في الوقت الذي أنهت حرب إبادة إسرائيل على غزة شهرها الثالث والعشرين الفاضحة والكاشفة، برصيد أقل ما يقال عنه غير مسبوق بوحشيته، يعري ازدواجية معايير المجتمع الدولي والكيل بمكيالين لدرجة التواطؤ وحتى الشراكة، والضعف والخذلان العربي-بحصاد كارثي يتجاوز 63 ألف شهيد وآلاف الشهداء المفقودين و162 ألف مصاب و2 مليون نازح ولاجئ وتدمير كامل البنى التحتية، إضافة لتفاقم حجم وعدد ضحايا مأساة المجاعة، التي اضطرت الأوروبيين وممثليهم إلى الاعتراف بأنها من صنع الإنسان وليس نتيجة كوارث الطبيعة ـ تقدم الرئيس ترامب بعقلية مطور عقارات وليس رجل دولة، ومجرم الحرب نتنياهو لتنفيذ مخطط حكومته المتطرفة، وتوني بلير رئيس وزراء بريطانيا الأسبق، ومهندس الصفقات المشبوهة والتكسب من الاستشارات المليونية من حكومات حول العالم، بخطة مشبوهة وغير أخلاقية ومهينة وتخالف القانون الدولي لمستقبل غزة بعد الحرب….الخطة هي تطهير عرقي واقتلاع الفلسطينيين أصحاب الأرض من أرضهم ومدنهم ومنازلهم وعودة الاستيطان والتكسب المالي… تشكل نكبة فلسطين ثانية، لكنها أصعب وأقسى من نكبتها الأولى!!!
وكأن ذلك لا يكفي، فقد تفتق ذهن الصهاينة عن إعادة الاستيطان وتحويل غزة لمنتجعات خمسة نجوم مع إطلالة على شواطئ البحر الأبيض المتوسط-(وصفها ترامب في فبراير الماضي ريفييرا الشرق الأوسط على البحر المتوسط) ولا ننسى الحقول الغنية بالغاز على شواطئ غزة أيضا!!
وصف مقربون من إدارة ترامب أن ترامب ووزير خارجيته روبيو (الطامع بدعم اللوبي الأمريكي-الإسرائيلي لترشحه للرئاسة عن الحزب الجمهوري خلفا لترامب) لا يمانعان بفرض سيادة إسرائيلية على الضفة الغربية. لتحقيق حلم نتنياهو ليعلن حان موعد تحقيق الوعد التوراتي المزعوم بإقامة إسرائيل الكبرى. ليس جغرافيا بالتمدد من النيل إلى الفرات وضم دول عربية والتعدي على سيادتها فقط، بل بالتطبيع السياسي وتوقيع معاهدات واتفاقيات اقتصادية تشمل تصدير الغاز الإسرائيلي المسروق من فلسطين ومعاهدات وتعاون ودمج كيان الاحتلال في منظومة الشرق الأوسط الجديد…
ومن الواضح أن الرئيس ترامب لا يملك خطة واستراتيجية واضحة تجاه القضية الفلسطينية وحرب غزة وحتى مستقبل غزة كما يُسمى في اليوم التالي بعد نهاية الحرب. منذ فبراير الماضي وترامب يقدم سيناريوهات غير عملية. بدءاً من الاستحواذ على غزة وتهجير سكانها في «تطهير عرقي»-ولاحقا يريد شراء غزة وبعده الاستحواذ على غزة. وقبل أسبوع عقد اجتماعا مطولا في البيت الأبيض بمشاركة بلير رئيس الوزراء البريطاني السابق وممثل الرباعية في عملية السلام.
أما أبرز معالم خطة ترامب ـ نتنياهو-بلير حسب ما أوردته صحيفة واشنطن بوست قبل أسبوعين فتتلخص والتي توصف تهكما «غزة-ريفييرا الشرق الأوسط « بالسيطرة على كامل القطاع المدمر وتحويله إلى منتجعات فاخرة على بقايا ودماء ومقابر الفلسطينيين وأنقاض منازلهم، وتهجير سكان غزة بتطهير عرقي ومحو هويتهم!
