شكلت المشاهد الفظيعة التي خرجت من سجن صيدنايا وسجون النظام السوري الأخرى، صدمة واسعة في العالم، بعد العثور على آلاف المعتقلين بحالة يرثى لها.
وأعاد مشهد المعتقلين المحررين، الذين خرج بعضهم فاقدا للذاكرة وللأهلية، تصريحات الرئيس المخلوع بشار الأسد، التي نفى فيها بشكل قطعي وجود أي حالات تعذيب.
ففي شباط/ فبراير 2017، سأل صحفي من شبكة “ياهو نيوز” الأمريكية، الأسد عن حالات التعذيب والاعتقالات، وأخرج له صورا تثبت ذلك، إلا أن الرئيس المخلوع كذّبها بطريقة قطعية.
وتاليا نص الحوار الذي دار بين الصحفي والأسد حول هذه القضية:
كنت أسألك قبل قليل عن التعاون المحتمل بين الولايات المتحدة وسوريا، لكن المشكلة بالنسبة للكثيرين هي المزاعم المستمرة حول انتهاكات حقوق الإنسان من قبل حكومتكم، اليوم بالذات لدينا تقرير من منظمة العفو الدولية عن سجن صيدنايا، أو ما يسمونه “المسلخ البشري”، حيث تم شنق ما بين 5000 و13000 في عمليات شنق جماعية، ويتحدث التقرير عن ظروف مرعبة، ومحاكمة سجناء معصوبي الأعين، مع استمرار كل محاكمة بين دقيقة وثلاث دقائق ودون وجود محامين، محاكمات سرية بالمجمل، إن هذا في ظاهره يتعارض مع جميع أوجه القانون الدولي، ما الذي تعرفه عن ما يحدث في ذلك السجن؟
عنا أولا نتحدث عن الجزء الأول من سؤالك، أي عن كيفية إقامة الولايات المتحدة لعلاقات مع سورية بوجود المزاعم المتعلقة بحقوق الإنسان، سأسألك، كيف يمكن أن ترتبطوا بهذه العلاقة الوثيقة والحميمة جدا مع السعودية؟ هل تعتبرون قطع الرؤوس معيارا لحقوق الإنسان؟
لكني لا أجري مقابلة مع ملك السعودية، بل معكم أنتم.
نعم، أعرف ذلك بالطبع.
أنا أسألك عن تقارير عن انتهاكات لحقوق الإنسان في سجنكم، في بلدكم.
أنت تملك الأسئلة وأنا أملك الأجوبة، وأنا أجبت، وهذا جوابي، عندما تجيب عن السؤال المتصل بعلاقتكم بالسعودية، عندها يمكنك السؤال حول هذا الموضوع. ثانيا، الولايات المتحدة ليست في موقع يمكنها من الحديث عن حقوق الإنسان. فمنذ حرب فيتنام وحتى هذه اللحظة، قتلوا ملايين المدنيين، هذا إذا ما لم نتحدث أيضا عن قتل نحو 5ر1 مليون عراقي ودون أي تفويض من مجلس الأمن، وبالتالي فإن الولايات المتحدة ليست في موقع يمكنها من القول “لا أقيم علاقات بسبب حقوق الإنسان”، كما ينبغي أن تستخدم معيارا واحدا، هذا أولا، في ما يتعلق بالجزء الثاني الخاص بالتقرير، فهو مثل العديد من التقارير الأخرى التي تنشرها منظمة العفو الدولية يضع مصداقية هذه المنظمة موضع الشك، ونحن لا ننظر إليها أبدا على أنها حيادية، إنها دائما منحازة ومسيسة، ومن المعيب أن تنشر مثل تلك المنظمة تقريرا دون دليل على الإطلاق، هم قالوا إنه يستند إلى مقابلات.
ماذا عن الوثائق؟ ماذا عن الأدلة المحسوسة؟ ليس هناك أي دليل محسوس.
هناك مقابلات مع أربعة حراس ومسؤولين في السجن، ومع ثلاثة قضاة سابقين سوريين، وثلاثة أطباء…
هذا لا يعني شيئا.
لا يعني شيئا؟
إنها مقابلات، عندما تضع تقريرا، ينبغي أن تقدم أدلة ملموسة، يمكنك أن تضع أي تقرير، يمكنك أن تدفع المال لأي أحد كما فعلت قطر في العام الماضي، فقد دفعوا أموالا لإعداد مثل هذا التقرير، استحضروا شهودهم وأعدوا التقرير.
أريد أن أقرأ عليك شيئا من التقرير، “عملية الشنق أمر بها مسؤولون على أعلى مستويات الحكومة، وتمت الموافقة على أحكام الإعدام إما من قبل مفتي سوريا، أو من قبل وزير الدفاع أو رئيس أركان الجيش اللذين ينوبان عن الرئيس بشار الأسد”.
