لو قيل لأيّ شخص أنّ حدود أرض بين فئات سكّانية يحدد نطاقها مزاج بقرة لاعتبر ذلك من باب السخرية أو الدعاية، لكنها الحقيقة التي تحكم الضفة الغربية اليوم، فمصير الأرض في الضفة الغربية يحدده مسار أبقار يرعاها مستوطن راديكالي يعتقد أن هذه البقرة تتحرك بأمر الله، بينما يعتمد العقل الإستراتيجي الإسرائيلي الحاكم للضفة الغربية اليوم على عصابة “مسيانية” تسارع الخطى نحو إنهاء الوجود الفلسطيني فيها بالكامل.
ابتدع المستوطنون في الضفة الغربية في السنوات الأخيرة “الاستيطان الرعوي” بعدما وجدوا أنّ الاعتماد على وتيرة التسارع في البناء الاستيطاني مهما كان حجم التوسع في البناء لا يلبّي نهمهم في السيطرة على الأرض.
إذ اكتشفوا أنه في سنوات قليلة ومن خلال الاستيطان الرعوي تمكنوا من حسم ثلث الضفة الغربية وطرد سكانها منها، بينما لا يشكل البناء الاستيطاني طوال ثلاثين سنة أكثر من 1.5% من مساحة الأرض الفعلية.
تستنكر منظمات حقوق الإنسان قرارات الاستيطان الصادرة عن الحكومة الإسرائيلية، حيث تُحصي عدد الوحدات السكانية الاستيطانية التي تقرّها الحكومة الإسرائيلية بين الفينة والأخرى للبناء في الضفة الغربية وتصدر بيانات شجب حولها.
وهو أمر سخيف للغاية، إذ إنّ واقع الاستيطان في الضفة لا علاقة له بهذه القرارات، بل إنّ معنى قرارات الحكومة الاستيطانية في بناء الوحدات وتصنيفها مرتبط فقط بمسألة اعتمادها كهيئات محلية ونوع الموازنات والبنى التحتية التي ستتلقاها من الحكومة الإسرائيلية، أما البناء الاستيطاني الفعلي، فهو مسألة مختلفة تمامًا لا تخضع لهذه الأرقام.
قبل نحو ثلاثة أشهر وبفارق أسبوعين في الطريق بين نابلس ورام الله شاهدت بؤرتين استيطانيتين جديدتين في كل منهما ما بين 50- 60 وحدة سكنية، تقع كل منهما على جبل بين مستوطنتي عيلي وشيلو؛ المهم أنني لم أجد أي ذكر لهما في الإعلانات الاستيطانية، أو في قرارات الحكومة الإسرائيلية، ومثلهما العشرات من المواقع التي تظهر فجأة كالورم السرطاني وبشكل متسارع.
بالعودة إلى حكاية البقرة التي ترسم حدود الضفة هذه الأيام؛ والتي تتمتع بصلاحيات ونفوذ أكبر من صلاحيات الحكومة الفلسطينية والمجتمع الدولي وحتى الحكومة الإسرائيلية ذاتها، فقد حسمت هذه البقرة وحدها أكثر من نصف مساحة الأغوار التي تشكل ثلث الضفة الغربية، فقد بات 90% منها بالكامل تحت سيطرة تامة للمستوطنين، مقيّدين الوصول إليها من قبل الفلسطينيين الذين يسكنون ويتحركون فقط على 10% من مساحة الأغوار.
فرض المستوطنون في الضفة الغربية قانونًا على البدو والمزارعين الفلسطينيين، وهو أنّ المدى الذي تسير فيه بقرة المستوطن في رعيها في جبال وسفوح وأودية وسهول الضفة، هو ملك للمستوطن صاحب البقرة.
يطلق المستوطنون أبقارهم بينما يسيرون خلفها وفي حال احتجاج أي فلسطيني على أن تلك الأبقار قد اقتحمت أرضه وخرّبت مزروعاته يتم الاعتداء عليه بالضرب وإخباره أنّ المكان الذي تصله البقرة أصبح ملكًا للمستوطنين، بينما يحظر على أي راعٍ فلسطيني أنْ يطأ بأغنامه مكانًا وطِئته الأبقار أيًا كان هذا المكان.
تدرس الحكومة الإسرائيلية مؤخرًا إصدار تشريع جديد قدَمه وزير الشؤون الإستراتيجية في حكومة الاحتلال الإسرائيلي رون ديرمر بتطبيق القانون الإسرائيلي على 65% من مساحة الضفة الغربية، أي ضمّها القانوني إلى إسرائيل، بينما يطالب مجلس مستوطنات الضفة الغربية ورئيس مجلس ييشاع الاستيطاني يسرائيل غانتس المقرب من اليمين الأميركي بضم كامل الضفة الغربية وفق خارطة محددة يعيش الفلسطينيون فيها في عشرين كانتونًا معزولًا غير متصلة ليصبح الجدال في المرحلة المقبلة هل يكون الضم لـ 65% من الضفة أم لكاملها، ولا نقاش يتطرق إلى الوجود الفلسطيني فيها.
