كشفت وثائق ومراسلات تم العثور عليها في أحد مصانع الكبتاجون في سوريا عقب الإطاحة بنظام بشار الأسد، تورط شركات تعمل تحت رعاية النظام الإماراتي في تصدير الكبتاجون من سوريا إلى الخليج.
وأظهرت الوثائق أن تصدير الكبتاجون كان يتم تحت غطاء تجارة الخضروات والفواكه عبر شركات إماراتية مقرها في دبي وبينها “شركة أريحا للتجارة العامة.
وبحسب الوثائق التي تم الحصول عليها في مستودع لمقر عسكري إلى جانب صناديق مليئة بحبوب الكباتجون، يقع بالقرب من العاصمة السورية دمشق، فإن ماهر الأسد شقيق الرئيس السوري المخلوع كان يقود بنفسه هذه التجارة.
وخلال السنوات الماضية، كانت السلطات السعودية تعلن بين الحين والآخر، إحباط محاولة تهريب الملايين من حبوب الكباتجون، داخل شحنات فواكه قادمة من لبنان عبر منفذ البطحاء الحدودي بين المملكة والإمارات.
وتتهم أطراف لبنانية حزب الله بقيامه بتهريب المخدرات من داخل سوريا إلى داخل لبنان، وتهريبها لاحقاً عبر خضراوات وفواكه إلى دول الخليج، وهو ما انعكس سلباً على قرارات الحظر التي تعلن بين الحين والآخر.
وأدت التطورات في سوريا عام 2011 وانهيار النظام السياسي والاقتصادي في لبنان إلى انتشار تجارة الكبتاغون في المنطقة.
ويُعتبر الكبتاغون أحد دعامات اقتصاد النظام السوري في تجارة تُدر له مليارات الدولارات، إذ حصلت سوريا منه عام 2020 على قيمة سوقية لا تقل عن 3.46 مليارات دولار، بينما تجاوزت قيمة تجارته بمنطقة الشرق الأوسط عام 2021 نحو 5 مليارات دولار، وفق تقرير معهد “نيولاينز” للأبحاث بواشنطن.
ويقدر “مرصد الشبكات السياسية والاقتصادية” المتابع لتجارة الكبتاغون في العالم العربي أن نظام الأسد حصل على متوسط 2.4 مليار دولار سنويا من هذا الدخل بين عامي 2020 و2022.
وأشارت التقديرات إلى أن أرباح المخدرات المهربة عبر لبنان كانت تقريبا ضعف عائدات الصادرات في سوريا.
وفي “قانون الكبتاغون“، الذي صدر عام 2023 بسبب زيادة إنتاج واستخدام الكبتاغون، ربطت الولايات المتحدة تجارة هذا المخدر، الذي عرّفته بأنه “تهديد أمني”، بنظام الأسد.
وأدرجت وزارة الخزانة الأمريكية 6 أشخاص، بينهم اثنان من أبناء أعمام الأسد، إلى قائمة العقوبات، على خلفية لعبهم دورا في إنتاج الكبتاغون وتصديره.
وبحسب مراقبين، فإن سوريا، التي وصفها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأمريكي (OFAC) بأنها “رائد عالمي” في إنتاج الكبتاغون، كانت تنتج 80 بالمئة من هذه المادة المخدرة.
وجاء في تقرير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أن مناطق الخروج الرئيسية لشحنات الكبتاغون كانت سوريا ولبنان.
وذكر التقرير أن هذه الشحنات وصلت إلى دول الخليج العربية إما بصورة مباشرة عن طريق البر أو البحر أو غير مباشرة عن طريق مناطق أخرى ذلك بتعاون كامل مع شركات تعمل تحت رعاية النظام الإماراتي.
