أظهرت دولة الإمارات تمسكا صريحا بالتحالف مع إسرائيل رغم الانتقادات العلنية التي وجهتها أبو ظبي إلى تل أبيب على خلفية الهجوم الإسرائيلي على العاصمة القطرية الدوحة واستمرار حرب الإبادة في قطاع غزة.
وقد أعادت ضربة إسرائيل قبل أيام في الدوحة فتح ملف العلاقة الإماراتية-الإسرائيلية على مصراعيه: إلى أي مدى تستطيع أبوظبي الاستمرار في التطبيع فيما تتوسع الحرب في غزة، ويطرح قادة تل أبيب ضمَّ الضفة الغربية عمليًا؟.
وتكشف المؤشرات الأخيرة تناقضًا يتسع: انتقادات رمزية من أبوظبي ضد تل أبيب من جهة، وتمسّك بالبنية الاستراتيجية للتطبيع من جهة أخرى، بما يعرّض الإمارات لضغوط داخلية وإقليمية متزايدة ويضع سقفًا منخفضًا لقدرة الشراكة على الصمود.
رسائل غاضبة… بلا قطيعة
خطت أبوظبي خطوات غير مسبوقة في اللوم العلني: استدعاء نائب السفير الإسرائيلي للتنديد بضربة الدوحة، مع صياغة لغة تُحمّل إسرائيل مسؤولية التصعيد وتقويض جهود الوساطة.
لكنها، رغم حدّة الرسالة، لم تُقارب مستوى القطيعة أو التعليق الشامل للعلاقات بما يُظهر أن الحدّ الأدنى للشراكة ما يزال ثابتًا، وأن “الغضب” يُدار ضمن هوامش لا تمسّ الهيكل السياسي والاقتصادي للتطبيع.
وقد حذّرت الإمارات علنًا من أن ضمَّ الضفة “خط أحمر” يهدد الاندماج الإقليمي الذي بُنيت عليه اتفاقيات إبراهیم. التحذير مهم رمزيًا، خاصة مع تسارع خطط التوسّع الاستيطاني التي تقترب من الضمّ بحكم الأمر الواقع.
لكن السؤال الحاسم: ماذا سيحدث إذا مضت حكومة نتنياهو فعلًا؟ حتى الآن لا تفاصيل عن تداعيات عملية، ما يوحي بأن الكلفة السياسية الداخلية للقطيعة أكبر مما ترغب أبوظبي بتحمّله، رغم تعارض الضمّ مع روايتها الأصلية للتطبيع (منع الضم).
إيماءات عقابية محدودة المدى
تم منع الشركات الدفاعية الإسرائيلية من المشاركة في “دبي إيرشو” بدا كأشدّ إجراء علني منذ سنوات. لكنه يظل إجراءً قطاعيًا ومؤقتًا يمكن التراجع عنه متى هدأت العاصفة، ولا يمسّ قنوات التعاون الأوسع في التكنولوجيا والاستثمار والخدمات. بهذا المعنى، هو رسالة ضغط سياسية أكثر منه تغييرًا في قواعد اللعبة.
واستمرار الحرب التي خلّفت عشرات الآلاف من الضحايا في غزة، ثم نقل التصعيد إلى قطر، رفع الكلفة المعنوية للإمارات في الفضاء العربي والإسلامي.
ويرى الرأي العام الإقليمي في التمسّك بالتطبيع—رغم المجازر وخطط الضم—اصطفافًا مع سياسة توسعية وعدوانية، وهو ما يقوّض رواية “الإمارات كجسر للتهدئة والازدهار”.
ومع أن أبوظبي حاولت موازنة صورتها من خلال الإغاثة والوساطة، فإن المشهد العام يضغط باتجاه إعادة تعريف “ثمن” التحالف مع إسرائيل.
انقسام داخلي في الهوامش
مصادر بحثية تشير إلى تباينات داخلية في مقاربة العلاقة مع إسرائيل: دبي أكثر ميلاً للحفاظ على الانفتاح التجاري والتقني، فيما تُظهر أبوظبي حذرًا سياسيًا أكبر، وتبدي إمارات أخرى تشككًا أوسع في “الهامش” الممنوح لتل أبيب.
