قالت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأميركية إنّ: “إيران قد طلبت خلال الآونة الأخيرة آلاف الأطنان من مكونات الصواريخ الباليستية من الصين، وذلك في خطوة تهدف إلى إعادة بناء قدراتها العسكرية، عقب الضربات التي تلقتها من إسرائيل”.
وتابعت الصحيفة الأمريكية، بأنّ هدف إيران يكمن أيضا، في: “توسيع دعمها لحلفائها الإقليميين، وعلى رأسهم الحوثيين في اليمن وكذا فصائل عراقية”، مبرزة أنّه بحسب مصادر وصفت بـ”المطّلعة” فإنّ: “الصفقة تشمل شحنات كبيرة من بيركلورات الأمونيوم، وهي مادة مؤكسدة تستخدم في وقود الصواريخ الصلب”.
“تقدّر الكمية المطلوبة بأنها تكفي لإنتاج نحو 800 صاروخ باليستي” أبرزت الصحيفة، مشيرة في الوقت نفسه، إلى أنّ المصادر أكّدت أن: “جزءا من هذه المواد قد يتم نقلها إلى فصائل متحالفة مع إيران في كل من: اليمن والعراق”.
وفي السياق ذاته، أوضح التقرير أنّ: “الصفقة قد تمّ توقيعها قبل إعلان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، عن رغبته في إجراء محادثات نووية مع إيران أوائل شهر آذار/ مارس الماضي”، مردفة بأنّ: “هذا التحرك الإيراني، يأتي في أعقاب هجوم إسرائيل على طهران في تشرين الأول/ أكتوبر 2024، ما عرقل مؤقتا قدرة طهران على تصنيع صواريخ جديدة تعمل بالوقود الصلب”.
وأبرز أنّ: “إيران بدأت إصلاح تلك المعدات استعدادا لمرحلة إنتاج جديدة” فيما بيّن أنه وفقا لتقارير سابقة، فإنّ سفينتان إيرانيتان قد نقلت في وقت سابق من العام الجاري، أكثر من ألف طن من بيركلورات الصوديوم -مادة أولية لإنتاج بيركلورات الأمونيوم- من الصين إلى موانئ إيرانية؛ وتم تسليمها إلى إيران في شباط/ فبراير وآذار/ مارس. ويُعتقد أن هذه الشحنات دعمت تصنيع 260 صاروخا قصير المدى”.
وفقا للتقرير ذاته، فإنّ: “إيران نقلت مؤخرا صواريخ باليستية إلى فصائل شيعية عراقية، وهي قادرة على استهداف إسرائيل والقوات الأميركية. كما يُتوقع أن ترسل طهران بعضا من مكونات الصواريخ الصينية إلى الحوثيين في اليمن”.
إلى ذلك، كانت وزارة الخزانة الأميركية قد فرضت في نيسان/ أبريل وأيار/ مايو الماضيين عقوبات على كيانات صينية وإيرانية، إذ اتّهمتها بشراء مكونات حساسة لصالح الحرس الثوري الإيراني وبرنامج الصواريخ الخاص به، وكذلك لتزويد الحوثيين بهذه المواد.
أشار التقرير إلى أنّ: “شركة صينية مقرها هونغ كونغ، تدعى ليون كوموديتيز هولدينجز المحدودة، هي التي تعاقدت مع كيان إيراني يدعى بشغامان تجارات رافي نوفين كو”.
من جهته، قال المتحدث باسم الخارجية الصينية، وفقا للتقرير، إنّ بلاده “ليست على علم بهذه الصفقة”، مبرزا أنّ: “بكين تفرض رقابة صارمة على المواد ذات الاستخدام المزدوج، بما يتماشى مع التزاماتها الدولية”.
