ذكر مقال للكاتب داني زاكن نشرته صحيفة “إسرائيل اليوم” العبرية، أن “إسرائيل والسعودية تريان في ترامب رئيسا أكثر راحة بكثير من ناحيتهما، ولهذا فهما تنتظران تسلمه مهام منصبه، وتصممان ببطء الخطوط الرئيسة الممكنة لاتفاق التطبيع، لكن في موعد ما ستضطران للحديث أيضا عن تنازلات وعن الفلسطينيين”.
وقال داكن في مقاله: “نبدأ بفكرة تستند إلى معلومة: لن يكون اتفاق تطبيع مع السعودية قبل دخول دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، رغم أنه يوجد تمهيد لهذا؛ استعدادات ومحادثات ومداولات مكثفة بين رجال ترامب وكل ذوي الشأن، بما في ذلك إسرائيل، النصف الأول من الجملة اقتبسها عن دبلوماسي سعودي كبير (شخصية أنا على اتصال معها منذ اتفاقات إبراهيم)، وهو الذي توجه إلي بعد أن نشر في إسرائيل أمس عن تقدم نحو التطبيع”.
وتابع، أن “الإمكانية التي نشرت بإسرائيل اليوم في آب على لسان مصدر سياسي إسرائيلي رفيع المستوى جدا، الذي شرح بأن هزيمة الديمقراطيين في الانتخابات كفيلة بالذات بأن تسرع التطبيع في الفترة الانتقالية، إذ يسهل عندها على الرئيس بايدن تلقي الإذن بذلك من الكونغرس، الذي سيكون مطالبا بأن يقر مثل هذا الاتفاق، بسبب ذاك القسم من اتفاق الدفاع الأمني بين السعودية والولايات المتحدة، والجمهوريون غير متحمسين لإقرار مثل هذا الاتفاق”.
غير أنه حسب مصادر مطلعة، شطبت القضية عن جدول الأعمال؛ وذلك بسبب قرار مشترك لبايدن وترامب.
وأوضح الكاتب، أن “للإدارة الجديدة نوايا لإعادة تفعيل الخطة لترتيب الشرق الأوسط من جديد، بسبب الحرب التي بدأت في 7 أكتوبر، وبعد تغيير صورة موازين القوى بفضل الإنجازات الإسرائيلية في لبنان وحيال إيران التي حققت ثورة حقيقية، فإن هذه الخطة الجديدة باتت قابلة للتحقق أكثر من أي وقت مضى”.
إضافة إلى ذلك، حتى لو كان للإدارة الراحلة احتمال للدفع قدما باتفاق ثلاثي مع السعودية وإسرائيل، فإن الدولتين الشريكتين معنيتان بانتظار ترامب، الأكثر راحة بكثير من ناحيتهما.
وتابع: “ليس صدفة أن التقى مبعوث ترامب إلى المنطقة ستيف ويتكوف في الأيام الأخيرة في الرياض مع العراب محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي والرجل الذي يمكن معه عقد الصفقات”.
واستدرك: “صحيح حتى الآن، على حد قول الدبلوماسي السعودي الأمر الذي أكده أيضا مصدران إسرائيلي وأمريكي، فإن المحادثات غير الرسمية تعول على الخطوط العريضة للاتفاق في مستويين. الأول، المثلث الإسرائيلي – الأمريكي – السعودي، الذي يعنى بالجانب الأمني، بما في ذلك حلف دفاع وتناول في مسألة إقامة منشأة نووية مدنية سعودية”.
أما الثاني، “إقليمي، يشرك معظم دول المنطقة من الخليج حتى لبنان (بناء على طلب فرنسا)، ويكون شاملا، مثل خطة القرن، بل وأكبر بكثير “خطة كبرى”.
تنمية إقليمية واسعة
ويتابع داكن، أن المشاكل في المستوى الأول هي مدى الحلف الأمني، والحاجة لإقرار مجلس الشيوخ لمثل هذا الحلف.
وأضاف، أن الورقة الإسرائيلية القومية هي المعرفة بأنه إذا ما شمل هذا الحلف إسرائيل، بما في ذلك التطبيع، فإن فرصه للمرور في مجلس الشيوخ عالية.
أما المستوى الثاني، فسيتضمن في داخله فضلا عن الخطط الاقتصادية الشاملة، تنمية إقليمية واسعة أيضا، بتمويل دول الخليج في الدولتين الضعيفتين الأردن ولبنان ولدى الفلسطينيين، وفق الكاتب.
ويرى داكن، أن هنا يكمن الخلاف الأساس، ظاهرا على الأقل. فقد عاد السعوديون وقالوا؛ إن حل المشكلة الفلسطينية وإقامة دولة لهم، هو جزء لا يتجزأ من التطبيع. بالمقابل فإنهم لا يثقون ولا بقدر قليل بالسلطة، التي هي في نظرهم فاسدة وغير ناجعة.
وتابع: ولهذا، فقد طالبوا بإصلاحات وتغييرات بعيدة المدى فيها. في لقاء كان في الرياض في كانون الثاني هذه السنة، بمشاركة مستشار الأمن القومي السعودي ومسؤولين كبار آخرين كرؤساء المخابرات الفلسطيني، المصري والأردني، أوضح للفلسطينيين بأن فقط تغييرات بعيدة المدى في قيادة السلطة وفي سلوكها، ستؤدي إلى دعمهم لمشاركتها في خطة اليوم التالي.
ويقول الدبلوماسي السعودي؛ إن تغيير رئيس الوزراء الفلسطيني كان جزءا من استجابة أبو مازن للمطالب، وأنه بعد انتخاب ترامب واضح أنه يوجد تقدم إضافي، والدليل، الحملة في جنين ضد الجهاد الإسلامي وحماس.
وفي إسرائيل، أو على الأقل في الائتلاف الحالي، سيجدون صعوبة في قبول التقدم إلى دولة فلسطينية، حتى لو كان مجرد ضريبة كلامية.
وختم كاتب المقال قائلا: “كما أن دور السلطة في إدارة مدنية للقطاع سيصعب على نتنياهو الحصول على الموافقة. المعنى، هو أنه عندما تتقدم الاتصالات نحو النهاية، سيتعين على نتنياهو أن يصطدم بشركائه الائتلافيين على هذه البنود، سيعرض المقابل الكبير، لكن في النهاية سيتعين عليه أن يقرر. اتفاق تاريخي وإعادة تنظيم الشرق الأوسط كله، حتى بثمن تغيير الائتلاف أو استمرار السيطرة الإسرائيلية على القطاع، وتجميد الوضع في الضفة. هذه المعضلة”.