تشمل الخطة بإشراف ومقترح من مجموعة بوسطن للاستشارات-وتحظى بدعم الرئيس ترامب وفريقه وبدعم نتنياهو وحكومته المتطرفة التي تدفع سكان غزة للهجرة وتسهيلها بالقصف والتدمير والحصار والتجويع وآخرها نسف الأبراج السكنية، لإقامة منتجعات ساحلية فخمة، على ركام ومقابر ودماء أصحاب الأرض المدمّرة، بفنادق فخمة، ومدن ذكية، ومناطق صناعية، وموانئ، لتكون وجهة سياحية «ريفييرا» الشرق الأوسط»!! يٌهجر من تبقى من سكان غزة، ويقدم دعم ومكافأة مالية خمسة آلاف دولار أمريكي لكل مواطن أو عائلة-إضافة لدعم مالي للعائلات المهجرة لتغطية تكاليف السكن لمدة 4 سنوات، ودفع دعم مالي لتغطية تكاليف الغذاء والطعام والشراب لكل عائلة «مهجرة طوعيا» (أكبر تدليس وكذب).
وتقترح الخطة منح رموز رقمية لملاك المنازل والأراضي تتيح لهم الحصول على مساكن جديدة عند عودتهم من الترحيل الطوعي-والذي لن يتحقق! (سرقة العصر) يمول ذلك كله من صندوق تشارك به شركات ومؤسسات استثمارية وجمع حوالي 100 مليار دولار لتغطية تكاليف المشروع العمراني والاستثماري الضخم!! بعد إخضاع القطاع بأكمله تحت وصاية المؤسسة الأمريكية لمدة 10 سنوات، وبدعم إسرائيلي للخطة. «حيث تقوم آلة القتل والتدمير والإبادة الإسرائيلية بالتكفل بتدمير جميع البنى التحتية والمنازل والشقق والمستشفيات المتبقية والتجويع لضمان «الهجرة الطوعية» للفلسطينيين، بينما يتم إغراء العائلات المنهكة والنازفة بتعويضات مالية لإغرائهم بالرحيل. تمهيداً لإخلاء غزة وتطويرها وإعادة الاستيطان.
والملفت أنه برغم رفض السلطة الفلسطينية وحركة حماس ومصر والأردن والرفض العربي والغربي والأمم المتحدة ومنظمات حقوقية ودولية القاطع لخطة بما فيه بيان جماعي للقمة العربية في بغداد في مايو الماضي، مطالبين بوقف دائم لإطلاق النار وإنهاء الكارثة الإنسانية ورفض خطط لتهجير سكان غزة.
لأن ذلك بمثابة «نكبة جديدة». والصادم هو عودة ترامب وفريقه وبلير وكوشنير لإعادة طرح الخطة المرفوضة مجددا وبشكل أكثر تفصيلاً وتصميماً ووقاحة. مع علمهم بمخالفتها الصارخة للقانون الدولي بتغيير التركيبة السكانية والديموغرافية، وقرارات مجلس الأمن الخاصة بفلسطين واتفاقية أوسلو!!
بينما تنتقد جماعات حقوق الإنسان الخطة لأنها تهدف لاقتلاع الشعب الفلسطيني من أرضه وتجريده من هويته. في نكبة جديدة أكثر وطأة وخطورة، وذلك بإجبار 2.2 فلسطيني على الرحيل بالقوة بلا عودة. وتكثيف الاستيطان وقمع الفلسطينيين في الضفة الغربية وتهويد القدس والمسجد الأقصى-تمهيداً لتصفية القضية الفلسطينية. وإدامة دوامة العنف والصراع والحروب والتوسع والضم والعدوان. وتهديد أمن واستقرار المنطقة بما فيه أمن واستقرار حلفاء الولايات المتحدة، وحتى مصالح الولايات المتحدة نفسها في المنطقة!!
