كشف البيت الأبيض بشكل رسمي عن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشاملة لإنهاء حرب الإبادة ضد قطاع غزة، والتي جاءت في 20 بندا:
1- ستكون غزة منطقة خالية من “التطرف والإرهاب،” لا تشكل تهديدًا لجيرانها.
2- ستُعاد تنمية غزة لصالح سكانها الذين عانوا ما يكفي.
3- إذا وافق الطرفان على هذا الاقتراح، ستنتهي الحرب فورًا. ستنسحب القوات الإسرائيلية إلى الخط المتفق عليه استعدادًا لإطلاق سراح الرهائن. خلال هذه الفترة، سيتم تعليق جميع العمليات العسكرية، بما في ذلك القصف الجوي والمدفعي، وستبقى خطوط القتال مجمدة حتى تتحقق شروط الانسحاب الكامل على مراحل.
4- في غضون 72 ساعة من قبول “إسرائيل” العلني لهذه الاتفاقية، سيتم إعادة جميع “الرهائن” (الأسرى الإسرائيليين)، أحياءً وأمواتًا.
5- بمجرد إطلاق سراح جميع “الرهائن”، ستفرج “إسرائيل” عن 250 سجينًا (أسيرا فلسطينيا) محكومًا عليهم بالسجن المؤبد، بالإضافة إلى 1700 من سكان غزة الذين اعتُقلوا بعد 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، بمن فيهم جميع النساء والأطفال المحتجزين في هذا السياق. مقابل كل “رهينة” إسرائيلي تُفرج عنه، ستفرج إسرائيل عن رفات 15 غزيًا متوفى.
6- بمجرد عودة جميع “الرهائن”، سيتم العفو عن أعضاء حماس الذين يلتزمون بـ”التعايش السلمي ونزع سلاحهم”. وسيتم توفير ممر آمن لأعضاء حماس الراغبين في مغادرة غزة إلى الدول المستقبلة.
7- بمجرد قبول هذه الاتفاقية، سيتم إرسال المساعدات كاملةً إلى قطاع غزة فورًا. وستكون كميات المساعدات، كحد أدنى، متوافقة مع ما ورد في اتفاقية 19 كانون الثاني/ يناير 2025 بشأن المساعدات الإنسانية، بما في ذلك تأهيل البنية التحتية (المياه والكهرباء والصرف الصحي)، وتأهيل المستشفيات والمخابز، وإدخال المعدات اللازمة لإزالة الأنقاض وفتح الطرق.
8- سيتم إدخال المساعدات وتوزيعها إلى قطاع غزة دون تدخل من الطرفين، عبر الأمم المتحدة ووكالاتها، والهلال الأحمر، بالإضافة إلى مؤسسات دولية أخرى غير مرتبطة بأي شكل من الأشكال بأي من الطرفين. وسيخضع فتح معبر رفح في كلا الاتجاهين لنفس الآلية المطبقة بموجب اتفاقية 19 كانون الثاني/ يناير 2025.
9- ستُدار غزة في ظل حكومة انتقالية مؤقتة من لجنة فلسطينية تكنوقراطية غير سياسية، مسؤولة عن تقديم الخدمات العامة والبلديات اليومية لسكان غزة. وستتألف هذه اللجنة من فلسطينيين مؤهلين وخبراء دوليين، بإشراف وإشراف هيئة انتقالية دولية جديدة، هي “مجلس السلام”، برئاسة الرئيس دونالد ترامب، مع أعضاء ورؤساء دول آخرين سيتم الإعلان عنهم، بمن فيهم رئيس الوزراء السابق توني بلير. ستضع هذه الهيئة الإطار وتدير التمويل اللازم لإعادة تطوير غزة حتى تُكمل السلطة الفلسطينية برنامجها الإصلاحي، كما هو موضح في مختلف المقترحات، بما في ذلك خطة الرئيس ترامب للسلام لعام 2020 والمقترح السعودي الفرنسي، وتتمكن من استعادة السيطرة على غزة بشكل آمن وفعال. وستعتمد هذه الهيئة على أفضل المعايير الدولية لإنشاء حوكمة حديثة وفعالة تخدم سكان غزة وتساهم في جذب الاستثمارات.
10- سيتم وضع خطة ترامب للتنمية الاقتصادية لإعادة إعمار غزة وتنشيطها من خلال تشكيل لجنة من الخبراء الذين ساهموا في ولادة بعض المدن المعجزة الحديثة المزدهرة في الشرق الأوسط. وقد صاغت مجموعات دولية حسنة النية العديد من مقترحات الاستثمار المدروسة وأفكار التنمية الواعدة، وسيتم النظر فيها لدمج أطر الأمن والحوكمة اللازمة لجذب وتسهيل هذه الاستثمارات التي ستخلق فرص عمل وفرصًا وأملًا لمستقبل غزة.
