وسط استعدادات لبدء العام الدراسي الجديد بمصر في 30 سبتمبر (أيلول) الحالي، أصدرت وزارة التربية والتعليم المصرية قراراً «يحظر ارتداء النقاب بين الطالبات في جميع المراحل الدراسية». كما حددت الوزارة مواصفات الزي «المدرسي الموحد» بهدف التقليل من بروز الفروق الطبقية بين التلاميذ.
وتضمن قرار وزارة التربية والتعليم وفقاً لما أوردته بوابة «الأهرام» الرسمية في مصر (الاثنين) تحديد مواصفات «الزي المدرسي الموحد» لجميع الطلاب بالمدارس الرسمية والخاصة لجميع الصفوف الدراسية، على أن «يكون غطاء الشعر (الحجاب) للفتيات اختيارياً». ووفق القرار فإنه «يشترط في (غطاء الرأس) الذي تختاره الطالبة برغبتها ألا يحجب وجهها مع الالتزام باللون الذي تحدده مديرية التعليم المختصة».
وشددت وزارة التعليم على أن «يكون ولي الأمر على علم باختيار ابنته، وأن اختيارها لذلك قد حدث بناءً على رغبتها من دون (ضغط) أو (إجبار) من أي شخص أو (جهة) غير ولي الأمر، ويجري التحقق من علم ولي الأمر بذلك».
ويهدف الزي «المدرسي الموحد» وفقاً لوزارة التعليم إلى «إظهار ترتيب وتناغم الطلاب، وانضباطهم داخل المدارس، وترسيخ قواعد الانضباط والتنظيم، واحترام القوانين واللوائح داخل المؤسسة التعليمية، وغرس ودعم روح الانتماء للمدرسة، وتحقيق التوافق النفسي والاجتماعي، من خلال إزالة الفوارق المادية والاجتماعية بين الطلاب وإرساء مبدأ العدالة والمساواة»، وكذلك «الحد من التنمر والسخرية بين الطلاب، بارتداء الملابس الرسمية الموحدة، والتقليل من المنافسة بين الطلاب القائمة على التباهي والتفاخر، وتخفيف الأعباء المادية على أولياء الأمور».
وقالت أبو مسلم لـ«الشرق الأوسط» إن «حظر ارتداء الطالبات النقاب في المدارس (أمر ضروري) للتأكد من شخصية وهوية الطالبة، ومنع انتحال الصفة خصوصاً وقت الامتحانات»، مشيرة إلى «الأسر المصرية لن تواجه مشكلات اجتماعية تتعلق بحظر النقاب، ولا توجد مشكلة في ذهاب الفتاة إلى المدرسة من دون نقاب».
وشغلت قضية ارتداء الفتيات النقاب في المدارس، المصريين خلال السنوات الماضية. وقررت محكمة «القضاء الإداري» بمصر في فبراير (شباط) من العام الماضي «عدم قبول دعوى أقامها محامٍ مصري طالب فيها بـ(منع ارتداء النقاب في المدارس كافة)».
ووفق الحزاوي فإن «بعض أولياء الأمور يحتاجون إلى حضور ندوات لتعريفهم بالهدف من هذا القرار، وتوضيح أن النقاب يخفي هوية الطالبة».
المصدر: صحيفة الشرق الأوسط
