في وقت تعلو فيه أصوات الغرب منادين بالإنسانية والحقوق وما إلى ذلك فيما يخص اوكرانيا, وفي حين تعلو اصوات أخرى في العالم توصم المسلمين بـ”الإرهابيين”، يواجه المسلمون غربي ميانمار، وشمال غربي الصين، وفي جمهورية إفريقيا الوسطى، صنوفا شتى من القمع أو القتل أو التعذيب والتجويع والاغتصاب والتهجير، وفق إفادات متطابقة لحقوقيين ومنظمات دولية.
فمن “الروهنغيا” إلى “الإويغور”، مروراً بمسلمي إفريقيا الوسطى، تًاعد صنوف القمع للمسلمين، وتصل أحيانا إلى حملات “تطهير عرقي” و”إبادة جماعية” ممنهجة، تستهدف، بحسب منظمات حقوقية، ترويع المسلمين لإجبارهم على مغادرة مناطقهم.
وفيما يلي عرض موجز لهذه النماذج الثلاثة التي لم تلق تحركا دوليا جماعيا لوقفها:
** “الروهنغيا”.. الأكثر اضطهاداً في العالم
أكثر من 582 ألف لاجئ من أقلية “الروهنغيا” المسلمة في ميانمار عبروا، منذ 25 أغسطس/ آب الماضي، الحدود إلى بنغلاديش المجاورة، هرباً من استهدافهم من قبل الجيش والميليشيات البوذية.
وجعلت معظم التقارير الإعلامية من هذا التاريخ نقطة بداية “الإبادة الجماعية” بحق مسلمي إقليم أراكان غربي ميانمار.
ووثقت الإفادات المختلفة قيام جيش ميانمار بغزو قرى المسلمين في اقليم أراكان قبل عيد الأضحى (الأوّل من سبتمبر/ أيلول الماضي) بأسابيع عديدة، لتهجيرهم، بالتزامن مع هجمات لمليشيات بوذية متطرفة سرقت ماشيتهم وأحرقت قراهم.
مثل هذه التفاصيل ظلّت إلى وقت قريب غير معلومة، ثم تفجّرت عقب تفاقم المجازر بحق مسلمي “الروهنغيا”، في أعقاب تسليم اللجنة الاستشارية لتقصي الحقائق في أراكان، برئاسة الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة، كوفي عنان، تقريرها إلى الحكومة، في 23 أغسطس/ آب الماضي.
ويبدو أن شن هجمات على مركز الشرطة في الإقليم، و”المجازر” بحق المسلمين جاء في توقيت “ذي دلالة”، حيث دعا التقرير ميانمار إلى منح المسلمين حقوقهم.
وفي اليوم التالي لإعلان اللجنة تقريرها للرأي العام العالمي، يوم 24 أغسطس/ آب الماضي، وقعت هجمات متزامنة على مركز للشرطة وحرس الحدود في منطقة “مونغدو” غرب أراكان، خلفت 96 قتيلًا.
وزعم مكتب وزيرة خارجية ميانمار، مستشارة الدولة (رئيسة الحكومة)، أونغ سان سو تشي، في بيان، أن “جيش تحرير روهنغيا أراكان” أعلن مسؤوليته عن هجمات قالت إنها استهدفت الجيش.
وعقب الهجمات بدأ الجيش بهدم وحرق قرى المسلمين (منظمة رايتس ووتش هيومن تحدثت عن حرق 288 قرية)، وارتكاب “مجازر” بحق سكانها، متذرّعةً بالهجمات على مركز للشرطة وحرس الحدود.
وارتكب الجيش والمليشيات عمليات سحل وتعذيب واغتصاب وقتل للمسلمين وإحراق لقراهم، ضمن سلسلة من العنف تستهدف، وفق مراقبين، تطهير ميانمار من المسلمين، سواء عبر القتل أو التهجير.
تلك الانتهاكات أسفرت عن مقتل الآلاف من المسلمين، بحسب نشطاء محليين، ودفعت ما يزد على 582 ألفاَ آخرين للجوء إلى بنغلادش، وفق الأمم المتحدة، ووصفتها منظمة العفو الدولية بأنها “جرائم ضد الإنسانية”.
وبموجب قانون أقرته عام 1982، تعتبر ميانمار الروهينغيا “مهاجرين غير شرعيين من بنغلاديش”، وتحرمهم من كافة حقوقهم، بينما تصنفهم الأمم المتحدة “الأقلية الدينية الأكثر اضطهاداً في العالم”.
** مسلمو إفريقيا الوسطى.. مذابح وسحل
في قرية “دمبي” جنوب شرقي جمهورية إفريقيا الوسطى قُتل إمام مسجد و26 من المصلين، يوم 10 أكتوبر/ تشرين أول الجاري، في هجوم شنته ميليشيات محسوبة على “أنتي بالاكا”، ذات الغالبية المسيحية، على المسجد.
وهي مذبحة جديدة ترفع مؤشر عدّاد المجازر بحق مسلمي هذا البلد الإفريقي الغني بالموارد المعدنية، وسط القارة السمراء.
أتوّن اضطهاد المسلمين فُتح على مصراعيه في إفريقيا الوسطى، منذ مارس/ آذار 2013، حين أطاح ما كان يعرف سابقاً بتحالف “سيليكا”، وهو ائتلاف عسكري وسياسي ذو أغلبية مسلمة، بالرئيس المسيحي، فرانسوا بوزيزي.