11- سيتم إنشاء منطقة اقتصادية خاصة بتعرفة ورسوم دخول تفضيلية، وسيتم التفاوض عليها مع الدول المشاركة.
12- لن يُجبر أحد على مغادرة غزة، وسيكون لمن يرغب بالمغادرة حرية المغادرة والعودة. سنشجع الناس على البقاء ونوفر لهم فرصة بناء غزة أفضل.
13- توافق حماس والفصائل الأخرى على عدم الاضطلاع بأي دور في إدارة غزة، سواءً بشكل مباشر أو غير مباشر أو بأي شكل من الأشكال. سيتم تدمير جميع البنى التحتية العسكرية والإرهابية والهجومية، بما في ذلك الأنفاق ومنشآت إنتاج الأسلحة، ولن يُعاد بناؤها. ستكون هناك عملية نزع سلاح غزة تحت إشراف مراقبين مستقلين، والتي ستشمل وضع الأسلحة بشكل دائم خارج الاستخدام من خلال عملية متفق عليها لتفكيكها، وبدعم من برنامج إعادة شراء وإعادة دمج ممول دوليًا، ويتم التحقق منه جميعًا من قبل المراقبين المستقلين. ستلتزم غزة الجديدة التزامًا كاملاً ببناء اقتصاد مزدهر والتعايش السلمي مع جيرانها.
14- سيقدم الشركاء الإقليميون ضمانًا لضمان امتثال حماس والفصائل لالتزاماتها، وأن غزة الجديدة لا تشكل أي تهديد لجيرانها أو شعبها.
15- ستعمل الولايات المتحدة مع شركائها العرب والدوليين على إنشاء قوة استقرار دولية مؤقتة (ISF) للانتشار الفوري في غزة. ستعمل هذه القوة على تدريب ودعم قوات الشرطة الفلسطينية المُعتمدة في غزة، وستتشاور مع الأردن ومصر اللتين تتمتعان بخبرة واسعة في هذا المجال. ستكون هذه القوة الحل الأمني الداخلي طويل الأمد. ستعمل قوة الاستقرار الدولية مع إسرائيل ومصر للمساعدة في تأمين المناطق الحدودية، إلى جانب قوات الشرطة الفلسطينية المُدربة حديثًا. من الضروري منع دخول الذخائر إلى غزة وتسهيل التدفق السريع والآمن للبضائع لإعادة إعمارها وإنعاشها. سيتم الاتفاق على آلية لفض الاشتباك بين الطرفين.
16- لن تحتل إسرائيل غزة أو تضمها. مع إرساء قوة الاستقرار الدولية السيطرة والاستقرار، ستنسحب القوات الإسرائيلية بناءً على معايير ومعالم وجداول زمنية مرتبطة بنزع السلاح يتم الاتفاق عليها بين الجيش الإسرائيلي وقوة الاستقرار الدولية والجهات الضامنة والولايات المتحدة، بهدف تحقيق أمن غزة الذي لم يعد يُشكل تهديدًا لإسرائيل أو مصر أو مواطنيها. عمليًا، سيُسلّم الجيش الإسرائيلي تدريجيًا أراضي غزة التي يحتلها إلى قوات الأمن الإسرائيلية، وذلك وفقًا لاتفاقية يُبرمها مع السلطة الانتقالية حتى انسحابه الكامل من غزة، باستثناء وجود محيط أمني يبقى قائمًا حتى تُؤمّن غزة تمامًا من أي تهديد “إرهابي” مُتجدد.
17- في حال أجّلت حماس هذا الاقتراح أو رفضته، فإن ما سبق، بما في ذلك توسيع نطاق عملية المساعدات، سيُطبّق في المناطق الخالية من الإرهاب التي سُلّمت من الجيش الإسرائيلي إلى قوات الأمن الإسرائيلية.
18- وسيتم إطلاق عملية حوار بين الأديان قائمة على قيم التسامح والتعايش السلمي، سعيًا لتغيير عقليات وروايات الفلسطينيين والإسرائيليين من خلال التأكيد على الفوائد التي يُمكن جنيها من السلام.
19- مع تقدّم إعادة تنمية غزة، وعندما يُنفّذ برنامج إصلاح السلطة الفلسطينية بأمانة، قد تتوفّر أخيرًا الظروف الملائمة لمسار موثوق نحو تقرير المصير الفلسطيني وإقامة الدولة، وهو ما نُدرك أنه طموح الشعب الفلسطيني.
20- ستنشئ الولايات المتحدة حوارا بين إسرائيل والفلسطينيين للاتفاق على أفق سياسي للتعايش السلمي والمزدهر.
