اتهم مقرر أممي المجلس العسكري في ميانمار بحشد عشرات الآلاف من القوات والأسلحة الثقيلة في شمال البلاد، معبرا عن خشيته من وقوع “فظائع”.
وقال مقرر الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في ميانمار توم أندروز، أمس الجمعة، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك “يجب أن نكون جميعا مستعدين -وكذلك الناس في هذا الجزء من ميانمار- لمزيد من الفظائع الجماعية”.
وأضاف أن “هذه التكتيكات تذكّر بشكل قاتم بتلك التي استخدمتها القوات المسلحة قبل هجمات الإبادة الجماعية ضد الروهينغا في ولاية راخين في 2016 و2017″، وأشار إلى تلقيه معلومات تفيد بأن أعدادا كبيرة جدا من القوات تتحرك في المناطق النائية في شمال ميانمار وشمال غربها.
ومنذ 25 أغسطس/آب 2017، يشن الجيش في ميانمار ومليشيات بوذية حملة عسكرية ومجازر وحشية ضد مسلمي الروهينغا في إقليم أراكان، مما أدى إلى مقتل آلاف الروهينغا.
ووفقا لبيان صادر عن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، فقد قدّم أندروز -وهو برلماني أميركي سابق- إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة خلاصات تقريره السنوي عن حالة حقوق الإنسان في ميانمار.
وحسب هذا البيان، فإن المجلس العسكري في ميانمار واصل منذ الانقلاب الذي شنه في فبراير/شباط الماضي ارتكاب “جرائم محتملة ضد الإنسانية وجرائم حرب”.
وخاطب الدبلوماسي الأميركي الحضور قائلا “حضرت اليوم لأنقل إليكم طلبا بسيطا من شعب ميانمار: اهتموا بالكارثة الجارية وترجموا هذا الاهتمام بأفعال ذات مغزى”.
إفراج ثم اعتقال
وأعلن الجيش -الذي يتولى السلطة منذ انقلاب فبراير/شباط ضد حكومة أونغ سان سوتشي المدنية- بمناسبة عيد بوذي قبل أيام الإفراج عن 5636 شخصا اعتقلوا خلال الاحتجاجات الحاشدة التي شهدتها البلاد بعد الانقلاب.
وتمكن مئات من المعتقلين السياسيين الذين تم العفو عنهم من رؤية عائلاتهم، إلا أن المجلس العسكري أعاد الجمعة اعتقال أكثر من 100 معارض للانقلاب كان أفرج عنهم، حسب ما قالته منظمة غير حكومية.
ويشن العسكريون منذ الانقلاب حملة قمع دامية ضد المعارضين، قتل خلالها أكثر من 1100 مدني، واعتقل 8400 حسب المنظمة غير الحكومية المحلية “جمعية مساعدة السجناء السياسيين”.
وسوتشي ملاحقة لانتهاكها القيود المتعلقة بوباء كوفيد-19 خلال انتخابات العام الماضي التي فاز فيها حزبها بأغلبية ساحقة، وباستيراد أجهزة اتصال لاسلكية بشكل غير قانوني، وتواجه عقوبة السجن في حال إدانتها.
