كشفت القناة 12 الإسرائيلية عن صفقة أمريكية إسرائيلية، تواصل دولة الاحتلال بموجبها دعم السلطة اقتصاديّا، مقابل الفيتو الأمريكي على أي اقتراح في مجلس الأمن يدعو إلى إقامة دولة فلسطينية.
وبحسب تقرير القناة العبرية، فإن “إسرائيل سوف تقوم بتحويل أموال المقاصة للسلطة الفلسطينية، فقد وافق الكابنيت السياسي والحربي مساء اليوم، عبر استطلاع هاتفي، على تمديد استمرار العلاقة بين البنوك الإسرائيلية والبنوك الفلسطينية لمدة عام آخر”
وسبق التمديد تحذيرات غربية من أن انهيار البنوك قد يؤدي إلى انهيار السلطة، إلى جانب رؤساء المؤسسة العسكرية الذين انضموا إلى التقييم.
وبينت القناة أن قرار تمديد العلاقة البنكية جاء ثمرة المفاوضات التي أجراها الوزير الإسرائيلي رون ديرمر خلف الكواليس مع كبار المسؤولين الأمريكيين، والتي تم في إطارها التوصل إلى “صفقة” يكون بموجبها وعد امريكي باستخدام الفيتو على أي محاولات للاعتراف بالدولة الفلسطينية.
وأشارت وسائل الإعلام إلى أن الصفقة يمكن تلخيصها بمواصلة تحويل الأموال إلى الفلسطينيين، مقابل الحصول على الالتزام الأمريكي بإلغاء أي قرار بشأن الاعتراف بالدولة الفلسطينية في مجلس الأمن.
وفي تموز/يوليو الماضي، دعت مجموعة السبع الاحتلال إلى “اتخاذ الخطوات اللازمة” للسماح للنظام المالي الفلسطيني بالعمل، بعد أن حذرت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، من أن “فصل البنوك الفلسطينية عن نظيرتها الإسرائيلية من شأنه أن يؤدي إلى أزمة إنسانية”.
وكان سموتريش قد هدد في أيار/مايو الماضي، بشلّ القناة المصرفية الحيوية بين إسرائيل والبنوك الفلسطينية القائمة في رام الله بالضفة الغربية المحتلة، ردّا على اعتراف ثلاث دول أوروبية بـ”دولة فلسطين”.
عقب ذلك، أبلغ سموتريش الذي يؤيد الضم الكامل للضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أنه “لا ينوي تمديد” الضمان السنوي الذي تحتاج إليه البنوك الإسرائيلية للتعامل مع البنوك الفلسطينية.
