أشادت وسائل إعلام إسرائيلية بموقف دولة الإمارات من الخطة العربية الجاري بحثها لإعادة إعمار غزة، في ظل إصرار أبوظبي على نزع سلاح حركة “حماس” والمقاومة الفلسطينية بالكامل قبل أي تمويل لعمليات الإعمار.
وأوردت صحيفة “إسرائيل هيوم” العبرية أن الإمارات والمملكة العربية السعودية تشترطان لدعمهما المالي لإعادة إعمار غزة تتمثل في نزع سلاح حماس، بينما تقترح مصر حلاً وسطًا، وتدعم قطر مشاركة الحركة الإسلامية في الحكم.
وقالت الصحيفة إنه على الرغم من الاتفاق العام على خطة مصر لإعادة إعمار غزة، إلا أن السعودية والإمارات ترفضان المشاركة ماليًا أو عمليًا ما لم يتم ضمان عدم وجود حماس في الجسم الحاكم وتسليمها أسلحتها.
وبحسب الصحيفة تم الكشف عن هذه الخلافات من قبل مصادر عربية وأمريكية بعد الاجتماعات الرفيعة في الرياض نهاية الأسبوع الماضي.
وأوضحت أن الخلافات حول خطة إعادة إعمار غزة طغت في الاجتماعات التي جرت في الرياض بين السعودية والإمارات ومصر وقطر.
إذ قدمت مصر خطة تشمل تشكيل هيئة حكومية للإشراف على إعادة الإعمار بتكلفة تتراوح بين 20 إلى 30 مليار دولار، استبعدت فيها حركة حماس والسلطة الفلسطينية، وهو ما يتماشى مع مطالب إسرائيل.
في المقابل رفضت السعودية والإمارات تقديم الدعم المالي لهذه الخطة ما لم يتم ضمان نزع سلاح حماس بالكامل.
وبحسب الصحيفة رفضت السعودية والإمارات أي تسوية بخصوص دور حماس في قطاع غزة، مؤكدين أن حماس مسؤولة عن الحرب وما ترتب عليها من تداعيات مدمرة لسكان غزة.
كما طالبت أبوظبي الرياض بأن يتم نزع سلاح حماس بشكل كامل لأن استمرار وجود أسلحتها سيؤدي إلى تدمير القطاع مرة أخرى حتى بعد إعادة بنائه.
وسبق أن كشفت مصادر دبلوماسية عربية عن تفاصيل مؤامرة دولة الإمارات في الجامعة العربية لتمرير خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرامية بالتنسيق مع إسرائيل لتهجير الفلسطينيين في قطاع غزة.
وتناولت المصادر الاتصالات المتعلقة بترتيب القمة العربية الطارئة التي ستستضيفها القاهرة في السابع والعشرين من فبراير/ شباط الحالي، موضحة أنه رغم التوافق الواسع حول تأكيد البيان الختامي على الرفض القاطع لتهجير سكان قطاع غزة، إلا أن الإمارات أثارت أزمة بتمسّكها بإدخال تعديلات على الصياغة النهائية.
وقال دبلوماسي عربي إن الاتصالات التي قادتها القاهرة والأردن خلال الأيام الماضية، أسفرت عن حالة من التوافق الواسع حول عدة مبادئ عامة سيتضمنها البيان الختامي للقمة المرتقبة، في مقدمتها الرفض القاطع لتهجير الفلسطينيين، سواء في غزة أو الضفة الغربية، من أراضيهم.
وأضاف الدبلوماسي العربي أن الإمارات تشددت في موقفها المتمسك بإدخال تعديل على النص الخاص برفض التهجير كشرط لاعتمادها البيان، وطالبت بإضافة كلمة “القسري” إلى جملة “الرفض القاطع للتهجير”، لتحصر موقفها الرافض بالتهجير الإجباري للفلسطينيين.
وأعلنت وزارة الخارجية المصرية قبل أيام أن القاهرة ستستضيف قمة عربية طارئة يوم 27 فبراير/شباط الحالي، لبحث التطورات الخطيرة للقضية الفلسطينية.
وقبل يومين كشفت مصادر دبلوماسية عن تأييد دولة الإمارات خطة ترامب للتطهير العرقي وتهجير الفلسطينيين في غزة أملا في أن يؤدي ذلك إلى القضاء تماما على فصائل المقاومة الفلسطينية.
وقالت المصادر ل”إمارات ليكس”، إن النظام الإماراتي وجه رسائل شفهية متطابقة لعدد من كبار المسئولين في إدارة ترامب يعرف فيه عن دعم أبوظبي لخطة ترامب واستعدادها للتأثير إيجابا من أجل تنفيذها بما في ذلك التمويل المالي اللازم.
