كشفت وثيقة داخلية مسرّبة عن نشاط استخباراتي إماراتي منظم استهدف المملكة العربية السعودية من الداخل، عبر بناء شبكات نفوذ، وجمع معلومات حساسة عن البيئة السياسية والاقتصادية والاجتماعية السعودية، في ما يشكّل اختراقاً مباشراً لدولة حليفة وشريك معلن في الملفات الإقليمية.
وتُظهر الوثيقة الموجهة إلى القيادة العليا لوحدة المعلومات المركزية الإماراتية تحت تصنيف “سري جدا” وحصلت عليها “إمارات ليكس”، أن الجهات الإماراتية لم تتعامل مع السعودية بوصفها حليفاً استراتيجياً، بل كمساحة يجب اختراقها وفهم توازناتها الداخلية بدقة، تحسباً لتضارب المصالح أو تغيّر مراكز القرار.
وتشير الوثيقة إلى أن النشاط الإماراتي جرى ضمن إطار منظم، له أهداف واضحة، وأدوات متعددة، ودوائر متابعة خارج الإطار الدبلوماسي الرسمي.
وبحسب ما ورد في الوثيقة، ركّزت العمليات على رصد التحولات داخل مراكز صنع القرار السعودي، ومتابعة التغيرات في البنية السياسية، إضافة إلى مراقبة التوجهات داخل المؤسسة الدينية، والقبائل المؤثرة، والنخب الاقتصادية، بما يسمح بتكوين صورة شاملة عن توازنات القوة داخل المملكة.
وتوضح الوثيقة أن هذه المعلومات كانت تُجمع بشكل دوري، وتُحدّث وفق المستجدات في دوائر صنع القرار الإماراتي، ما يدل على استمرارية العمل الاستخباراتي لا طابعه الظرفي.
وتشير الوثيقة إلى اعتماد أبوظبي على أدوات متعددة، من بينها التواصل غير المباشر مع شخصيات سعودية، واستثمار علاقات اقتصادية وإعلامية، إضافة إلى مراقبة النقاشات الداخلية المتعلقة بالسياسات الإقليمية والاقتصادية للمملكة.
وتُبرز الوثيقة أن بعض هذه الأنشطة جرى تحت عناوين التعاون أو الاستثمار، بينما كان الهدف الفعلي هو جمع معلومات وتحليل اتجاهات القرار السعودي من الداخل.
وتربط الوثيقة هذا النشاط الاستخباراتي بسياق أوسع من الخلافات غير المعلنة بين الرياض وأبوظبي، خصوصاً في ملفات النفوذ الإقليمي.
وتوضح أن الإمارات نظرت إلى صعود السعودية كلاعب اقتصادي وسياسي مستقل بوصفه تحدياً مباشراً لطموحاتها، ما دفعها إلى تكثيف عمليات الرصد والمتابعة داخل المملكة، بدلاً من الاكتفاء بالتنسيق السياسي المعلن.
وتكشف الوثيقة أن أحد الأهداف المركزية لهذا التجسس كان فهم طبيعة العلاقة بين القيادة السعودية والمؤسسات الدينية والاجتماعية، ومدى قدرتها على التأثير في القرار السياسي.
كما تتناول متابعة دقيقة للمزاج العام داخل المجتمع السعودي تجاه القضايا الإقليمية، في محاولة لتقدير حدود المناورة السياسية للرياض في حال حدوث تصعيد أو خلافات علنية بين الطرفين.
وتلفت الوثيقة إلى أن هذا النشاط جرى في وقت كانت فيه الإمارات تعلن، على المستوى الرسمي، دعمها الكامل للقيادة السعودية، وتروّج لخطاب “الشراكة المصيرية” و”وحدة الصف”.
غير أن ما تكشفه الوثيقة يعكس ازدواجية واضحة بين الخطاب العلني والممارسة الفعلية، حيث كانت أجهزة إماراتية تعمل في الاتجاه المعاكس، عبر مراقبة الحليف والاستعداد لمواجهته سياسياً عند الحاجة.
وتكتسب خطورة ما ورد في الوثيقة من كونها تُظهر أن التجسس لم يقتصر على قضايا أمنية، بل شمل ملفات اقتصادية واستثمارية كبرى، تتعلق بمشاريع سعودية استراتيجية، وتوجهات المملكة في إعادة هيكلة اقتصادها، ما يعني أن الإمارات كانت تسعى إلى امتلاك أفضلية معلوماتية في سباق النفوذ الاقتصادي داخل الخليج.
وتخلص الوثيقة إلى أن هذا السلوك يعكس أزمة ثقة عميقة داخل علاقات الإمارات مع دول الخليج، ويؤكد أن التحالفات القائمة ليست محكومة بقواعد الشراكة بقدر ما تُدار بمنطق المراقبة والتنافس الصامت.
كما تشير إلى أن استمرار هذا النهج الإماراتي يهدد بتقويض أي إطار جماعي للأمن الخليجي، طالما أن أحد أطرافه يمارس أنشطة استخباراتية ضد شريك أساسي فيه.
وفي ضوء ما تكشفه الوثيقة، تبدو صورة العلاقات السعودية-الإماراتية أبعد ما تكون عن الانسجام المعلن. فالتجسس، كما توثّقه هذه التسريبات، لم يكن حدثاً استثنائياً، بل سياسة قائمة بذاتها، تعكس تحوّل العلاقة من تحالف إلى تنافس مكتوم، تُستخدم فيه أدوات الاستخبارات بدل آليات التنسيق السياسي.