هذا الانقلاب حمل ميشيل دجوتوديا إلى الحكم، وهو أوّل مسلم يحكم البلد منذ استقلاله عن فرنسا، عام 1960.
غير أن ميليشيات مسيحية بدأت بالتشكّل، تحت اسم “أنتي بالاكا”، لإعادة السلطة إلى المسيحيين.
واندلع صراع سياسي أجّج نوعاً من الانقسام القومي والديني بين المسيحيين، الذين يشكلون نصف السكان، والمسلمين الذين يمثّلون 15 %.
ومن حينها، تطارد المليشيات المسيحية المسلمين، وأضحت عمليات الذبح وقطع الأوصال والسحل قبل القتل من أحداث الرعب اليومية المعتادة في أحياء المسلمين.
وبتضييق الخناق عليهم، حاصرت الميليشيات المسيحية المسلمين في حي “الكيلومتر 5″، آخر معقل لهم في العاصمة بانغي، ومنعتهم من الخروج أو الدخول، وفرضت عليهم حصاراً تهدد من يحاول اختراقه بالقتل.
ومع إجلاء عشرات الآلاف منهم، نهاية يناير/ كانون ثانٍ 2014، تحوّل مسجد بانغي المركزي إلى مخيّم يتجمّع فيه المسلمون الفارين من الموت في العاصمة.
لكن، وقبل انطلاق محنة اللجوء، يبدأ فصل المعاناة الإنسانية، ليموت الكثير ممن نجحوا في الفرار من الميليشيات المسيحية جوعاً أو عطشاً أو مرضاً جراء المياه الملوثة وغياب أدنى مقومات الصحة، في باحة المسجد، رغم جهود المنظمات الإغاثية.
وعلاوة على البشر، لم تسلم المساجد من الميليشيات المسيحية، حيث دمّرت عدداً كبيراً منها، بينها مسجد “الرحمة” في بانغي، كما أحرقت مصاحف وعبثت بمحتويات المساجد.
ومع توقيع اتفاق وقف إطلاق النار، في يوليو/ تموز 2014، بالعاصمة الكونغولية برازافيل، بدا أن البلد الإفريقي يسير نحو الوقوف على أرضية مشتركة تضم جميع الطوائف.
غير أن استمرار المجازر بحق المسلمين وجه ضربة لنتائج الاتفاق القاضي بوقف الأعمال العدائية بين أطراف الأزمة، ويمثل تحدياً حتى لملامح الانفراج البادية عقب إجراء الانتخابات العامة نهاية 2015 ومطلع 2016، والدخول في مرحلة بناء مؤسسات دائمة للدولة.
** مسلمو “الإيغور”.. صراع البقاء
تحت مسمّى “مكافحة الإرهاب” أو “مكافحة التطرّف العنيف”، كما تسميه السلطات الصينية، يتعرّض مسلمو “الإيغور” المسلمين في إقليم “شيانغ يانغ” (شمال غرب) للتمييز الديني والثقافي والاجتماعي.
تعريفات غامضة لـ”مكافحة الإرهاب” تعتمدها بكين، وفق منتقدين، لفرض تدابير جديدة تضيّق بها الخناق على مسلمي “الإويغور”.
وفي نهاية سبتمبر/ أيلول الماضي، ذكرت تقارير إعلامية أنّ السلطات الصينية تكثف حملتها ضد مسلمي “الإيغور” في “شيانغ يانغ”، حيث أمرتهم بتسليم جميع نسخ القرآن وسجاجيد الصلاة وغيرها من المتعلقات الدينية الموجودة لديهم، مهدّدة بـفرض “عقوبات قاسية” على المخالفين.
هذه الانتهاكات لا تعتبر وليدة اليوم، وإنما تعود لعقود من الزمن، غير أنها شهدت أوجها في العقدين الأخيرين، لمواجهة مساعي سكان الإقليم للتمسك بالإسلام وهويتهم “الإيغورية”.
ووفق هيئة الإحصاء الصينية، تمثل أقلية “الإيغور” المسلمة في الصين 2 % من إجمالي السكان البالغ 1.3 مليار نسمة.
وتخشى بكين أيضا من تصاعد المعارضة القومية في الإقليم، والتي تناهض ما تسميه “الاستعمار الصيني”، وهو ما ترى فيه بكين “حركة إرهابية مرتبطة بشبكات متشددة”.
وفي يوليو/ تموز 2016، فرضت السلطات إجراءات جديدة حملت اسم “مكافحة الإرهاب”، وجاءت بعد قانون شبيه لها صدر قبل سبعة أشهر.
وتضمّنت الإجراءات الجديدة تسجيل أسماء كلّ من يخالف أوامرها، ويذهب إلى المسجد لأداء الصلاة، تمهيدا لمعاقبتهم.
كما فرضت قيوداً على تنقل المسلمين من قرية إلى أخرى، وأصبح تنقلهم مرهونا بحصولهم على تصريح من السلطات، وغالبا لا تمنحهم إياه.
كما منعت السلطات الموظفين الحكوميين المسلمين من الصيام، بل ولجأت إلى استجواب الأطفال في المدارس بشأن إن كان آباؤهم يصومون أو يصلون في المنزل.
وتحدثت تقارير إعلامية، العام الماضي، عن هدم الآلاف من المساجد في إقليم “شيانغ يانغ”، زعمت السلطات أنها تشكل “تهديداً للسلامة العامة”.
كما حظرت السلطات الصينية على المسلمات ارتداء غطاء الشعر أو الوجه، وحاصرت كل من تخالف ذلك، كما طاردت الرجال الذين يطلقون لحاهم.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