وأوضحت المصادر أن الإمارات عرضت استقبال نسبة محدودة من سكان قطاع غزة لا سيما من عناصر التيار الإصلاحي التابع لمحمد دحلان الذي يشغل منصب المستشار الخاص للرئيس الإماراتي مع عوائلهم في إطار تنفيذ خطة ترامب.
وبحسب المصادر فإن الإمارات تعتقد أن خيار تهجير سكان قطاع غزة هو العنصر الوحيد الكفيل بتدمير كامل مقدرات المقاومة الفلسطينية وقتل جميع عناصرها والتخلص إلى الأبد من الأزمات التي يخلها التوتر المستمر في القطاع.
وأضافت أن الإمارات ترى خطة ترامب بشأن “سيطرة” الولايات المتحدة على قطاع غزة ووجوب نزوح السكان الفلسطينيين منه سيؤدي إلى أحداث توتر في المستقبل القريب لكنه يكفل حلا جذريا على المدى البعيد حتى لو تضمن ذلك تصعيد خطير للنزوح القسري والتطهير العرقي بحق الفلسطينيين في غزة.
كما تتجاهل الإمارات أن القانون الإنساني الدولي يحظر التهجير القسري الدائم لسكان الأراضي المحتلة، ويرقى إلى جريمة حرب عندما يُنفّذ بقصد إجرامي. كما أنه إذا نُفّذ التهجير القسري ضمن هجوم واسع أو منهجي ضد سكان مدنيين بطريقة تعكس سياسة دولة، فهو يشكل جريمة ضد الإنسانية.
وترى أوساط النظام الإماراتي أن الدمار الشديد في غزة سياسة إسرائيلية جعل أجزاء هائلة من قطاع غزة غير صالحة للعيش وسيكون من “العبثي” إعادة الإعمار بأموال خليجية في ظل استمرار حركة حماس وفصائل المقاومة وبالتالي إمكانية عودة الصراع مع إسرائيل.
وقد اقترح ترامب تهجير الفلسطينيين على نطاق أوسع و”السيطرة” على غزة كسياسة أمريكية محتملة في ضوء الدمار هناك بينما كان يقف إلى جانب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي تتحمل حكومته مسؤولية هذه السياسة وهو حلف رئيسي للإمارات.
ومنذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، تسببت السلطات الإسرائيلية في التهجير القسري الجماعي المتعمد بحق المدنيين الفلسطينيين في غزة، وبعضهم لأكثر من مرة. أعلن مسؤولون إسرائيليون كبار عن نيتهم تهجير السكان الفلسطينيين من غزة.
كما عمدت السلطات الإسرائيلية إلى خلق ظروف معيشية محسوبة لتدمير جزء من السكان الفلسطينيين في غزة بسبل منها حرمانهم عمدا من الغذاء والماء وباقي المستلزمات الكفيلة ببقائهم، ما يشكل الجريمة ضد الإنسانية المتمثلة في الإبادة، وأفعال الإبادة الجماعية.
وقد رُفضت تصريحات ترامب بشأن غزة على نطاق واسع، ليس فقط من الدول المجاورة للقطاع، مثل مصر والأردن، بل أيضا من قبل حكومات عديدة أخرى، مثل ألمانيا وأستراليا وإيرلندا وبريطانيا والبرازيل والصين وروسيا، وكذلك “مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان”.
وسبق أن كشفت وسائل إعلام عبرية عن تفاصيل مؤامرة دولة الإمارات بالتنسيق مع إسرائيل لإخماد المقاومة الفلسطينية في غزة بعد الحرب عبر فرض ترتيبات إدارة القطاع حال استمرار وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب الإسرائيلية.
وتظهر المعلومات التي نشرتها صحيفة “إسرائيل هيوم” أن أبوظبي، وافقت مبدئيًا على تحمل مسؤولية إدارة غزة بعد الحرب. وتهدف أبوظبي إلى إعادة بناء المنطقة بطريقة تحييد أي تهديد محتمل لإسرائيل.
كما كانت مصادر دبلوماسية كشفت عن مضمون مؤامرة الإمارات التي جرى إعدادها بالشراكة مع إسرائيل لفرض ما يسمى خطة اليوم التالي للحرب الإسرائيلية على غزة والتي تقوم في جوهرها على تفريغ القطاع من المقاومة.
وذكرت المصادر أن خطة أبوظبي تستهدف نشر متعاقدين عسكريين (مرتزقة) في غزة، ومنح الاحتلال الإسرائيلي سلطة عليا لإدارة ومراقبة القطاع، مع تهميش حركة حماس وفصائل المقاومة على المدى الطويل.
