لم يختفِ بشار الأسد وحده بعد إسقاط نظامه في سوريا، بل انضم إليه كبار رجال الأمن والعسكريين، الذين ارتبطت أسماؤهم بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. هؤلاء المسؤولون كانوا مرتبطين بالأفرع الأمنية والسجون التي يبحث فيها آلاف السوريين عن أبنائهم المفقودين.
فمنذ إعلان سقوط النظام في دمشق، تضاربت المعلومات حول وجهة بشار الأسد، إلى أن أكدت مصادر روسية هروب بشار وعائلته إلى روسيا وتقديم لجوء إنساني. وجاء ذلك بعد تضاربت المعلومات بشأن مصير الطائرة التي أقلته ليلة السبت-الأحد الماضيين من دمشق.
اختفاء العناصر الأمنية
من أبرز رجالات الأسد الأمنيين الذين لم تُعرف الوجهة التي فروا إليها بعد سقوط النظام، علي مملوك، الذي شغل منصب مستشار الرئيس لشؤون الأمن الوطني لبشار الأسد. كما لم يُعرف مصير شقيق الأسد، ماهر الأسد، الذي يقود منذ عقود قوات “الفرقة الرابعة مدرعات”٬ في ظل ترجيحات عن هروبه مع شقيقه.
بالإضافة إلى علي مملوك وماهر الأسد، تبرز أسماء أخرى من رجالات النظام السوري السابق الذين لم تُعرف وجهتهم بعد، منها علي محمود عباس وزير الدفاع، والذي كان آخر ظهور له في خطاب متلفز الخميس الماضي، أكد فيه أن “سوريا تخوض معركة شرسة مستمرة ضد التنظيمات الإرهابية التي تعتمد أسلوب العصابات”.
كما بات مصير عبد الكريم محمود إبراهيم رئيس هيئة الأركان العامة، وكفاح ملحم رئيس مكتب الأمن الوطني مجهولا بعد سقوط النظام.
كما يضاف إلى القائمة قحطان خليل رئيس شعبة المخابرات العسكرية، ومنذر سعد إبراهيم رئيس هيئة العمليات، وسهيل نديم عباس مدير إدارة العمليات في جيش الأسد.
وكان من المعروف منذ سنوات في سوريا أن حماية القصر الجمهوري في دمشق كانت موكلة لقوات “الحرس الجمهوري” و”الفرقة الرابعة” و”القوات الخاصة”.
منذ لحظة الإعلان عن إسقاط النظام السوري، لم يرَ السوريون ولم تلتقط وسائل الإعلام العربية والمحلية أي وجود لوحدات “الحرس الجمهوري” و”الفرقة الرابعة” و”القوات الخاصة”، التي كانت مكلفة بحماية القصر الجمهوري في دمشق.
وفيما لم يظهر أثر لوحدات الحماية المذكورة، دخل مسلحون معارضون مواطنون سوريون إلى القصر الجمهوري بجبل قاسيون، حيث كان يقيم الأسد. كما اقتحموا “قصر الشعب” انتشرت تسجيلات مصورة تُظهر نفقًا كبيرًا حُفر تحت مقر إقامة ماهر الأسد، وقد بدا مجهزًا بمستلزمات كبيرة وعلى طراز رفيع.
في غضون ذلك، تضمنت الأسماء التي اختفت مع بشار الأسد قائد الحرس الجمهوري غسان إسكندر طراف٬ وسهيل فياض أسعد قائد الفيلق الأول في جيش الأسد، بالإضافة إلى محمد خليف المحمد قائد الفيلق الثاني وأحمد يوسف معلا قائد الفيلق الثالث.
بالإضافة إلى الأسماء السابقة، لم يُعرف مصير الهيثم عساف قائد الفيلق الرابع، وعمران محمود عمران قائد الفيلق الخامس، وصالح العبد الله قائد الفرقة 25. كما لا تزال وجهة سهيل الحسن قائد القوات الخاصة، وغيث ديب رئيس شعبة الأمن السياسي، وحسام لوقا مدير إدارة المخابرات العامة غير معروفة.
مطالبات بمحاكمة بشار الأسد
وفي سياق اخر٬ حدد مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، رامي عبد الرحمن، مجموعة من الأسماء التي يجب أن تخضع للمحاكمة، أبرزها رئيس النظام المخلوع بشار الأسد. كما أكد أنه يجب أن يُحاكم مهما كان مكان تواجده، في أي دولة كانت.
أشار عبد الرحمن إلى ضرورة محاكمة رموز النظام السوري السابق، محدداً كفاح ملحم، رئيس المخابرات العسكرية، الذي وصفه بأنه “أحد مجرمي سوريا”، وسهيل الحسن، الذي كان “صاحب نظرية البراميل المتفجرة” وأحرق ودمر العديد من المناطق السورية.
كما شدد مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان على ضرورة محاكمة ماهر الأسد، شقيق بشار الأسد، الذي “أطلق الأسلحة الكيميائية على الغوطة الشرقية وغيرها”. وأكد أن هناك الكثير ممن يجب أن يُحاكموا، مشيراً إلى أن السوريين يجب أن يكونوا سعداء بمحاكمة جلاديهم.
