تسيطر الأيديولوجيا والمواقف المسبقة تجاه إيران، على غالبية التحليلات العربية التي تتابع الأحداث المتسارعة فيها، في ظل الاحتجاجات الشعبية الواسعة، والتهديد الأمريكي بالتدخل الذي قد يصل إلى الخيار العسكري.
ومن الطبيعي أن يهتم العرب شعوبا ودولا بما يجري في إيران، بحكم الجغرافيا والتاريخ والحسابات السياسية والانغماس الإيراني بدول عربية مختلفة، وأهمها العراق وسوريا، إضافة إلى الدور الذي لعبته طهران بدعم جرائم نظام بشار الأسد خلال الفترة من 2011 وحتى سقوط النظام. ولكن الخطير هو أن تتحول المواقف المسبقة إلى عنصر وحيد لقراءة الأحداث وتحليلها، لأن ما يحدث في إيران سينعكس بدون شك على كل دول المنطقة العربية وشعوبها.
ثمة رؤيتان، والحال هذه، تسيطران على قراءة الاحتجاجات الإيرانية، الأولى ترى أن الاحتجاجات مؤامرة خارجية، وأن النظام الإيراني عصي على الانهيار، بينما ترى القراءة الثانية أن سقوط النظام وشيك، وأن هذا السقوط هو في مصلحة العرب ومصلحة الشعب الإيراني ابتداء.
إن متابعة الأحداث الإيرانية الأخيرة -من موقع المراقب البعيد- تظهر سقوط هاتين الرؤيتين. فالاحتجاجات الشعبية في إيران، مثل أي بلد، لها أساس اقتصادي واجتماعي وسياسي، ولا يمكن النظر إليها باعتبارها مؤامرة خارجية فقط. وتتجاوز القراءة العربية المبنية على “المؤامرة الخارجية” حتى الموقف الإيراني الرسمي، الذي ظهر على لسان عدد من المسؤولين الإيرانيين الكبار وأكد على وجود أسباب منطقية ومحقة للاحتجاجات الشعبية.
ولكن هذا لا ينفي وجود تدخل خارجي في الأحداث في إيران -كما في أي بلد- حيث تعلن الولايات المتحدة وحكومة المستعمرة “الإسرائيلية” في فلسطين بشكل رسمي تأييدها للاحتجاجات، بل إن ترامب يهدد بوضوح بأنه قد يلجأ للخيارات العسكرية، بعد أن أعلن بالفعل عن عقوبات اقتصادية جديدة على طهران. هنا تبدو مفارقة مضحكة مبكية، وهي أن العقوبات الأمريكية والأوروبية هي العنصر الأساسي في تدهور الاقتصاد الإيراني الذي كان سببا رئيسيا للاحتجاجات الشعبية، وبينما تزعم الولايات المتحدة أنها تدعم الشعب الإيراني، فإنها عمليا تخنقه اقتصاديا عبر العقوبات.
ومن جهة أخرى، فإن الترويج لسقوط وشيك للنظام الإيراني، والابتهاج بهذا السقوط، هو خارج عن القراءة الموضوعية ويسقط في فخ التحليل الأيديولوجي.
لقد شهدت إيران موجات احتجاج واسعة في مناسبات كثيرة، وبحسب خبراء في الشأن الإيراني فإن الاحتجاجات الحالية تقل عن حالات سابقة مثل مظاهرات “الحركة الخضراء” التي عمت البلاد عقب اتهامات المعارضة بتزوير الانتخابات الرئاسية عام 2009، والاحتجاجات التي خلفتها حادثة موت الناشطة مهسا أميني في السجن عام 2022. ولذلك، وعلى الرغم من الحجم الكبير للاحتجاجات الحالية، فلا يمكن الجزم بأنها ستؤدي إلى سقوط النظام، الذي استطاع أن يتجاوز العديد من المظاهر الاحتجاجية منذ “الثورة الإسلامية” عام 1979، مع ضرورة الأخذ بعين الاعتبار طبيعة التكوين العسكري والأمني والأيديولوجي للنظام الإيراني، ووجود قاعدة شعبية مؤيدة لها مقابل القاعدة الشعبية التي تعارضه.
نذكر هنا أن كثيرا من المتابعين العرب، والوسائل الإعلامية العربية ذات التوجهات المعادية لإيران، قد تنبأت في حالات احتجاجية سابقة بسقوط النظام، وهي تكرر نفس التحليل حاليا انطلاقا من مواقفها المسبقة من إيران.
وعلى صعيد التداعيات المحتملة لتطور الاحتجاجات الإيرانية على منطقتنا العربية، فلا بد أن نذكر ملاحظتين مهمتين: الأولى هي أن الوجود الأمريكي و”الإسرائيلي” في خلفية المشهد، من خلال الزعم بدعم الاحتجاجات، يذكرنا بتاريخنا القريب لنتيجة التدخلات الخارجية لتغيير أنظمة حكم في لمنطقة، حيث كانت هذه النتيجة كارثية على شعوب هذه الدول ودول الجوار كما حصل في العراق وأفغانستان على سبيل المثال.
أما الملاحظة الثانية، فهي أن تداعيات سقوط النظام الإيراني -إذا حصل فعلا- قد تؤدي إلى انقسام البلاد ودخولها في صراعات مسلحة داخلية، وهو أمر سيؤثر بلا شك في حال حدوثه على أمن دول المنطقة العربية.
لا يحق لنا كعرب أن “نقرر” مصير الشعب الإيراني، ومن الضروري الإيمان بحق هذا الشعب وغيره من شعوب المنطقة بالحرية والكرامة والرفاه الاقتصادي، ولكن من واجبنا أن نرى الأحداث بعين تحليلية بعيدة عن الحب والكراهية والمواقف المسبقة، ومن زاوية تأثيرها على الشعب الإيراني وعلى العرب أيضا.
تحتاج الدولة في إيران أن تتخذ خطوات إيجابية تجاه الشعب، وأن لا تكتفي بخطاب المؤامرة والتخوين، وأن تفعل ما يمكن لتحقيق أهداف الشعب الإيراني العادلة، وللحيلولة دون حدوث انعكاسات كارثية على إيران والمنطقة.