من المفارقات أنّ مخطط كيدار التاريخي كان يقضي بأنْ يكون الفلسطينيون في سبعة معازل منفصلة في الضفة، واعتبر ذلك صادمًا وأبشع أشكال الفصل العنصري؛ اليوم يتم الحديث عن عشرين كانتونًا ولا يعتبر ذلك كافيًا من وجهة النظر الإسرائيلية.
تعمل إسرائيل حاليًا على الفصل الأخير من هندسة الواقع في الضفة الغربية باتجاه اكتمال الفصل العنصري بشكل فيزيائي، ويأتي قرار حكومة نتنياهو قبل أيام بإقامة 22 مستوطنة جديدة؛ لكي يغلق كافة الفضاءات التي بقيت مفتوحة حتى الآن في الضفة خاصة في شمالها، بحيث لن يبقى بعد ذلك أي موقع متصل جغرافيًا ليس بين المدن الكبرى بل بين القرى.
يضاف إلى ذلك أنّ حكومة الاحتلال تخطط لمنع الفلسطينيين من استخدام الطرق الرئيسية المشتركة مع المستوطنين خاصة طريق نابلس- رام الله، ومعاليه أدوميم- بيت لحم، وبيت لحم- الخليل، واستبدالها بطرق سيئة فرعية بين القرى، ما يعني مزيدًا من المعاناة في التنقل بين المدن وإمعانًا في الفصل العنصري.
علاوة على ذلك فإنّ إسرائيل بدأت في تجاوز عمليات الهدم وتقييد البناء من مناطق “ج” التي تشكل ثلثي الضفة الغربية إلى مناطق “ب” التي تشكل الثلث الباقي والتي وفق اتفاق أوسلو تقع تحت الإدارة المدنية الفلسطينية، حيث سيطرت حتى الآن على أكثر من 34 ألف دونم في مناطق “ب”.
غيَرت إسرائيل قواعد اللعبة في الضفة الغربية بالكامل، إذ لم تعد تسمح للاعبين الدوليين التقليديين حتى بالاحتجاج على ما يجري في الضفة الغربية.
قبل أيام أطلق جنود الاحتلال النار على وفد سفراء أوروبي عربي زار مدينة جنين للاطلاع على واقعها، أما في القدس فقد كسرت كل المرجعيات، الفكرة، حيث إنه لم يعد يسمح لأحد بأن يتدخل في ملف الضفة الغربية وأنَ صاحب القرار الوحيد في أمر الضفة هي الصهيونية الدينية التي تمثل غالبية المستوطنين، مع الإشارة إلى أن قادة الجيش في فرقة الضفة الغربية باتوا في غالبيتهم من المستوطنين.
نقلت صحيفة يديعوت أحرنوت عن مسؤول كبير في هيئة الأركان: “الضفة الغربية هي الحدث الذي ينتظرنا، إنه حدث ضخم ونحن نفهم ذلك جيدًا “. يقول يوسي يهوشوع المحرر العسكري في يديعوت أحرونوت”: لقد كنا في سياق اعتقاد مفاهيمي واحد في غزة، ولكنه انهار. ولا يمكن أن نسمح لأنفسنا أن ينهار الاعتقاد المفاهيمي الآخر في الضفة الغربية”.
تستخدم حكومةُ الاحتلال، بشكل موجّه السلطةَ الفلسطينية من أجل توفير غطاء لإعادة تعريف الاحتلال ونظام الفصل العنصري في الضفة الغربية دون أي مقاومة من طرف السلطة الفلسطينية، بما في ذلك الاستنكار اعتقادًا من الأخيرة بأن ذلك يمكن أن يحمي وجودها.
نجحت حكومة نتنياهو في وضع السلطة الفلسطينية تحت ضغط شديد من أجل استثمار حالة الخوف من الانهيار، في دفعها لتكون جزءًا من مكون إعادة بناء هذا المشهد الهندسي للفصل العنصري، والتسليم به وترويض الحالة الدولية تجاهه.
لا يمكن التغاضي عن أنّ الفلسطينيين في الضفة فقدوا وزنهم الإستراتيجي بسكوتهم الكبير تجاه ما يجري من إبادة في غزة وهذا سيكون له دور كبير في مسحهم من خارطة التوازنات بالكامل في تحديد مصير الضفة الغربية في المرحلة المقبلة؛ إذ إنّ التحدي والمعركة الكبرى هي معركة الوجود الفلسطيني في الضفة الغربية.
تقفد الضفة الغربية يومًا بعد يوم مقومات صمود الفلسطينيين فيها ضمن معركة مفتوحة يراد في نهايتها تحقيق الحسم التاريخي للمستوطنين بتهجير متدرج لسكان الضفة الغربية ضمن مخطط الصهيونية الدينية الذي عبّر عنه بوضوح سموتريتش عام 2017 في برنامجه الواضح.
ومع الانقلاب الداخلي في إسرائيل باتجاه إحكام الصهيونية الدينية والمسيانيين على مفاصل الجيش والأمن في إسرائيل، فإن الضفة الغربية مقبلة على مرحلة من التوحش وكسر التوازنات وتجاوز كافة الخطوط الحمراء التي سادت لعقود مضت.
