلع الإسرائيلية المصدرة لدول المنطقة، خاصة المنزلية والاستهلاكية، وغسل سمعتها قبل تصديرها عبر تزييف الوسم عليها، وذلك بالتواطؤ مع بعض التجار والمستوردين والصهاينة العرب الذين يسعون لتحقيق أرباح سريعة وواسعة حتى لو جاءت على حساب جثث أطفال غزة.
ومن أبرز الأمثلة الصارخة، تسلل التمور الإسرائيلية إلى موائد الصائمين في الكثير من الدول العربية والإسلامية تحت مسميات تمور عربية.
وبدلاً من كتابة “صنع في إسرائيل” على تلك السلع يتم استبدالها إلى صنع في إحدى الدول التي لا تزال تقيم علاقات اقتصادية وتجارية قوية مع دولة الاحتلال، رغم كل ما جرى من جرائم في غزة، مثل الإمارات والمغرب والبحرين.