وقال موقع “ميدل إيست آي” البريطاني إن وجود هذه الفوارق لا يعني صراع أجنحة، لكنه يحدّد سقفًا عمليًا: أي انزلاق إسرائيلي نحو الضمّ سيُحرج صناع القرار الذين يحتاجون إلى شرعية داخلية وإقليمية لتبرير استمرار الشراكة.
ومن أبرز سلبيات المقاربة الإماراتية تمسّكها بفصل مسار غزة عن مسار الضفة. في ملف غزة، رأت أبوظبي بدائل “عملية” تتماهى أحيانًا مع الرؤية الأميركية—حتى عندما بدا ذلك أقرب إلى تكريس واقع القوة الإسرائيلي—بينما احتفظت بلهجة تحذيرية في الضفة.
هذه الازدواجية أضعفت الخطاب العربي الجماعي حول “حل شمولي” ووفّرت لإسرائيل هامش مناورة: تشديد القبضة في غزة، وتثبيت مكاسب في الضفة.
كما كشف تقارير عن ضغط إماراتي ضد خطط عربية جامعة لمرحلة ما بعد الحرب، ما غذّى الانطباع بأن أبوظبي تفضل ترتيبات تُبقي قرار غزة خارج توافق عربي واسع.
وكان الأساس الذي سوّقت به الإمارات لاتفاقيات إبراهیم—“منع ضمّ الضفة”—يتآكل مع انتهاء “فترة السماح” التي تعهّدت فيها إسرائيل بتجميد الضمّ، وعودة خطط التوسّع على الطاولة.
تصريحات يوسف العتيبة عام 2021 كانت واضحة بأن جوهر الاتفاق يتعلق بكبح الضمّ؛ اليوم، مع تسارع الإجراءات الاستيطانية، تبدو أبوظبي محتاجة لإثبات عملي، وإلا تحوّل الوعد إلى عبءٍ يُستحضر ضدها داخليًا وإقليميًا.
حدود الشراكة: أين يتوقف “التطبيع النافع”؟
الحدود السلبية للشراكة تتضح في ثلاث نقاط:
عجز الردع السياسي: لا أدوات عقابية فاعلة تُجبر إسرائيل على تعديل السلوك (وقف الضمّ/خفض وتيرة الحرب)، باستثناء رسائل تحذير وعقوبات رمزية.
كلفة السمعة: استمرار التطبيع تحت النيران يخصم من رصيد الإمارات الإقليمي، ويضعها في تناقض مع مزاج عربي متعاطف مع فلسطين.
تفكيك الإجماع العربي: الانخراط في صفقات منفردة أو الضغط ضد خطط عربية مشتركة لمرحلة ما بعد الحرب يضع أبوظبي في موقع المصادم مع مسار جماعي، ويمنح إسرائيل وقتًا ومساحة لفرض وقائع ميدانية.
وعليه تتمسّك الإمارات بالبنية الاستراتيجية للتطبيع مع إسرائيل—الاقتصاد والتكنولوجيا والتنسيق الأمني—لكنها تواجه اليوم سقفًا منخفضًا لقدرة هذه الشراكة على الصمود أخلاقيًا وسياسيًا.
ويرى مراقبون أن ضربة الدوحة، واندفاعة الضمّ، وتآكل صورة إسرائيل عالميًا، كلها عوامل تدفع أبوظبي إلى منطقة رمادية: خطوات غضب محسوبة، بلا قطيعة.
فإذا مضت تل أبيب نحو ضمٍّ معلن، فسيكون على الإمارات الاختيار بين كلفة سياسية داخلية وإقليمية صعبة، أو كلفة استراتيجية لعلاقةٍ تبتعد أكثر فأكثر عن “المصلحة” التي بُرّرت بها اتفاقيات إبراهیم أصلًا. وفي الحالتين، يتقلّص هامش المناورة، وتتضح حدود الشراكة المشبوهة.