أولا، ما الدليل على ذلك؟ ثانيا…
هل هذا صحيح أم لا؟
لا، هذا ليس صحيحا، بالمطلق ليس صحيحا.
كيف تعرف هذا؟ هل تعرف ما يحدث في ذلك السجن، هل كنت يوما هناك.
لا، لم أكن هناك، لقد كنت في القصر الرئاسي وليس في السجن.
هذا ما أقصده، تقرير مزعج جدا حول أمر ما يحدث في أحد سجونكم، هل ستحققون في هذا؟
إذا، منظمة العفو الدولية تعرف عن سوريا أكثر مما أعرف أنا، طبقا لما تقوله، لا، هذا غير صحيح، لا، فهم لم يأتوا إلى سوريا، ويضعون تقاريرهم استنادا إلى مزاعم، يمكنهم إحضار أي شخص، بصرف النظر عمن يكون، تستطيع أن تزور أي شيء هذه الأيام ونحن نعيش في حقبة الأخبار المزيفة، كما تعرف، والجميع يعرف هذا، ولذلك، لا ينبغي أن نعتمد على هذا، ثانيا، ينبغي أن تتحدث عن الواقع، قالوا في تقريرهم إننا قمنا بسلسلة من عمليات الإعدام.. هل هذا صحيح؟
نعم، عمليات شنق جماعية..
أولا، الإعدام جزء من القانون السوري، فإذا أرادت الحكومة السورية أو مؤسسة سورية أن تفعل ذلك، يمكنها أن تفعله قانونياً لأنه موجود في القانون منذ عقود.
إجراء محاكمات سرية ودون وجود محامين؟
ما حاجتهم إلى السرية، إذا كانوا يستطيعون فعل ذلك قانونيا؟ ليسوا بحاجة لفعل ذلك سرا.
هل هذا قانوني في بلدكم؟
نعم، بالطبع، إنه قانوني ومنذ عقود، منذ الاستقلال، الإعدام، طبقا للقانون، بعد إجراء محاكمة، فعل قانوني، كما في أي محكمة أخرى في العديد من البلدان في هذه المنطقة.
هل تسمحون لمراقبين دوليين بزيارة ذلك السجن والتفتيش وتقصي هذه التقارير؟
هذا يعتمد على مصداقية المنظمة المعنية، وليس أي منظمة، لأنهم يستطيعون استخدام هذه الزيارة لشيطنة الحكومة السورية أكثر فأكثر، كما يحدث الآن.
هذه ليست المرة الأولى التي توجه فيها اتهامات خطيرة في مجال حقوق الإنسان، الأسبوع الماضي، رفعت امرأة سورية في إسبانيا دعوى قضائية تتهم فيها تسعة مسؤولين حكوميين في الأمن والمخابرات بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان، شقيقها اختفى في أحد سجونكم، تسألون عن الوثائق، المحامون الذين رفعوا الدعوى يتهمون حكومتكم بانتهاكات لحقوق الإنسان، جمعوا 3000 صفحة من الأدلة وأكثر من 50 ألف صورة التقطها أحد المصورين الحكوميين السابقين تظهر أجسادا هزيلة ومعذبة في سجونكم.
من تحقق من تلك الصور؟ من تحقق من أنه لم يتم التلاعب بها بوساطة فوتوشوب وما إلى ذلك؟
هل رأيتم الصور؟
لا، رأيت صورا في تقارير سابقة، لكن الأمر لا يتعلق بالصورة نفسها بل كيف يمكنك التحقق من الصورة؟
قلت إن؟
هل لديك صورة؟
لدي الصور..
هل تستطيع أن تريني إياها؟
يسعدني ذلك.. (الصحفي أعطى الصورة للأسد)
في هذه الصورة، هل تحققت من هوية هؤلاء الأشخاص؟
بوسعي أن أقول لكم… (قاطعه الأسد فورا)
لأنك أنت من يحمل الصورة ولأنك أنت من يذكرها أمام جمهورك؟
هناك عدد من الصور…
عليك أن تقنع جمهورك، لا تستطيع أن تذكر مثل تلك الصورة دون التحقق من هوية أولئك الأشخاص وأين التقطت الصورة، وكل شيء عنها، وتكتفي بوضعها أمام جمهورك وتخبرهم بأن هؤلاء الأشخاص قتلوا على أيدي الجنود السوريين..
المرأة السورية التي رفعت الدعوى قالت إنها رأت شقيقها في تلك الصور..
في المحصلة، هذه مجرد مزاعم، علينا أن نتحدث عن الأدلة الملموسة في النهاية، هكذا تستطيع أن تبني حكمك، أي شخص يمكن أن يقول ما يريده.
