نفت حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، السبت، بشكل قاطع ما نُقل عن المبعوث الأمريكي الخاص، ستيف ويتكوف، من أن الحركة أبدت استعدادًا لنزع سلاحها مقابل ترتيبات سياسية أو إنسانية.
وقالت الحركة، في بيان رسمي نشرته عبر موقعها، إن “المقاومة وسلاحها استحقاق وطني وقانوني ما دام الاحتلال قائمًا”، مؤكدة أن هذا الحق لا يمكن التخلي عنه إلا “بعد استعادة الحقوق الوطنية كاملة، وفي مقدمتها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس”.
وجاء البيان ردًا على تقارير إعلامية تداولت تصريحات منسوبة لويتكوف عقب زيارته الأخيرة إلى المنطقة، زُعم فيها أن حماس باتت منفتحة على ترتيبات لنزع سلاح المقاومة، وهو ما وصفته الحركة بأنه “ادعاء باطل يهدف إلى تضليل الرأي العام وتمرير أجندات سياسية منحازة للاحتلال”.
وشدّدت “حماس” على أن حق المقاومة بكل أشكالها، بما في ذلك الكفاح المسلح، مكفول وفقًا للمواثيق الدولية، ولا يمكن التنازل عنه ما دام الاحتلال مستمرًا في سياساته الاستيطانية والعدوانية بحق الشعب الفلسطيني في غزة والضفة والقدس.
وكانت صحيفة “هآرتس” العبرية أوردت تصريحات للمبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف قال فيها إنّ “نتنياهو ملتزم بإنهاء الحرب، وحماس وافقت على نزع سلاحها”، وفق زعمه.
ولفت ويتكوف إلى أن الحل الوحيد هو صفقة شاملة للأسرى، معتقدا أن الجمهور الإسرائيلي يرغب بشدة في إنهاء الحرب وعودة الأسرى، كما يرغب بذلك غالبية سكان غزة، من أجل البدء في إعادة إعمار القطاع.
وتابع: “إذا فقدتم الثقة بالحكومة الإسرائيلية، وأنا أفهم أن هناك أسبابا وجيهة لذلك، فإن دونالد ترامب في صفكم”، وفق ما نشرته صحيفة “هآرتس” العبرية.
وقال أحد أفراد عائلات الأسرى الإسرائيليين الذي حضر المحادثة مع ويتكوف، أن الأخير أكد أن إدارة ترامب تعمل على حل جديد من شأنه إنهاء الحرب، والذي سيشمل الدول العربية التي شاركت في المفاوضات، وبكامل قوة الولايات المتحدة.
ويأتي بيان “حماس” في وقت حساس، حيث تواصل إسرائيل حصارها العسكري والاقتصادي على قطاع غزة، وسط ضغوط دولية تقودها واشنطن للبحث عن ترتيبات أمنية جديدة في مرحلة ما بعد الحرب، خاصة في ظل التدهور الإنساني المتفاقم في القطاع.
ويُنظر إلى هذا النفي الصريح من “حماس” باعتباره رسالة مباشرة إلى الإدارة الأمريكية بأن أي مبادرة لا تضع إنهاء الاحتلال ورفع الحصار وإقامة الدولة الفلسطينية على الطاولة، “لن تمرّ”.
ولطالما اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية “حماس” سلاحها جزءًا لا يتجزأ من حق الفلسطينيين في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي، وهو موقف متجذر في الوثائق الرسمية للحركة منذ تأسيسها عام 1987.
وتُؤكد “حماس” باستمرار أن نزع السلاح لا يمكن أن يكون خيارًا إلا بعد تحقيق الحقوق الوطنية الفلسطينية، وعلى رأسها إقامة دولة فلسطينية مستقلة كاملة السيادة، وعاصمتها القدس الشرقية.
على مدى العقود الماضية، رفضت الحركة كافة الضغوط الدولية والإقليمية التي هدفت إلى تفكيك أذرعها العسكرية أو دمجها ضمن هياكل أمنية فلسطينية تابعة للسلطة الوطنية، معتبرةً ذلك محاولة لتقويض المقاومة وإضعافها أمام الاحتلال.
في الوقت ذاته، يظل ملف السلاح أحد أبرز العقبات في المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية، حيث تتمسك حماس به كضمانة لاستمرارية كفاح الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال، في ظل عدم تحقيق تقدم ملموس على صعيد الحقوق السياسية والإنسانية.
ومنذ بدء الإبادة الجماعية في 7 أكتوبر 2023، ترتكب إسرائيل بالتوازي جريمة تجويع بحق فلسطينيي غزة حيث شددت إجراءاتها في 2 مارس/ آذار الماضي، بإغلاق جميع المعابر أمام المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية، ما تسبب بتفشي المجاعة ووصول مؤشراتها إلى مستويات “كارثية”.
وخلفت الإبادة الجماعية بغزة نحو 208 آلاف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.
