ذكرت وسائل إعلام مصرية، أن قوات الأمن المصرية احتجزت عشرات التونسيين والفرنسيين والجزائريين، بمطار القاهرة لمشاركتهم بقافلة الصمود المتجهة إلى غزة.
وأضافت أن الشرطة المصرية اقتحمت فندق داونتاون وفندقا آخر وسط القاهرة، حيث يقيم أعضاء الوفد الفرنسي المشارك في القافلة، قبل أن ينقطع الاتصال بهم.
وفي وقت سابق كشف موقع مدى مصر، أن سلطات مطار القاهرة بدأت بالفعل في توقيف وإعادة عدد ممن قدموا للمشاركة في المسيرة، بينما تم ترحيل آخرين كانوا قد وصلوا إلى مصر بالفعل.
ونقلت عن المحامية الجزائرية فتيحة رويبي، إن الأمن المصري يحتجز منذ صباح اليوم 40 جزائريا منعهم من دخول مصر عقب وصولهم إلى مطار القاهرة للمشاركة في المسيرة، بينهم ثلاثة محامين.
كما أعادت سلطات مطار القاهرة أعادت أكثر من عشرة أشخاص من الوفد المغربي، وصلوا اليوم بهدف المشاركة في المسيرة، فيما رحل مواطنين من تركيا كانوا قد وصلوا إلى القاهرة للمشاركة في المسيرة، بعدما رصدهم يحملون أعلام فلسطين خارج فندق إقامتهم.
وفي وقت سابق قالت منصة رصد التونسية إن أمن مطار القاهرة يحتجز وفدا نسائيا تونسيا قادما للمشاركة في قافلة الصمود.
وفي أول تعليق رسمي، أصدرت وزارة الخارجية المصرية، بيانًا، الأربعاء، حول ما يُعرف إعلاميًا بـ”قافلة الصمود” المتجهة إلى قطاع غزةالمحاصر، عبر معبر رفح، مؤكدة أنه: لا يُسمح لأي وفد أو قافلة بعبور الأراضي المصرية نحو رفح، إلا عبر التنسيق المسبق مع الجهات الرسمية، وبما يراعي الإجراءات الأمنية المعمول بها في المناطق الحدودية الحساسة.
وعبر بيان رسمي، شددت الخارجية المصرية على أنّ: “تنظيم الدخول إلى أراضي الدولة يتم وفقًا لقواعد وضوابط قانونية وأمنية محددة، تشمل الحصول على الموافقات اللازمة عبر القنوات الدبلوماسية المعتمدة”.
وأضاف البيان، الذي وصل “عربي21” نسخة منه، أنّ: “مصر تثمن مشاعر التضامن العربي مع الشعب الفلسطيني، وتقدر المبادرات الإنسانية، لكنها ترفض تجاوز الإجراءات المنظمة لهذا التضامن”.
وبحسب البيان ذاته، شدّدت مصر على موقفها الثابت الداعم لصمود الشعب الفلسطيني على أرضه، والرافض للانتهاكات الإسرائيلية الصارخة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، فيما تؤكد على “أهمية الضغط على إسرائيل لإنهاء الحصار على القطاع والسماح بالنفاذ الإنساني من كافة الطرق والمعابر الإسرائيلية مع القطاع”.
