رأى المبعوث الأميركي توم برّاك أن نزع سلاح حزب الله ليس ضرورة أمنية لإسرائيل فحسب، بل هو فرصة لبنان للتجديد، مشيراً إلى أن الشركاء الإقليميين مستعدون للاستثمار، شريطة أن يستعيد لبنان احتكاره للقوة الشرعية تحت قيادة الجيش اللبناني وحده.
وحذّر، في مقال نشره على منصة «أكس» اليوم، من أنه «إذا استمرت بيروت في التردد، فقد تتصرف إسرائيل بشكل أحادي، وستكون العواقب وخيمة»، معتبراً أن «نزع سلاح حزب الله بالنسبة لإسرائيل، يعني تأمين حدودها الشمالية»، وزعم أنه «بالنسبة للبنان، يعني ذلك استعادة السيادة وإتاحة فرصة للانتعاش الاقتصادي. وبالنسبة للولايات المتحدة، يُحقق ذلك إطار عمل الرئيس “السلام من خلال الازدهار” مع تقليل تعرض الولايات المتحدة للخطر. أما بالنسبة للمنطقة ككل، فهو يُزيل وكيلاً أساسياً للنظام الإيراني، إلى جانب “حماس”، ويُسرّع من وتيرة التحديث والتكامل العربي».
وفي مقاله المعنون «سوريا ولبنان هما القطعتان التاليتان للسلام في بلاد الشام»، قال برّاك إنه «مع استعادة سوريا استقرارها مع جيرانها، بما في ذلك إسرائيل وتركيا، تُشكل هذه استعادة الاستقرار الركيزة الأولى في الإطار الأمني الشمالي لإسرائيل. أما الركيزة الثانية، فتتمثل في نزع سلاح حزب الله داخل لبنان وبدء محادثات أمنية وحدودية مع إسرائيل»، معتبراً أن «مبدأ “بلد واحد، جيش واحد” الذي تتبناه الحكومة اللبنانية يبقى مجرد طموحات منه واقع، مُقيّداً بهيمنة حزب الله السياسية والخوف من الاضطرابات المدنية».
وتابع المبعوث الأميركي قائلاً إنه «يتعين على الولايات المتحدة أن تدعم بيروت حتى تتمكن من الانفصال بسرعة عن ميليشيا حزب الله المدعومة من إيران وتحقيق التوافق مع إيقاع مكافحة الإرهاب في منطقتها قبل أن تستهلكها موجة جديدة من عدم التسامح مطلقاً مع المنظمات الإرهابية»، محذراً من أنه «إذا لم تتحرك بيروت، فسيواجه الجناح العسكري لحزب الله حتمًا مواجهةً كبرى مع إسرائيل في لحظة قوة إسرائيل ودعم إيران لحزب الله في أضعف نقاطه. وفي المقابل، سيواجه جناحه السياسي، بلا شك، عزلةً محتملةً مع اقتراب موعد انتخابات أيار 2026».
وفي ما يخص الانتخابات النيابية، تصوّر برّاك أنه «إذا تعرض حزب الله لهجوم عسكري خطير من إسرائيل وواجه خسائر إقليمية أو سياسية أو في سمعته، فمن شبه المؤكد أنه سيسعى إلى تأجيل انتخابات مايو 2026 للحفاظ على قاعدته وإعادة تنظيم صفوفه… ما يُشعل فتيل فوضى عارمة في لبنان»، مضيفاً أنه «من المرجح أن تُشلّ هذه الخطوة البرلمان، وتُعمّق الفراغ الحكومي، وتُشعل احتجاجات وطنية تُذكّر بانتفاضة 2019، ولكن هذه المرة وسط توتر مسلح وانهيار اقتصادي… يدعو إلى تدخل إقليمي، ويدفع لبنان من أزمة إلى انهيار مؤسسي كامل».
وفي ختام حديثه عن الملف اللبناني، أوضح برّاك أن السفير الأميركي الجديد لدى لبنان، ميشال عيسى، يصل إلى بيروت الشهر المقبل لمساعدة لبنان على السير بثبات في هذه القضايا المعقدة.
لإلغاء قانون «قيصر»
في الشأن السوري، اعتبر المبعوث الأميركي أن «رياح المصالحة التي بدأت في غزة الآن يجب أن تعبر الحدود الشمالية لإسرائيل، وأن تُنعش خلاص سوريا»، داعياً مجلس النواب الأميركي الآن أن يحذو حذو مجلس الشيوخ ويصوت على إلغاء قانون قيصر.
وقال المبعوث الأميركي إن «سوريا بعد 8 كانون الأول 2024، ومع تنصيب حكومة سورية جديدة، لم تعد سوريا 2019 ولا الحكومة التي حكمتها سابقاً»، موضحاً أن «قيادتها شرعت في المصالحة، بعد إعادة العلاقات مع تركيا والسعودية والإمارات ومصر وأوروبا، بل ودخلت في مناقشات حدودية مع إسرائيل»، وأضاف أن «إلغاء العقوبات ليس صدقة، بل استراتيجية. فهو يُطلق العنان لقدرة الحلفاء والمستثمرين من القطاع الخاص على إعادة بناء شبكات الكهرباء والمياه والمدارس والمستشفيات في سوريا. كما يُطلق العنان لواحدة من أهم جهود إعادة الإعمار منذ أوروبا ما بعد الحرب».
وتوسيع اتفاقيات «أبراهام»!
إلى ذلك، لفت برّاك إلى أن «قمة السلام في غزة لم تكن مسرحية رمزية، بل كانت بمثابة افتتاحية لسيمفونية جديدة من التعاون القائم على التكامل في مجال الطاقة، والترابط الاقتصادي، والتطلعات الإنسانية المشتركة».
ورأى أن إطلاق سراح الأسرى، ووقف الأعمال العدائية، والالتزامات التي قُطعت في شرم الشيخ… عملية وليست حدثاً عابراً»، قائلاً: «يجب الآن توسيع إيقاع الحوار شمالاً، إلى سوريا، وفي نهاية المطاف إلى لبنان. إن اتفاقيات إبراهيم للمنطقة بأسرها هي دليل الاستنارة الحقيقي».
