تظهر المقارنة بين التسريبات السابقة والإعلان الرسمي للبيت الأبيض أن الهيكل العام للخطة بقي ثابتا والجوهر الأساس فيه ربط وقف إطلاق النار بالإفراج عن أسرى الاحتلال ونزع وتدمير سلاح المقاومة بالكامل.
ونجري في التقرير التالي، مقارنة بين بنود الخطة التي نشرتها الإعلام العبري قبل أيام، وبنود الخطة الرسمية للبيت الأبيض، والتي تضمنت عددا من الفروق، حيث اختفت بنود وتفاصيل، فيما أضيفت لها أخرى.
وفيما يلي مقارنة للتطابق وأبرز الفروقات بين النصين المنشورين التسريب والرسمي:
تتطابق البنود من “1” إلى “3” في كلا الوثيقتين حول المبادئ التأسيسية وهي أن غزة يجب أن تكون منطقة خالية من “التطرف والارهاب” وأن تعاد تنميتها لصالح سكانها وأن الحرب تتوقف فور قبول الطرفين مع انسحاب تدريجي لقوات الاحتلال وتجميد العمليات العسكرية.
كما يتطابق مسار المساعدات والأمني بشكل واضح من البند “4” حتى البند “8” حيث تنص الوثيقتان على إطلاق سراح جميع أسرى الاحتلال خلال فترة زمنية قصيرة مقابل الإفراج عن أعداد من الأسرى الفلسطينيين وإعادة الجثامين ثم فتح المجال لعبور المساعدات بكثافة وفق آليات الأمم المتحدة والهلال الأحمر دون تدخل من الطرفين مع إعادة تأهيل البنية التحتية وإزالة الأنقاض.
لكن الاختلاف الأهم بين التسريب والرسمي، في بند وقف الحرب وتبادل الأسرى
نص التسريب على أنه في غضون 48 من قبول الاحتلال العلني بالاتفاقية، ستتم إعادة جميع أسرى الاحتلال، أحياء وأمواتا، مقابل مئات الأسرى الفلسطينيين، وأكثر من 1000 من أسرى قطاع غزة، بعد 7 أكتوبر، وجثامين مئات الشهداء الفلسطينيين.
في المقابل قال النص الرسمي، إنه فور إطلاق سراح كافة أسرى الاحتلال، وخلال 72 ساعة سيفرج عن 250 أسيرا فلسطينييا من أصحاب المؤبدات، و1700 أسير من سكان غزة اعتقلوا بعد 7 أكتوبر، بمن فيهم جميع النساء والأطفال الأسرى، ومقابل كل جثة لأسرى الاحتلال سيسلم 15 جثمانا لشهداء فلسطينيين من غزة.
ويمتد التطابق من البند “9” حتى البند “12” إذ تنص الصيغتان على تشكيل حكومة انتقالية تكنوقراطية فلسطينية تحت إشراف هيئة دولية جديدة ووضع خطة اقتصادية لإعادة الإعمار وإنشاء منطقة اقتصادية خاصة مع تأكيد مبدأ عدم إجبار أي من سكان غزة على المغادرة وتشجيعهم على البقاء.
أما في الجانب الأمني والسيادي فتتطابق البنود من “13” حتى “16” حول إقصاء حماس عن الحكم وتدمير كامل بنيتها العسكرية وتقديم ضمانات أمنية من دول إقليمية وإنشاء قوة استقرار دولية تعمل على تدريب شرطة فلسطينية وترافق انسحاب الاحتلال على مراحل دون ضم أو احتلال دائم.
ويستمر هذا التطابق في التفاصيل الإجرائية في البندين “17” و”18/19″ حيث تشير الوثيقتان إلى أن الخطة ستطبق جزئيا حتى لو رفضتها حماس مع إطلاق عملية “لمكافحة التطرف وتغيير العقليات عبر حوار ديني ومجتمعي”.
وأخيرا تتطابق الرؤية السياسية النهائية في البندين “20” و”21″ بين الوثيقتين بنصهما على أن تنفيذ الإصلاحات وإعادة الإعمار قد يفتح الطريق نحو مسار سياسي يؤدي إلى دولة فلسطينية مع بدء حوار ترعاه الولايات المتحدة لترسيم أفق للتعايش السلمي.
فروقات بارزة
وفي المقابل غاب بند واحد من التسريب عن الإعلان الرسمي وهو البند “18” الذي نص على موافقة الاحتلال على عدم شن أي هجمات مستقبلية على قطر مع الاعتراف بالدور الوسيط الذي تلعبه الدوحة في الصراع.
كما أضاف الإعلان الرسمي عدة تفاصيل جديدة لم ترد في التسريب من أهمها البند “9” الذي ذكر اسم الهيئة الدولية الجديدة “مجلس السلام” برئاسة الرئيس دونالد ترامب وعضوية قادة دوليين مثل رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير لإدارة الحكومة الانتقالية والإشراف على تمويل إعادة إعمار غزة.
إضافة أخرى جاءت في البند “15” حيث تم الإشارة إلى مشاركة الأردن ومصر كشركاء استراتيجيين في تدريب الشرطة الفلسطينية وتأمين الحدود ضمن القوة الدولية المؤقتة لضمان الاستقرار الداخلي في غزة.
كما أضاف البند “16” مفهوم “المحيط الأمني الدائم” أثناء انسحاب قوات الاحتلال، “لضمان أمن غزة ومنع أي تهديد إرهابي محتمل” وهو تفصيل لم يرد صراحة في نص التسريب وهو ما يعني احتلال محيط كامل داخل أراضي قطاع غزة بصورة دائمة.
