طلب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من الولايات المتحدة الضغط على مصر لوقف “الحشد العسكري” في منطقة سيناء، وقدّم لوزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أمثلة على “الخطوات المصرية” التي يزعم أنها تشكل “انتهاكًا لاتفاقية السلام”.
وذكر تقرير أعده مراسل موقع “أكسيوس” الأمريكي و”القناة 12″ الإسرائيلية باراك رافيد، أن نتنياهو طلب من إدارة ترامب الضغط على مصر لوقف تعزيزاتها العسكرية في شبه جزيرة سيناء، بحسب ما نقل عن مسؤول أمريكي رفيع المستوى ومسؤولين إسرائيليين.
وأكد التقرير أن “مسؤولين إسرائيليين ذكروا أن التعزيزات العسكرية المصرية في سيناء أصبحت نقطة توتر رئيسية أخرى بين البلدين مع استمرار الحرب في غزة”، مضيفا أنه “في لقائهما في القدس قدم نتنياهو لروبيو سلسلة من الأنشطة المصرية في سيناء، وقال إنها تُشكل انتهاكات جوهرية من جانب مصر لمعاهدة السلام مع إسرائيل، وهي معاهدة ضمنتها الولايات المتحدة وتُعد الراعي الرئيسي لها”.
ونقل عن مسؤولين إسرائيليين كبيرين بأن المصريين “يُشيّدون بنية تحتية عسكرية – بعضها يُمكن استخدامه لأغراض هجومية – في مناطق لا يسمح فيها الاتفاق إلا بامتلاك أسلحة صغيرة”.
وزعم المسؤولان الإسرائيليان أن المصريين قاموا “بتوسيع مدارج قواعد سلاح الجو في سيناء لتستخدمها الطائرات المقاتلة، وبنوا منشآت تحت الأرض تُقدّر الاستخبارات الإسرائيلية أنها قد تُستخدم لتخزين الصواريخ”.
ووفقًا للمسؤولين الإسرائيليين “لا يوجد دليل على أن المصريين يُخزّنون صواريخ بالفعل في هذه المنشآت، لكنهم يزعمون أنه عندما تواصلت إسرائيل معهم عبر القنوات الدبلوماسية والعسكرية وطلبت توضيحًا، لم يُقدّم المصريون تفسيرًا مُقنعًا لاستخدامهم هذه المنشآت”.
إضافةً إلى ذلك، فإن هيكل القوة العسكرية المصرية في سيناء أكبر بكثير مما وافقت عليه “إسرائيل” في محادثات بين الجانبين العام الماضي.
وصرح مسؤول إسرائيلي كبير بأن “إسرائيل” قررت طلب تدخل إدارة ترامب بعد فشل المحادثات المباشرة مع المصريين في تحقيق تقدم. وقال مسؤول إسرائيلي كبير آخر: “ما يفعله المصريون في سيناء خطير للغاية، ونحن قلقون للغاية”.
وأضاف المسؤول الإسرائيلي أن “الوضع قد ساء لأن قوة المراقبة متعددة الجنسيات بقيادة الولايات المتحدة قلصت بشكل كبير رحلاتها الجوية في سيناء، مما حدّ من قدرتها على رصد التطورات”، بينما نفى مسؤول مصري المزاعم الإسرائيلية، قائلاً إن إدارة ترامب لم تثر هذه القضية مع مصر مؤخرًا.
وذكر التقرير أنه “بموجب اتفاقية السلام بين إسرائيل ومصر، تُقسّم شبه جزيرة سيناء إلى مناطق أ، ب، ج – ولكل منها قيود مختلفة على الوجود العسكري، ويهدف هذا التقسيم إلى الحفاظ على سيناء كـ”منطقة عازلة” ومنع أي حشد عسكري واسع النطاق بالقرب من الحدود مع إسرائيل”.
والمنطقة أ – الأقرب إلى قناة السويس والأبعد عن الحدود الإسرائيلية – تسمح بنشر فرقة مصرية كاملة، المنطقة ب – تسمح بوجود حرس الحدود المصريين بأسلحة خفيفة فقط، زالمنطقة ج – المتاخمة لإسرائيل وغزة – منزوعة السلاح، ولا يُسمح إلا لرجال الشرطة المسلحين بأسلحة خفيفة بالتواجد.
وذكر التقرير أن “التوترات بين إسرائيل ومصر تصاعدت منذ تشكيل حكومة نتنياهو أواخر عام 2022. ولم يعقد نتنياهو والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أي لقاءات علنية منذ ما يقرب من ثلاث سنوات، ولا يوجد سجل علني لمكالمة هاتفية بينهما منذ حزيران يونيو 2023”.
