لم تكن الضربة الأميركية الأخيرة التي استهدفت منشآت إيران النووية مجرد تطور عسكري عابر، بل هو تحوّل إستراتيجي في قواعد الاشتباك في المنطقة.
فالهجوم، الذي طال مواقع شديدة الحساسية في نطنز وفوردو وأصفهان، لم يأتِ فقط استجابة للضربات الإيرانية ضد (إسرائيل)، بل مثّل إعلانًا أميركيًا بأن مشروع الردع الصهيوني لم يعد وحده كافيًا، وأن واشنطن باتت مستعدة لتجاوز سياسة “الاحتواء المحسوب” إذا اقتضت الضرورة.
إيران، من جهتها، لم تتعامل مع الضربة كصفعة مفاجئة بقدر ما رأت فيها اختبارًا متوقعًا، وهي التي أعدّت سيناريوهات متعددة منذ بداية التصعيد.
وبرغم حجم التدمير، فضّلت طهران الرد المحدود والمدروس حتى اللحظة، مركّزةً على مسارَين: الأول ميداني عبر قصف مواقع الاحتلال برشقات محسوبة تحمل بصمة تصعيد تقني ورسائل ردعية صاروخية، والثاني قانوني عبر رسائل موجهة لمجلس الأمن الدولي تهدف إلى كسب تعاطف دولي، واستثمار البعد الأخلاقي والسياسي للعدوان.
لكن اللافت أن إيران امتنعت- حتى الآن- عن توسيع المواجهة إلى حدود قصوى. لم تغلق مضيق هرمز رغم أنه واحد من أوراق الضغط الإستراتيجية الكبرى، ولم توجّه ضربات مباشرة للقواعد الأميركية في الخليج، فيما يمكن قراءته كمؤشر على نضج في ضبط النفس، وتجنّب خوض حرب شاملة في توقيت قد لا يخدم مصالحها الإستراتيجية.
طهران تدرك أن الانزلاق نحو مواجهة مفتوحة مع الولايات المتحدة لن يصبّ في مصلحتها، خصوصًا مع حالة الإنهاك الاقتصادي الداخلي، وتراجع مستوى الدعم الشعبي بعد سنوات من العقوبات والتقشف.
بيدَ أن القيادة ما زالت تحتفظ بتناغم نسبي مع الشارع، مستفيدة من شعور قومي عام بالتهديد الخارجي. ومع ذلك، فإن استمرار الضغوط قد يفتح الباب أمام أصوات إصلاحية تطالب بإعادة النظر في السياسات الإقليمية، ما يجعل النظام في اختبار مزدوج: الحفاظ على الردع في الخارج، وتفادي التصدّع في الداخل.
لكن التراجع أو الانكفاء قد يُفسَّر كإذعان، وهو ما ترفضه طهران التي تسعى لتكريس معادلة جديدة: الردع بالقدرة لا بالانفجار.
في هذا السياق، تمضي إيران في حرب استنزاف طويلة الأمد ضد (إسرائيل) بالدرجة الأولى، تعتمد على رشقات صاروخية متقطعة، وهجمات سيبرانية، وربما تحرك محدود في العراق وسوريا ولبنان واليمن حسب المتاح.
هذا النمط من الاستنزاف لا يحقق انتصارات سريعة، لكنه يضعف الجبهة الداخلية الصهيونية، ويستنزف اقتصادها، ويعزز صورة إيران كقوة صامدة لا تُكسر بسهولة. كما أنه يمنح محور المقاومة في المنطقة هامشًا معقولًا للمناورة دون انجرار شامل.
لكن المشهد الإقليمي صار أكثر ضبابية من أي وقت مضى. فالدول العربية، باستثناء بعض المواقف الإعلامية، غائبة عن التأثير الفعلي. تركيا منشغلة في أولوياتها ومتابعة حذرة لتعقد مشهد ليست بمنأى عنه، ويعيش العراق ولبنان انقسامات سياسية مستنزفة، في حين يعيد النظام السوري ترتيب أوراقه ضمن سياق إقليمي جديد. اليمن وحده يبقى صاحب التأثير القابل للتفعيل، بفضل خبرته القتالية وموقعه الجغرافي على خط الملاحة الحيوي.
دوليًا، تكتفي موسكو بالتحذير من الانزلاق إلى حرب كبرى دون إبداء استعداد عملي للتدخل، فيما تعبّر بكين عن قلقها المتزايد من أثر التصعيد على مبادرة “الحزام والطريق” وأمن الطاقة العالمي، ملمّحة إلى أنها لن تبقى محايدة إذا خرجت الأمور عن السيطرة.
هذه الإشارات تؤكد أن الضربة الأميركية قد تتجاوز الطابع الثنائي، وأن تداعياتها تمس النظام الدولي ككل.
وفي الداخل الأميركي، عمقت الضربة انقسامات لا تقل خطورة. فترامب يحظى بدعم واسع من اللوبيات الصهيونية، لكنه يواجه تحذيرات من داخل المؤسسة الاستخباراتية، ومن الرأي العام المعارض لمغامرات عسكرية جديدة.
هذا التناقض يعكس هشاشة الموقف الأميركي أمام استحقاقات المرحلة، ما بين إرضاء الحلفاء الإستراتيجيين، وتجنّب الانغماس في حرب استنزاف غير مضمونة العواقب.
وفي ظل هذا التعقيد، تتراوح السيناريوهات المحتملة بين ثلاثة: استمرار الاستنزاف المحدود دون انفجار شامل، وهو السيناريو الأرجح في المدى القصير، أو انزلاق إلى مواجهة كبرى في حال خطأ في الحسابات أو ضربة نوعية مفاجئة، أو تسوية سياسية غير معلنة بوساطات متعددة تضمن خفض التصعيد مقابل ضبط النفوذ الإيراني.
هذا الخيار الأخير، رغم ضآلته، لا يزال قائمًا إذا ما تبدلت حسابات واشنطن أو تعرضت (إسرائيل) لضغط داخلي غير متوقع.
خلاصة المشهد أن العدوان الأميركي لم يكن حدثًا عسكريًا معزولًا، بل لحظة فارقة في طبيعة الصراع، ونقلة نوعية في اشتباك القوى الإقليمية والدولية.
ومع تعقّد العُقدة، بات من الواضح أن الحسم الكامل لم يعد خيارًا ممكنًا، وأن التراجع ليس مطروحًا.
المنطقة برمّتها اليوم معلّقة على حافة من نار، لن تُطوى إلا بمعادلة جديدة لا تُفرض بالقوة وحدها، بل بصياغة شراكة أمنية وسياسية تُنقذ الإقليم من انفجار قد يُنهي آخر ما تبقى من الاستقرار الهشّ.
