حصل موقعنا على النص الكامل لما يُعرف بـ “خطة بلير – الهيئة الانتقالية الدولية لغزة (GITA)”، وهي وثيقة سرّية تتحدث عن إنشاء هيئة دولية مؤقتة تتولى إدارة قطاع غزة خلال مرحلة انتقالية، بقرار من مجلس الأمن الدولي يمنحها الشرعية القانونية. تهدف الخطة إلى إقامة نموذج إداري وأمني يجمع بين الإشراف الدولي والتنفيذ الفلسطيني المحدود، تمهيداً لنقل تدريجي للسلطات إلى مؤسسات فلسطينية معاد إصلاحها.
تتكوّن الخطة من هيكل مؤسسي هرمي يبدأ بـ مجلس الأمن الدولي الذي يؤسس الهيئة ويمنحها صلاحياتها، يليه مجلس GITA الدولي المكوَّن من سبعة إلى عشرة أعضاء، بينهم رئيس وممثلون فلسطينيون ودوليون. هذا المجلس يمارس السلطة السياسية العليا ويصدر القرارات الملزمة، ويشرف على الأمانة التنفيذية والمفوضين المختصين بملفات الإعمار، الأمن، الشؤون القانونية، والتنسيق مع السلطة الفلسطينية. كما يتولى الرئيس المعين بتوافق دولي قيادة الدبلوماسية والتنسيق الأمني مع إسرائيل ومصر والولايات المتحدة.
تتضمن الخطة أيضاً إنشاء الأمانة التنفيذية لتكون المركز الإداري والتشغيلي للهيئة، وتشرف مباشرة على السلطة التنفيذية الفلسطينية لضمان الكفاءة والامتثال القانوني. وتُنشأ كذلك هيئة تنمية الاستثمار في غزة (GIPEDA) لإدارة الاستثمارات والمشاريع الاقتصادية، ومرفق المنح والمساءلة المالية (GFAF) لإدارة أموال المانحين بشفافية ومراقبة دولية، إلى جانب مفوضيات إنسانية وقانونية لضبط العمل الميداني والمؤسسي.
وفي الجانب الأمني، تنص الخطة على تشكيل قوة استقرار دولية متعددة الجنسيات (ISF) تتولى حفظ الأمن وحماية مشاريع الإعمار والممرات الإنسانية، بالتعاون مع الشرطة المدنية الفلسطينية وهيئة قضائية مستقلة تضم قضاة عرباً ودوليين. وبهذا، تسعى خطة بلير إلى فرض نموذج إدارة خارجية لغزة تحت غطاء أممي، يُقدَّم كمرحلة مؤقتة لإعادة تنظيم القطاع ضمن إشراف دولي شامل.
