أثارت مبادرة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لتهجير سكان قطاع غزة إلى دول مجاورة مثل مصر والأردن، جدلا واسعا، إلا أن مسؤولين في إدارته أوضحوا أبعاد هذه المبادرة.
ونقلت صحيفة “وول ستريت جورنال” عن مسؤولين في إدارة ترامب قولهم، إن “الولايات المتحدة والشركاء الإقليميين يمكن أن يقدموا ضمانات بالسماح للفلسطينيين بالعودة في نهاية المطاف، موضحين أن هذه الضمانات تهدف إلى جعل الفكرة أكثر قبولا من الناحية السياسية للدول العربية.
وردا على سؤال حول خطة ترامب، قال مسؤولون في الإدارة إنهم ينظرون إلى غزة على أنها “أرض قاحلة مليئة بالأنقاض والذخائر غير المنفجرة، والتي سيتم تسهيل إعادة إعمارها بشكل كبير من خلال رحيل سكانها”.
وأوضح مسؤول كبير في إدارة ترامب، أنه “لا يمكنك المطالبة ببقاء الناس في مكان غير صالح للسكن لأسباب سياسية”، مضيفا أنه قد يتم تزويد الفلسطينيين بضمانات بأنهم يستطيعون العودة في نهاية المطاف بعد المفاوضات مع الشركاء الإقليميين.
وأشار مسؤولون سابقون إلى أن “قرار اليمين المتطرف في إسرائيل بتبني اقتراح ترامب جعل كسب الدعم العربي للمبادرة أكثر صعوبة”.
وقال جوردون سوندلاند، الذي كان سفير ترامب لدى الاتحاد الأوروبي خلال الولاية الأولى، إنه رأى خططا لتحديث البنية التحتية في المنطقة خلال المفاوضات بشأن اتفاقيات إبراهيم، لافتا إلى أنه ما دامت هناك “ضمانات صارمة” لضمان عودة الفلسطينيين إلى منازلهم في غزة، فإن اقتراح ترامب كان “فكرة رائعة”.
وفي وقت سابق، أعلنت مصر والأردن وفصائل فلسطينية رفضها القاطع لتصريحات ترامب، التي قال فيها إنه يود أن يرى الأردن ومصر ودولا عربية أخرى تزيد من عدد اللاجئين الفلسطينيين الذين تقبلهم من قطاع غزة، وإخراج ما يكفي من السكان “لتطهير” المنطقة.
وأكد وزير الخارجية أيمن الصفدي تمسك بلاده بموقفها الرافض لأي محاولة لتهجير الفلسطينيين.
وشدد الصفدي خلال مؤتمر صحفي، على أن حل الدولتين هو السبيل لتحقيق السلام في المنطقة، وأن عمّان لن تقبل أي حل للقضية الفلسطينية على حساب الأردن.
من جانبها، قالت الخارجية المصرية في بيان، إن مصر تشدد على رفضها لأي مساس بحقوق الشعب الفلسطيني، سواء من خلال الاستيطان أو ضم الأرض، أو عن طريق إخلاء تلك الأرض من أصحابها من خلال التهجير أو تشجيع نقل الفلسطينيين من أرضهم، سواء كان ذلك بشكل مؤقت أو طويل الأجل، وبما يهدد الاستقرار، وينذر بمزيد من امتداد الصراع إلى المنطقة، ويقوض فرص السلام والتعايش بين شعوبها.
ودعت الخارجية المصرية المجتمع الدولي إلى العمل على بدء التنفيذ الفعلي لحل الدولتين، بما في ذلك تجسيد الدولة الفلسطينية على كامل ترابها الوطني وفي سياق وحدة قطاع غزة والضفة الغربية (المحتلة)، بما في ذلك القدس الشرقية، وفقا لقرارات الشرعية الدولية.
في المقابل، قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إنها تثمن الموقف الأصيل لمصر والأردن الرافض لتهجير الشعب الفلسطيني أو اقتلاعه من أرضه تحت أي ذريعة أو مبرر.
ودعت الحركة، في بيان، الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي إلى تأكيد رفضهما القاطع لكل أشكال تهجير الشعب الفلسطيني.
كما دعت حماس “جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي إلى التأكيد على رفضهما القاطع لكافة أشكال التهجير لشعبنا الفلسطيني، ودعم حقوقه الوطنية في إقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس”.
